اجرای احکام قضایی یکی از مصادیق تضمین در حکمفرمایی عدالت اجتماعی است؛ احکامی که پس از فرآیند حقوقی در دادرسی‌ها صادر می‌شوند تا با تحقق آن زمینه لازم را برای کرامت انسان‌ها و صیانت از حقوق شهروندان فراهم کرد‌.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، یکی از محورهای اصلی حکمرانی اسلامی در جامعه مربوط به عدالت و اجرای این حقوق عمومی بوده که مبتنی بر دستورات الهی وضع شده است؛ از این رو قوه قضاییه و دستگاه‌های قضایی آن در استان‌ها موظف‌اند بر پایه قوانین موجود برای تحقق عدالت و موازین شرعی تلاش کنند‌.

ساختار قضایی ایران به گونه‌ای تعریف شده است که در بین سه‌قوه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار باشد و این مجموعه طبق پایش‌ها همواره تلاش می‌کند تا با دادرسی عادلانه نسبت به صیانت از حقوق شهروندان و کرامت انسان‌ها نقش موثری داشته باشد.

بر اساس این مهم و رصد موضوعات مختلف قضایی یکی از موارد مطرح در دستگاه قضایی به فرآیند کند دادرسی‌ها مرتبط و نقد وارد است که دلیل اصلی آن می‌تواند حجم قابل توجهی از پرونده‌های تشکیل شده باشد؛ شرایطی که باعث شده قوه قضاییه در سند تحول و تعالی بر جنبه پیشگیرانه مسائل تمرکز نماید تا علاوه بر کاهش وقوع جرم در زمینه بهبود خدمات قضایی بهتر بتواند آرای صادره را کیفیت ببخشد و در اجرای آن نیز به طور اثربخش اقدام نماید‌.

به طور کلی یکی از مؤلفه‌های موثر ارزیابی عملکرد قوای سه‌گانه که نقش جدی در رضایت‌مندی از نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران دارد مربوط به اجرای احکام قضایی است؛ احکامی که پس از فرآیند حقوقی مشخص صادر می‌شوند و نقش کلیدی در تحقق عدالت دارند.

در همین راستا در نظام کیفری ایران که بر پایه‌ی احکام اسلامی و مبانی فقهی شکل گرفته، مفهوم رأفت اسلامی نقش مهمی در صدور و اجرای احکام دارد. بسیاری از متهمان و محکومان به دلایل مختلف از جمله حُسن سابقه، شرایط خاص خانوادگی یا بیماری، خواهان برخورداری از رأفت اسلامی هستند.

یکی دیگر از مواردی که مورد توجه قرار دارد هر چند حق قانونی است اما به نظر می‌رسد در مواردی سوءاستفاده از فرصت‌های قانونی محسوب می‌شود؛ درخواست تاخیر در اجرای احکام، اعتراضات بی‌اساس، تجدیدنظرخواهی‌های بدون پشتوانه و همچنین اعاده دادرسی در صورتی که جرم محرز است از جمله پرسش‌ها و نگرانی‌هایی بوده که می‌توان به عنوان یک مطالبه عمومی از مسئولان قضایی توضیح مناسب خواست تا زمینه‌ساز اصلاح فرآیندها و در نهایت افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی و در واقع دستگاه عدلیه شود.

همچنین در پایان با توجه به خدمات قضایی رو به پیشرفت و شفاف فارس باید خاطرنشان کرد یکی از مطالبات امروز جامعه و مردم استان را می‌توان به ضرورت شفاف‌سازی در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی مسئولان و چهره‌های شاخص استان از صدور حکم تا اجرای حکم مثال زد؛ مطالبه‌ای که مردم انتظار دارند نباید هیچگونه تفاوت قانونی بین مردم عادی و مسئولان مجرم باشد.

/پایان متن/