سید محمد فتاح جهرمی، کارشناس حوزه مسکن و بنیانگذار سامانه سیوانلند، با اشاره به شرایط کنونی بازار مسکن اظهار کرد: «اگر قرار است بحران مسکن مدیریت شود، پیش از تغییر قوانین باید نگاه سیاستگذاران تغییر کند. بخش قابل توجهی از مقررات ساختوساز حاصل جلسات اداری و تصمیمگیری از پشت میزهاست، نه حاصل پژوهش میدانی و گفتوگو با مردمی که هر روز با واقعیت بازار مسکن دستوپنجه نرم میکنند.»
وی افزود: «پیشنهاد میکنم مسئولان، قانونگذاران و مدیران حوزه مسکن، پیش از تدوین هر قانون، چند روزی را بدون تشریفات در میان مردم سپری کنند؛ با مستأجران، زوجهای جوان، خانهاولیها، سازندگان، مهندسان، مشاوران املاک و فعالان واقعی بازار گفتوگو کنند. بسیاری از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند، هرگز در گزارشهای رسمی و جلسات اداری دیده نمیشود.»
فتاح جهرمی با بیان اینکه سیاستگذاری مسکن باید بر پایه واقعیتهای امروز جامعه باشد، گفت: «نسل Z و حتی نسلهای پس از آن، سبک زندگی، توان اقتصادی و الگوی تشکیل خانواده متفاوتی نسبت به گذشته دارند، اما هنوز بخش زیادی از ضوابط شهرسازی و ساختوساز بر اساس نیازهای دهههای گذشته تنظیم میشود. نتیجه این فاصله، تولید مسکنی است که در بسیاری از موارد با نیاز واقعی جامعه همخوانی ندارد.»
این کارشناس حوزه مسکن یکی از مهمترین اصلاحات مورد نیاز را تغییر الگوی تولید مسکن دانست و تصریح کرد: «امروز بسیاری از خانوادهها توان خرید واحدهای بزرگمتراژ را ندارند. اگر هدف، افزایش نرخ خانهدار شدن است، باید قوانین و ضوابط به سمت توسعه ساختمانهای کوچکمتراژ، کاربردی و اقتصادی حرکت کند. تولید گسترده واحدهای ۴۵ تا ۸۰ مترمربعی، متناسب با قدرت خرید مردم و سبک زندگی نسل جدید، میتواند هم بازار ساختوساز را فعالتر کند و هم فرصت خانهدار شدن را برای اقشار بیشتری فراهم سازد.»
وی ادامه داد: «در کنار اصلاح الگوی ساخت، باید فرآیندهای صدور مجوز نیز سادهتر شود، هزینههای غیرضروری کاهش یابد و سیاستهای حمایتی به جای افزایش هزینه تولید، به سمت افزایش قدرت خرید مردم هدایت شود. تا زمانی که قوانین با واقعیتهای اقتصادی جامعه هماهنگ نباشند، نمیتوان انتظار داشت بازار مسکن به تعادل برسد.»
فتاح جهرمی در پایان خاطرنشان کرد: «اگر قانونگذار صدای مردم را نشنود، مردم نیز نتیجه قوانین را در زندگی خود احساس نخواهند کرد. آینده بازار مسکن با تصمیماتی که تنها در اتاقهای جلسات گرفته میشود ساخته نخواهد شد؛ این آینده زمانی شکل میگیرد که پژوهش میدانی، آسیبشناسی واقعی، گفتوگو با مردم و شناخت دقیق نیازهای نسل جدید، مبنای تدوین قوانین و سیاستهای ساختوساز قرار گیرد. شاید وقت آن رسیده باشد که به جای پرسیدن نظر یکدیگر در جلسات، از مردم بپرسیم چه نوع مسکنی میخواهند و توان خرید چه نوع مسکنی را دارند.»
/پایان متن/
Thursday, 9 July , 2026