استاندار فارس در چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با تأکید بر اینکه حفظ انسجام ملی و سرمایه اجتماعی شکل‌گرفته در روزهای اخیر نیازمند کارآمدی، قانون‌مداری و خدمت‌رسانی مؤثر مدیران است، بر ضرورت مدیریت هدفمند منابع، جذب حداکثری اعتبارات، توسعه عدالت آموزشی، تسریع در تکمیل پروژه‌های مسکن، مولدسازی دارایی‌ها و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و خواستار جدیت بیشتر دستگاه‌های اجرایی برای پاسخگویی به مطالبات مردم و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای استان شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری فارس حسینعلی امیری، در چهارمین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در سال جاری، با اشاره به شرایط ویژه کشور و تشییع تاریخی مقام معظم رهبری (قدس‌سره)، اظهار داشت: شورای برنامه‌ریزی استان در شرایطی برگزار می‌شود که امت اسلامی در یکی از ماندگارترین رویدادهای معاصر، جلوه‌ای کم‌نظیر از وحدت، همبستگی و وفاداری به آرمان‌ها را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که اگرچه دشمن با وارد کردن ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر به کشور، در پی تضعیف اراده ملت بود، اما راه و آرمان‌های والای شهیدان همچنان زنده و جاری است و این رخداد، انسجام، همدلی و اتحاد مردم و کشور را بیش از پیش تقویت کرده است.

وی با اشاره به بازتاب‌های داخلی و بین‌المللی این رخداد، افزود: دشمنی که با هدف ایجاد تفرقه، تضعیف انسجام ملی و برهم زدن ثبات کشور وارد میدان شده بود، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و این موفقیت، مرهون الطاف الهی، ایثار و فداکاری نیروهای مسلح و همچنین اراده و همبستگی مردمی بود که فارغ از گرایش‌های سیاسی، قومی و اجتماعی، در جبهه پشتیبانی از کشور حضوری مؤثر و مسئولانه داشتند.

امیری تأکید کرد: اگر در خط مقدم، نیروهای مسلح با رشادت و جانفشانی از امنیت و تمامیت کشور دفاع کردند، در جبهه دوم نیز این اتحاد، همدلی و انسجام مردم بود که نقشه‌های دشمن را خنثی ساخت. امروز تداوم و تثبیت این دستاورد بزرگ، بیش از هر چیز به عملکرد مدیران، کارآمدی نظام اجرایی و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم وابسته است.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی در شرایط کنونی، اظهار داشت: امروز در قبال مردم شریف، نجیب و وفادار ایران اسلامی مسئولیتی سنگین‌تر از گذشته بر عهده داریم و انتظار می‌رود همه مدیران با حساسیت، دقت و اهتمام بیشتری به انجام وظایف خود بپردازند. هیچ شهروندی نباید در فرآیند خدمت‌رسانی مورد غفلت قرار گیرد و توجه به حقوق، مطالبات و نیازهای مردم باید در صدر اولویت‌های مدیران استان باشد.

وی همچنین از تلاش‌ها و اقدامات مدیران، کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای سپاه فجر استان در برنامه‌ریزی، پشتیبانی و سازماندهی کاروان‌های مردمی اعزامی به تهران، قم و مشهد مقدس قدردانی کرد و افزود: برگزاری این رویداد گسترده با حفظ کامل نظم، امنیت و سلامت شرکت‌کنندگان، دستاوردی ارزشمند و جلوه‌ای از هماهنگی، مسئولیت‌پذیری و توان اجرایی مجموعه‌های دخیل در این امر بود.

امیری در ادامه با اشاره به چالش‌های ناشی از تحولات اخیر کشور و تأثیر آن بر منابع مالی دولت، بر ضرورت مدیریت هدفمند هزینه‌ها و اولویت‌بندی برنامه‌ها تأکید کرد و گفت: در شرایط کنونی، جذب اعتبارات باید با دقت، برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر انجام شود تا هیچ فرصتی از دست نرود و از بازگشت اعتبارات جلوگیری شود. مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با اشراف کامل بر ظرفیت‌ها و زمان‌بندی‌های موجود، حداکثر بهره‌برداری را از اعتبارات در اختیار داشته باشند.

وی با تحلیل اثرات عملیات‌های نظامی بر شریان‌های اقتصادی، اظهار داشت: در شرایطی که برخی مسیرهای راهبردی و شریان‌های اقتصادی با محدودیت و فشار مواجه هستند و فضای اقتصادی از ثبات کامل برخوردار نیست، مدیران باید با دقت در هزینه‌کرد منابع، اولویت‌بندی صحیح برنامه‌ها و اتخاذ رویکردی آینده‌نگر، برای مواجهه با هر شرایطی آمادگی لازم را داشته باشند.

امیری با تأکید بر ضرورت پایبندی به قانون و تقویت جایگاه نهادهای رسمی، اظهار داشت: قانون‌گرایی، قانون‌مداری و احترام به ساختارها و نهادهای قانونی از الزامات حکمرانی مطلوب و پیش‌نیاز حفظ نظم، ثبات و انسجام در جامعه است و باید مورد توجه همه مسئولان و آحاد جامعه قرار گیرد.

وی افزود: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که بسیاری از بحران‌ها و فروپاشی‌های سیاسی، از تضعیف ساختارهای حقوقی و نادیده گرفتن نهادهای رسمی آغاز می‌شود؛ از این‌رو ضروری است همه ارکان جامعه، نهادهای قانونی را به رسمیت بشناسند و هر فرد و مجموعه‌ای در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود عمل کند.

استاندار فارس با اشاره به نقش دولت در اداره امور کشور، تصریح کرد: مردم، مسئولیت مدیریت و اداره کشور را متوجه دولت می‌دانند و مدیران باید با عملکرد مسئولانه، پاسخگو و هماهنگ، از شکل‌گیری هرگونه تصور یا القای بی‌دولتی در جامعه جلوگیری کنند؛ چرا که تضعیف اعتماد عمومی به نهادهای رسمی، می‌تواند پیامدهای نامطلوبی در پی داشته باشد.

وی تأکید کرد: هرگاه یک مرجع رسمی و قانونی، از جمله شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، پس از طی فرآیندهای قانونی تصمیمی اتخاذ می‌کند، همه دستگاه‌ها و مدیران موظف‌اند ضمن احترام به آن، در مسیر اجرای مؤثر و تحقق اهداف آن همکاری و همراهی لازم را داشته باشند.

استاندار فارس با اشاره به نقش بنیادین حاکمیت قانون در پیشرفت کشور، گفت: حاکمیت قانون مهم‌ترین بستر توسعه پایدار در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است و باید به یک باور و احساس عمومی در جامعه تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که مردم اطمینان داشته باشند حقوق آنان به‌صورت برابر رعایت می‌شود، تبعیضی وجود ندارد و عدالت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و اجرا جاری است.

امیری با اشاره به اولویت‌های اجتماعی و توسعه‌ای استان، بیان داشت: نهضت توسعه عدالت آموزشی از برنامه‌های محوری و مورد تأکید رئیس‌جمهور است و استان فارس در این حوزه رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است؛ از این‌رو لازم است با تأمین و تجهیز منابع مالی، بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها و تداوم تلاش‌های مستمر، این جایگاه برتر حفظ و تثبیت شود.

وی با اشاره به اهمیت موضوع مسکن در استان، افزود: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف در استان در دست اجراست که با توجه به حجم متقاضیان و نیازهای انباشته، هرگونه تأخیر در تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها می‌تواند به یک چالش جدی اجتماعی تبدیل شود. از این‌رو، در شورای مسکن استان تصمیم‌گیری شده است که این پروژه‌ها بر اساس زمان‌بندی مشخص و با پیگیری مستمر، تعیین تکلیف شده و به سامان برسند.

وی از تمامی دستگاه‌های خدمات‌رسان و اعضای شورای برنامه‌ریزی استان خواست با اهتمام ویژه و هماهنگی مؤثر، در زمینه توسعه عدالت آموزشی، تأمین مسکن و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام اهتمام جدی داشته باشند تا ضمن تسریع در تحقق اهداف توسعه‌ای، از بروز و تبدیل این مسائل به چالش‌های اجتماعی در آینده جلوگیری شود.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت جبران کمبود اعتبارات و ارتقای بهره‌وری در اجرای طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای، راهکارهای جایگزین تأمین منابع را مورد تأیید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی باید موضوع «مولدسازی دارایی‌ها» و «تهاتر با پیمانکاران» را با جدیت در دستور کار قرار دهند؛ چرا که این روش‌ها در مقایسه با فرآیندهای زمان‌بر فروش املاک، از سرعت، کارآمدی و قابلیت اجرایی بیشتری برخوردار بوده و می‌تواند به تسریع در پیشبرد پروژه‌ها کمک کند.

وی همچنین بر ضرورت توسعه و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد و گفت: نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌ها و اداراتی که از ظرفیت لازم برخوردار هستند، باید با جدیت در دستور کار قرار گیرد. این موضوع از اولویت‌های مورد تأکید رئیس‌جمهور بوده و در نشست‌ها و همایش‌های استانداران نیز به‌طور ویژه مطرح شده است؛ از این‌رو ضروری است مدیران دستگاه‌ها با برنامه‌ریزی، پیگیری مستمر و استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه اجرای هرچه سریع‌تر این طرح‌ها را فراهم کنند.

استاندار فارس در پایان گفت: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا معاونین این سازمان با حضور در شهرستان‌ها اولویت‌ها و تصمیمات شورای برنامه‌ریزی استان را تبیین کنند تا تصمیمات شورا برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان‌ها نیز متناسب با شرایط و مقتضیات استان و کشور اتخاذ شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، در این جلسه و پیش از سخنان استاندار محسن پاپری زارعی رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی و دو معاون این سازمان به ارائه گزارشی در خصوص جذب اعتبارات هزینه ای در استان فارس پرداختند.

همچنین در خصوص مجموعه‌ای از طرح های عمرانی، توسعه‌ای و زیربنایی با حضور اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان تصمیم‌گیری شد.

/پایان متن/