موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی شهرداری شیراز و نحوه انتخاب افراد مشمول، در هفته‌های اخیر به یکی از محورهای بحث در شورای اسلامی شهر تبدیل شده است؛ موضوعی که با توجه به گستردگی نیروی انسانی شهرداری و حضور نیروهای شرکتی در بخش‌های مختلف خدمات شهری نیازمند اطلاع‌رسانی روشن درباره مبنای قانونی، ضوابط انتخاب و مراحل اجرایی است.

سرویس مدیریت شهری عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: در دویست‌وچهل‌ودومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز که ۱۰ آبان برگزار شد، افسانه خواست‌خدایی، عضو شورا، درباره فرآیند تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از نیروهای شرکتی شهرداری خواستار ارائه مستندات، معیارهای گزینش و جدول امتیازبندی به صحن شورا شد. او همچنین با اشاره به حدود سه هزار نیروی شرکتی، خواستار روشن‌شدن وضعیت این گروه از کارکنان شد. این ارقام، بر اساس اظهارات مطرح‌شده در جلسه شورا است و برای تعیین آمار رسمی، اعلام اطلاعات از سوی شهرداری ضرورت دارد.

در همان جلسه، رضا محمدیان، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل، ترافیک و عمران شورا، خواستار پیگیری مجوز تبدیل وضعیت حدود ۵۰۰ نیروی باسابقه با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت در شهرداری شد. غلامحسین اسکندری، عضو دیگر شورا نیز درباره وضعیت نیروهای مأمور به خدمت و انتقالی، آماری در حدود ۱۶۰ نفر را مطرح کرد و خواستار شفاف‌سازی در این زمینه شد. همچنین محمدرضا هاجری از پیگیری وضعیت بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ راننده استیجاری سخن گفت. این موارد، مطالبات و آمارهای مطرح‌شده از سوی اعضای شورا هستند و به‌منزله تأیید مستقل تعداد افراد یا احراز شرایط استخدامی آنان نیستند.

از سوی دیگر، احسان خازن، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری شیراز، ۱۷ مهرماه اعلام کرده بود اطلاعات کارکنان مشمول در سکوی یکپارچه نظام اداری (سینا) بارگذاری شده و هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای بخش خصوصی، بر اساس اطلاعات ثبت‌شده و با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور پیگیری می‌شود. این توضیح، ثبت اطلاعات و فراهم‌سازی مقدمات اداری را نشان می‌دهد؛ اما به‌تنهایی جزئیات مجوز مربوط به افراد تبدیل‌وضعیت‌یافته یا معیار انتخاب آنان را روشن نمی‌کند.

در همین زمینه، رئیس امور برنامه‌ریزی و تأمین نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در توضیح وضعیت نیروهای شرکتی، موضوع ساماندهی و ثبت اطلاعات این نیروها را از فرآیند تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی و استخدام در مشاغل حاکمیتی جدا دانسته است. بنابراین، ثبت اطلاعات در سامانه یا ساماندهی پرداخت‌ها را نمی‌توان به‌تنهایی معادل صدور مجوز استخدام یا تبدیل وضعیت تلقی کرد.

در چنین شرایطی، پاسخ به چند پرسش می‌تواند به رفع ابهام و جلوگیری از شکل‌گیری برداشت‌های متفاوت در میان کارکنان کمک کند: مجوز تبدیل وضعیت ۳۲ نفر از سوی کدام مرجع و در چه تاریخی صادر شده است؟ مبنای قانونی و دامنه شمول این مجوز چیست؟ انتخاب افراد بر اساس چه معیارهایی انجام شده و آیا جدول امتیازبندی یا ضوابط مکتوبی برای آن وجود داشته است؟ همچنین وضعیت نیروهایی که در فرآیندهای قبلی ثبت‌نام یا بررسی شده‌اند، اما تاکنون تعیین تکلیف نشده‌اند، چگونه مشخص خواهد شد؟

انتشار مستندات قانونی و اداری، از جمله مشخصات کلی مجوز، مرجع صادرکننده، تاریخ صدور، تعداد افراد مشمول و معیارهای انتخاب، بدون افشای اطلاعات شخصی کارکنان، می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر این فرآیند را برای اعضای شورا و افکار عمومی فراهم کند.

شفاف‌سازی در این موضوع به معنای زیر سؤال بردن اصل تبدیل وضعیت یا حقوق کارکنان نیست؛ بلکه هدف آن روشن‌شدن ضوابطی است که باید مبنای تصمیم‌گیری درباره نیروهای مشمول قرار گرفته باشد. اعلام دقیق مسیر قانونی و توضیح وضعیت سایر کارکنان نیز می‌تواند از شکل‌گیری ابهام و احساس تبعیض در مجموعه مدیریت شهری جلوگیری کند.

عصر کار آماده انتشار توضیحات و مستندات شهرداری شیراز درباره مبنای قانونی، مجوزها و معیارهای انتخاب افراد مشمول تبدیل وضعیت است.

/پایان متن/