معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس با تأکید بر ضرورت ساماندهی فعالیت برخی دست‌فروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز گفت: مدیریت این موضوع نیازمند همکاری و اقدام هماهنگ پلیس، شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های متولی است و برخورد صرفاً مقطعی با این پدیده نمی‌تواند راهکار پایداری باشد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، حمید افرامن در نشست شورای پیشگیری از حوادث اجتماعی فارس با موضوع بررسی حضور و فعالیت برخی دست‌فروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز، اظهار کرد: برای مدیریت این موضوع باید ضمن توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی افراد، میان دست‌فروشی و ایجاد مزاحمت تفکیک قائل شد.

وی افزود: شناسایی نقاط و ساعات پرتردد، بررسی نحوه فعالیت افراد، ساماندهی دست‌فروشان در چارچوب ضوابط قانونی و شناسایی مواردی که احتمال فعالیت سازمان‌یافته یا ایجاد مزاحمت برای شهروندان و گردشگران وجود دارد، از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است.

افرامن با تأکید بر اینکه حل مسائل اجتماعی نیازمند همکاری بین دستگاهی است، گفت: پلیس در حوزه برقراری نظم و امنیت، پیشگیری از جرم و برخورد قانونی با موارد مجرمانه وظایف خود را انجام می‌دهد، اما برای ساماندهی این موضوع باید ظرفیت‌های شهرداری و سایر دستگاه‌های متولی نیز به کار گرفته شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس ادامه داد: ساماندهی فعالیت دست‌فروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی باید با رویکردی انجام شود که هم به حفظ آرامش شهروندان و گردشگران کمک کند و هم شأن و جایگاه این اماکن را مورد توجه قرار دهد.

نشست شورای پیشگیری از حوادث اجتماعی با موضوع «بررسی حضور و فعالیت برخی دست‌فروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز» با حضور نمایندگان فرمانداری، شهرداری و کارشناسان انتظامی در محل معاونت فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی فارس برگزار شد.

در این نشست، ابعاد مختلف اجتماعی و انتظامی حضور و فعالیت برخی دست‌فروشان در اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت حفظ آرامش شهروندان و گردشگران و صیانت از شأن و جایگاه اماکن تاریخی و فرهنگی این شهر تأکید شد.

نمایندگان دستگاه‌های حاضر نیز دیدگاه‌ها و ظرفیت‌های دستگاه متبوع خود را درباره این موضوع مطرح کردند و بر تقویت همکاری مشترک برای ساماندهی وضعیت اطراف اماکن تاریخی و فرهنگی شیراز تأکید داشتند.

در پایان این نشست مقرر شد موضوع با رویکردی پیشگیرانه و قانونی و با حفظ کرامت انسانی، از طریق همکاری مشترک دستگاه‌های مسئول پیگیری شود. همچنین مقرر شد نتایج اقدامات انجام‌شده در جلسات آتی شورای پیشگیری از حوادث اجتماعی بررسی و ارزیابی شود.

/پایان متن/