در متن کامل این بیانیه آمده است:
بسمه تعالی
حضرت امیر (ع) در نامه خود به مالک اشتر فرمودند:
” ولیکن احب الامور الیک، اوسطها فی الحق و اعمها فی العدل و اجمعها لرضی الرعیة فان سخط العامة یجحف برضی الخاصه و انّ سخط الخاصه یغتفر مع رضی العامه”
و هر آینه باید محبوب ترین امور نزد تو میانه رو ترین آنها در حق و شاملترین آنها در عدل و جامعترین آنها در رضایت مردم باشد؛ چه اینکه خشم مردم رضایت نزدیکان را بیاثر می کند و خشم نزدیکان با رضایت مردم نادیده انگاشته میشود… و همانا آنان که پشتوانههای دین و موجب انبوهی مسلمانان و ابزار پیکار با دشمناناند عامه مردماند، پس باید گرایش تو به آنان و میل تو با آنان باشد.
با ذکر این مقدمه ارزشمند و توجه به این نکته که هر طرز فکری انعکاس یک نیت است باید دانست که حقوق عامه حقوقي است كه در قانون اساسي، قوانين موضوعه و يا ساير مقررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن، نوع افراد يك جامعه مفروض مانند افراد يك شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار می دهد يا موجب فوت منفعت يا تضرر يا سلب امتياز آنان مي شود.
با بیان این تعریف مختصر و بررسی رویکرد های رسمی و اخیر آقای جعفر قادری (نماینده مردم شریف و آگاه شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی) در زمینه ورود دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس و گرهگشایی از ماجرای خودروهای دپو شده در شیراز که با حقوق عامه مردم گره خورده است این مجمع طبق وظایف قانونی و ذاتی خود ضمن ارائه نظر رسمی، مجموعه تذکرات قانونی را در این بیانیه خطاب به ایشان با هدف مشارکت در صیانت از حقوق عامه همسو با تلاش های دولت، مجلس و قوه قضائیه بیان می دارد.
دانستن این نکته بسیار ضروری ست که در ساختار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره ویژگی هایی چون حاکمیت قانون و توجه به مردم، شفافیت امور، عدالت جویی، اجماع محوری، مشارکت جویی، کارآیی و اثربخشی و از همه مهمتر پاسخگویی صحیح و منطقی همواره مورد تأکید مردم و رهبری معظم انقلاب بوده است و مدیران مسئول فاقد چنین ویژگی هایی همواره از نگاه ارزشی مطرود و مورد مذمت و نکوهش رهبری معظم انقلاب و جامعه عدالت خواه اسلامی بوده اند. از این رو بیان آرا، افکار و رویکردها به شرط رعایت نقش ذاتی از سوی مسئول و توجه جدی به تناسب بین نظر با مطالبات و ارزش های انقلابی ملت، همواره خواست مردم است و باعث تقویت اعتماد، توسعه همراهی و مشارکت اجتماعی و رضایت مردم می شود.
بر اساس چنین بنیان ارزشی ست که دادستان را پیگیری کننده اجرای عدالت و مدافع حقوق مردم یک جامعه می دانند تا به منظور صيانت از حقوق عامّه و حفظ بيت المال و بر اساس وظيفه ذاتي قوه قضاييه در احياء، حفظ و صيانت از حقوق عامّه و در جهت پيگيري و نظارت بر دعاوي ناظر بر جرائم مرتبط با اموال، منافع و مصالح ملّي، جبران خسارات وارده به حقوق عمومي شجاعانه تابو شکنی نماید و تلاش کند و داد و قسط را چه در بعد حق الناس و چه در بعد حق الله به صورت قانونی، علمی و بصیرانه و همراه با شجاعت برخواسته از پشتیبانی مردم پیگیری نماید.
در مبحث پرونده خودروهای دپو شده در شیراز و نظر آقای جعفر قادری، سوالات زیر مطرح می شود:
– آیا مردم از دادگستری کل استان فارس و دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس انتظار و مطالبه ورود به بحث خودرو در استان را داشته اند؟
– آیا دادخواهی برای صیانت از حق مردم با وجود کوهی از مشکلات در پرونده عظیم خودرو سازان در کشور تنها و تنها از منظر حفظ حیات و سلامت مردم رویکردی منطقی ست یا باید چشم را همچنان بر سیل شکایات رسمی و غیر رسمی و نقد ها و اعتراضات مردمی در خصوص ضعف شدید در مدیریت این حوزه در فارس بست و دادستان نیز این نقش و وظیفه خود را نادیده بگیرد؟
– آیا مدیریت تولید و عرضه خودرو در استان قابل اصلاح نیست ؟
– در حوزه خودرو تاکنون وزن نظارتها بیشتر بوده است یا حمایتها؟ آیا لازم نیست حمایت ها با نظارت موشکافانه و دقیق همراه و برخوردار باشند؟
– آیا دادخواهی برای استقرار شفافیت و ارتقاء پاسخگویی و تحقیق قضایی با هدف صیانت از حق مردم و تثبیت حاکمیت قانون به معنای فراری دادن سرمایه گذار است و می تواند در جملاتی نسنجیده جامعه را به کاهش تولید تهدید نماید ؟
– آیا تعصب باطل بر نقص مدیریتی، کسر اخلاق در پاسخگویی و قلدری در برابر مطالبات مردمی از سوی یک عده خاص، کاهش دسترسی مردم به خدمت و محصول و ابراز رویکردهای ناراحت کننده برای مردم حافظ سرمایه داران است و با اصول و ارزش های سرمایه داری اسلامی در تناسب است؟
– آیا برخی سوگیری ها و نگرش های شتاب زده در دفاع از سو مدیریت برخی مدیران، توهین به سرمایه گذاران اخلاق مدار و قانون مدار نیست که در هر شرایطی خود را در برابر مردم مسئول می دانند و بر موازین و اصول حکمرانی مطلوب صنعتی در جامعه پایبندند؟
– آقای نماینده از خودتان بپرسید در موضوع دفاع شما از وضعیت پیش آمده در خودروهای دپو شده در شیراز، اگر شهروندان به نقد مفهوم منفعت در تحلیل های رسمی شما بپردازند چه نتیجه ای در ذهن شان ساخته می شود و چه فضیلتی را برای شما حاصل می نماید؟
– آیا شما مفهومی بالاتر از رضایت مردم در مسئولیت تان می شناسید؟ آیا در رویکرد اخیر شما، شهروندان می توانند به دریافتی دقیق برسند که هدف شما برای این بوده است که همه برنامهها و امکانات موجود را به سمت رضایت و خدمت به توده مردم و محرومان هدایت نمایید؟ شما در این معادله در کدام سمت ایستادهاید؟
باید دانست که این سوالات نزد سرمایهگذاران مردمی و عموم شهروندان پاسخهای ساده و دقیق دارند و کافی ست برخی مدیران نیز رویکردها و مواضع شان را همواره به تناسبی عقلانی و منطقی همسو با اصول و ارکان حکمرانی مطلوب برسانند و در دادخواهی و صیانت از حقوق عامه مردم در هر موضوعی اعم از خودروسازی، باغ ویلاهای غیر مجاز، تغییر کاربری های غیر مجاز، زمین خواری ، تصرف ملکانه در انفال و ثروت های عمومی و… دادخواهی و نظارت در کنار حمایت به عنوان یک خصیصه تعالی بخش در توسعه و پویایی جامعه درک نمایند چرا که وجدان عمومی جامعه همواره به خوبی در برابر نظرات غیر همسو، شک بر انگیز، مبهم و خلاف ارزش های اجتماعی، دفاع مثبت از خود می نماید.
از این رو ضمن تقدیر ویژه از مدیران قضایی و قضات دلسوز و شجاع فارس به ویژه رئیس کل دادگستری فارس به عنوان مدیری مردمی و شجاع و نیز دادستان عمومی و انقلاب مرکز فارس که در ارائه پاسخ صحیح و قانونی به مجموعه مطالبات نهاد های مردمی به دادخواهی و صیانت از حقوق مردم در پرونده خودروهای دپو شده در شیراز پرداختند بدینوسیله به صراحت حمایت قاطع خود را از دستگاه قضایی استان اعلام مینماییم و در ادامه این تلاش بر خواسته از مطالبات قانونی مردم و سرمایه گذاران و دلسوزان واقعی استان از دادگستری کل استان فارس، استاندار محترم، نمایندگان مردم، سرمایه گذاران مردمی و دستگاه های نظارتی خواستار ایجاد نظام نظارتی – حمایتی پاسخگو،نفوذ ناپذیر و قانونی ذیل شورای صیانت از حقوق عامه با تمرکز بر پرونده خودرو سازی فارس را خواستاریم تا ضمن برخورد جدی با مسببان وضع نامطلوب موجود، شرایط مطلوب را در تولید به نفع مردم فراهم نمایند.
لازم به ذکر است مجمع نهادهای مردمی همکار با قوه قضائیه در فارس به عنوان بزرگترین مجمع مردمی قوه قضائیه در کشور در راستای عمل به وظایف و رسالت های قانونی خود زین پس با همه توان و ظرفیت در برابر هرگونه ابراز نظر فاقد نگاه همه جنبه نگر همراه با سوگیری و نامطلوب برای مردم طبق فرمان رهبر معظم انقلاب وطبق قانون آتش به اختیار واکنش جدی ، آگاهانه، عالمانه و بهنگام با رعایت موازین قانونی نشان خواهد داد و در برابر هر دفاع بد از مردم ، رفتاری منفعلانه را در پیش نخواهد گرفت.
پنجشنبه ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۰/ مجمع نهاد های مردمی همکار با قوه قضائیه در استان فارس
/پایان متن/
Friday, 11 October , 2024