به گزارش پایگاه خبریتحلیلی عصر کار طی ماههای اخیر که دولت چهاردهم آغاز بکار کرده است و رویکرد مدیریتی خود را بر مبنای وفاق ملی و تعامل با سایر قوا و جناحهای مختلف سیاسی عنوان کرده اما خبرها حاکی از دخالتهای بیجا به ویژه در انتصابات اطلاع داده میشود.
هر چند مقام معظم رهبری چندین بار از ضرورت دخالت مجلس در امور دولت از دولت سیزدهم به نمایندگان توصیههایی مدبرانه داشتهاند و البته مشورت دادن هم مجریان قانون یک اقدام مثبت دانستهاند اما برخی از آنها به نوعی مانع پیشبرد رویکرد و پیادهسازی برنامههای دولتی شدهاند.
مصداق مشخص این مهم به انتصابات کند در فارس است که با وجود یکساله شدن دولت هنوز شاهد حضور مدیران دولت پیشین حتی در جايگاههای دستگاههای تخصصی وزارتخانهای در سطح استان و همچنین شهرستانها هستیم.
مطالبهگری برخی شهروندان مبتنی بر پرهیز دخالت نمایندگان مجلس در حالی به صورت مستمر ادامه دارد که برخی رسانهها و فعالان مجازی خواستار گزارش عملکرد دولت چهاردهم در فارس و ارائه دستاوردها شدهاند.
این مسئله به گونهای شده که برخی فعالان سیاسی میگویند کارنامه دولتی که هنوز تصدی امور اجرایی را برعهده نگرفته است چگونه میتواند به خواسته مطالبهگران پاسخ دهد؟
هر چند تعامل دولت و مجلس میتواند همافزا و زمینهساز تحول و پیشرفت بشود اما پیگیریهای موردی و بعضا ورود اطرافیان نماینده در دستگاههای اجرایی باعث شده تا شائبه رانت و منفعتطلبی شخصی مطرح شود که لازم است علاوه بر آخرین تذکر این رسانه شاهد ورود شورای نگهبان با هدف پیشگیری از تشکیل پرونده نظارتی در شرایط فعلی و ردصلاحیت در آتی نیز بشود.
در پایان به مجلسیها توصیه میشود اگر نگرانی برای اجرای درست قانون دارید میتوانید به جای فشار بر وزرا به صورت رسمی به وزارتخانهها شاخص ارائه دهید و اگر انتظارات محقق نشد از ابزارهای قانونی مانند تحقیق و تفحص و سئوال و استیضاح بکارگیری نمایید.
/پایان متن/













Wednesday, 3 June , 2026