دسترسی ها

سرویس سیاسی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: استیضاح از ابزارهای صریح نظارتی مجلس شورای اسلامی است و نمایندگان بر اساس قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس حق دارند درباره عملکرد وزیران سؤال و استیضاح کنند. فرشاد ابراهیم‌پور، عضو هیأت‌رئیسه مجلس نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که استیضاح، سؤال، تذکر و سایر ابزارهای نظارتی در اختیار نمایندگان قرار دارد.
بنابراین، اصل استفاده از این ابزار قانونی محل بحث نیست؛ مسئله مهم‌تر، چگونگی، زمان و مبنای تصمیم‌گیری درباره آن است.
اکنون که پس از بررسی موضوع در کمیسیون اجتماعی، گزارش مربوط به استیضاح میدری به هیأت‌رئیسه ارسال شده، تصمیم‌گیری درباره ادامه مسیر وارد مرحله جدیدی شده است.
موافقان و منتقدان چه می‌گویند؟
طراحان استیضاح درباره عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه‌هایی از جمله مسائل مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی، اشتغال، دهک‌بندی، کالابرگ و مدیریت مجموعه‌های وابسته انتقادهایی مطرح کرده‌اند؛ در مقابل، برخی فعالان و کارشناسان از ادامه فعالیت میدری دفاع کرده و اقداماتی را به نام دوره مدیریتی او مطرح کرده‌اند. این اختلاف دیدگاه نشان می‌دهد که ارزیابی عملکرد وزیر باید بر اساس شاخص‌های قابل سنجش، اسناد و پاسخ‌های رسمی انجام شود، نه صرفاً فضای سیاسی پیرامون استیضاح.
از همین منظر، ادعاهایی مانند مقابله با انتصابات سفارشی، شفافیت در مدیریت صندوق‌ها یا برخورد با تخلفات نیز باید با اسناد رسمی و عملکرد قابل ارزیابی سنجیده شود و نمی‌توان صرفاً بر پایه ادعا، آنها را قطعی تلقی کرد.
وزارتخانه‌ای با میلیون‌ها ذی‌نفع
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با حوزه‌هایی همچون اشتغال، روابط کار، تأمین اجتماعی، بازنشستگان، سیاست‌های حمایتی و رفاهی و مجموعه‌های اقتصادی وابسته سروکار دارد. به همین دلیل، هر تغییر در مدیریت این وزارتخانه می‌تواند موضوعی فراتر از یک جابه‌جایی اداری باشد و آثار آن باید با دقت بررسی شود.
در چنین شرایطی، اگر مجلس به این جمع‌بندی برسد که عملکرد وزیر نیازمند پاسخگویی است، استیضاح می‌تواند مسیر قانونی خود را طی کند؛ اما هم‌زمان، پاسخ به این پرسش نیز اهمیت دارد که آیا ادامه فعالیت وزیر، اصلاح برخی سیاست‌ها یا تغییر مدیران و ساختارهای زیرمجموعه می‌تواند مسائل مورد انتقاد نمایندگان را برطرف کند یا خیر؟
«حق قانونی» نباید جای «بررسی کارشناسی» را بگیرد
مسئله اصلی این نیست که مجلس استیضاح کند یا نکند؛ مسئله این است که تصمیم نهایی بر چه مبنایی گرفته شود.
اگر استیضاح بر اساس مستندات، شاخص‌های عملکردی و پاسخ‌های قانع‌کننده یا غیرقانع‌کننده وزیر بررسی شود، می‌تواند در چارچوب وظایف نظارتی مجلس قرار گیرد. در مقابل، اگر اختلافات سیاسی یا فشارهای بیرونی بر ارزیابی کارشناسی غلبه کند، امکان دارد اصل مسئله یعنی بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی مردم تحت‌الشعاع قرار گیرد.
از سوی دیگر، دولت نیز نمی‌تواند صرفاً با استناد به ضرورت ثبات، از پاسخگویی نسبت به عملکرد یک وزیر یا وزارتخانه عبور کند. ثبات مدیریتی زمانی معنا پیدا می‌کند که با پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی همراه باشد.
انتظار از هیأت‌رئیسه مجلس؛ تصمیمی مبتنی بر قانون و منافع عمومی
اکنون که گزارش کمیسیون اجتماعی به هیأت‌رئیسه رسیده است، انتظار می‌رود روند بررسی موضوع مطابق قانون و آیین‌نامه داخلی مجلس و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور دنبال شود. هیأت‌رئیسه باید زمینه‌ای فراهم کند که هم حق نظارتی نمایندگان محفوظ بماند و هم ارزیابی عملکرد وزیر تحت تأثیر فضای هیجانی قرار نگیرد.
در نهایت، آنچه برای افکار عمومی اهمیت دارد، نه ماندن یک وزیر به هر قیمت و نه برکناری او به هر قیمت است؛ بلکه این است که بهترین تصمیم بر پایه مستندات، پاسخگویی، منافع عمومی و نیازهای واقعی مردم اتخاذ شود.
عصر کار در این گزارش ویژه تأکید می‌کند که در شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، مجلس و دولت بیش از هر زمان دیگری به گفت‌وگوی کارشناسی، شفافیت، پاسخگویی و پرهیز از تبدیل اختلافات مدیریتی به منازعات فرسایشی نیاز دارند.

/پایان متن/