به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از ایسنا، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به نامه خود خطاب به معاون اول رئیسجمهور، با طرح این موضوع به عنوان یک مسئله کلان حکمرانی اقتصادی و در راستای وظایف نظارتی مجلس شورای اسلامی، خواستار اصلاح سیاستهای ارزی با رویکردی مبتنی بر شواهد و متناسب با الزامات امنیت غذایی کشور شد.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی و صنایع غذایی به دلیل ماهیت راهبردی، تأثیر مستقیم بر معیشت مردم، اشتغالزایی گسترده در مناطق روستایی و وابستگی به بازارهای منطقهای، بخشی فراتر از یک حوزه اقتصادی معمولی است، افزود: امنیت غذایی باید به عنوان یکی از مؤلفههای امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد و سیاستهای ارزی و تجاری کشور نیز با این رویکرد تنظیم شود.
رضایی کوچی اظهار کرد: سیاست بازگشت ارز حاصل از صادرات که از سال ۱۳۹۷ با هدف ساماندهی جریانهای ارزی و افزایش شفافیت در دستور کار قرار گرفته است، با وجود برخی دستاوردهای آماری و نظارتی، در طول سالهای اجرا به یک مسئله پیچیده حکمرانی تبدیل شده و آثار آن اکنون با حوزههایی همچون امنیت غذایی، اشتغال، معیشت و استقلال راهبردی کشور گره خورده است.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد جهرم اقتصاد کشاورزی و صنایع غذایی است و پیگیری این امور را رسالت خود میدانم، ادامه داد: سیاست ارزی واحد و غیرمنعطف با مختصات بخش کشاورزی و صنایع غذایی که متشکل از تعداد زیادی بنگاه کوچک و متوسط، محصولات فسادپذیر، نوسانات فصلی تولید و وابستگی قابل توجه به تجارت مرزی است، تناسب ساختاری ندارد و نیازمند تفکیک سیاستی است.
وی یکی از پیامدهای این ناهماهنگی را کاهش قدرت رقابتی ایران در بازارهای منطقهای عنوان کرد و گفت: واگذاری تدریجی بازارهای منطقهای به رقبایی همچون ترکیه، پاکستان، هند و امارات، علاوه بر کاهش سهم ایران از بازارهای صادراتی، به معنای از دست رفتن بخشی از ظرفیتهای نفوذ اقتصادی و دیپلماسی اقتصادی کشور در منطقه است.
رضایی کوچی افزود: اختلال در گردش سرمایه واحدهای تولیدی، کاهش سطح زیرکشت، تعطیلی صنایع تبدیلی و غذایی و افزایش ضایعات محصولات فسادپذیر میتواند زنجیرهای از پیامدها را ایجاد کند که در نهایت به کاهش ضریب خوداتکایی غذایی و افزایش وابستگی به واردات منجر شود.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت تفکیک سیاستهای ارزی بر اساس ماهیت بخشهای اقتصادی اظهار کرد: صادرات محصولات کشاورزی و غذایی از نظر حجم سرمایه، دوره بازگشت سرمایه، نوع کالا، حساسیت زمانی و تأثیر مستقیم بر امنیت انسانی و اقتصادی با صادرات بخشهایی مانند نفت، پتروشیمی و فلزات تفاوت اساسی دارد و نمیتوان برای همه این حوزهها نسخه واحدی تجویز کرد.
وی پیشنهاد داد: یک نظام ارزی چندلایه و مبتنی بر رتبهبندی کالاهای صادراتی و شاخصهای امنیت غذایی و تابآوری اقتصادی طراحی شود تا ضمن صیانت از ذخایر ارزی کشور، انگیزه صادرات رسمی، شفافیت و پایداری تولید نیز تقویت شود.
رضایی کوچی همچنین خواستار بازنگری بنیادین در مقررات بازگشت ارز با رویکرد «تنظیمگری هوشمند» شد و گفت: باید میان صادرکنندگان خوشسابقه و متخلفان واقعی تفاوت قائل شد و صادرکنندگان دارای عملکرد مثبت در حوزه امنیت غذایی از تسهیلات و مشوقهای متناسب برخوردار شوند، در حالی که با متخلفان واقعی نیز برخورد مؤثر و بازدارنده صورت گیرد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه ویژه امنیت غذایی و سیاستهای ارزی
نماینده مردم شهرستانهای جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از پیشنهادهای خود را تشکیل کارگروه ویژه امنیت غذایی و سیاستهای ارزی در دبیرخانه شورای امنیت کشور عنوان کرد و افزود: این کارگروه میتواند با حضور نمایندگان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه تجارت، مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی ایران و تشکلهای تخصصی بخش کشاورزی و غذایی تشکیل شود.
وی ادامه داد: این کارگروه باید با بررسی عملکرد چند ساله سیاست بازگشت ارز در بخش کشاورزی و غذایی، شاخصهایی همچون میزان بازگشت ارز، حجم صادرات رسمی و غیررسمی، سرمایهگذاری، اشتغال، امنیت غذایی و هزینههای مبادله را ارزیابی و نقشه راه اصلاحات ساختاری را ارائه کند.
رضایی کوچی همچنین بر ضرورت ایجاد نظام تشویق و تنبیه مبتنی بر عملکرد صادرکنندگان تأکید کرد و گفت: کاهش نرخ سود تسهیلات، معافیتهای مالیاتی، اولویت در تخصیص نهادهها و سوخت و تسهیل دسترسی به ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه میتواند به عنوان بخشی از مشوقهای هدفمند برای صادرکنندگان خوشسابقه در بخش کشاورزی و غذایی در نظر گرفته شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ایجاد یک سامانه یکپارچه و برخط برای ثبت، رصد و تحلیل جریان صادرات و بازگشت ارز در بخش کشاورزی و غذایی را نیز ضروری دانست و افزود: استقرار نظام نظارتی هوشمند میتواند ضمن افزایش شفافیت و کاهش مداخلات انسانی، زمینه تشخیص سریعتر تخلفات و تسریع فرآیندهای اداری را فراهم کند.
اصلاح سیاست بازگشت ارز؛ اقدامی در تراز امنیت ملی
رضایی کوچی در جمعبندی این پیشنهادها تأکید کرد: اصلاح سیاست بازگشت ارز در حوزه محصولات کشاورزی و غذایی نباید صرفاً یک اقدام فنی و اقتصادی تلقی شود، بلکه این موضوع اقدامی راهبردی در تراز امنیت ملی است.
وی گفت: اصلاح این سیاست میتواند به صورت همزمان پایداری اقتصادی کشور در برابر تحریمها و شوکهای خارجی را افزایش دهد، امنیت غذایی را تقویت کند، زمینه جایگزینی اقتصاد شفاف و رقابتی به جای اقتصاد زیرزمینی و قاچاق را فراهم آورد، اعتماد فعالان اقتصادی به نظام حکمرانی را افزایش دهد و ظرفیت دیپلماسی اقتصادی ایران و پیوندهای تجاری با کشورهای همسایه را تقویت کند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد در صورت نیاز، از ظرفیتهای قانونی و نظارتی خود برای اصلاح قوانین و مقررات مزاحم استفاده کند تا این مسئله راهبردی در اولویت تصمیمگیری قرار گیرد و آثار اصلاحات در کوتاهترین زمان ممکن در عرصه تولید، صادرات و معیشت مردم نمایان شود.
/پایان متن/
Thursday, 10 September , 2026