دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، اقدام فعالین سیاسی حامی دولت چهاردهم در استان فارس برای تشکیل «شورایعالی حامیان دولت» را باید در چارچوب نیاز واقعی جامعه به سازوکارهای منسجم مشارکت سیاسی و مدنی ارزیابی کرد. این حرکت، اگر با اصول شفافیت، قانون‌مداری و نگاه مطالبه‌گرانه همراه باشد، می‌تواند نقشی مؤثر در تقویت پیوند میان حاکمیت محلی و جامعه ایفا کند.

افزایش مشارکت سیاسی و اجتماعی

یکی از چالش‌های همیشگی نظام‌های سیاسی، فاصله‌گرفتن تدریجی نیروهای حامی از فضای تصمیم‌سازی پس از پایان دوره‌های انتخاباتی است. تشکیل چنین شورایی می‌تواند این فاصله را پر کند و فضایی برای حضور مستمر و سازمان‌یافته نیروهای حامی فراهم آورد؛ نه صرفاً در ایام انتخابات، بلکه در طول دوره مدیریتی دولت. این امر به‌ویژه برای استانی مانند فارس با ظرفیت‌های گسترده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اهمیت دوچندان دارد.

نقش در شور اجتماعی پساجنگ

در شرایط پس از جنگ، جامعه نیازمند بازسازی روحیه جمعی، امید اجتماعی و انسجام درونی است. شوراهایی از این دست، اگر با نگاهی فراجناحی و مردمی فعالیت کنند، می‌توانند به‌عنوان کانون‌هایی برای بازتولید شور اجتماعی، تقویت همبستگی محلی و جلب اعتماد عمومی عمل کنند. این موضوع فراتر از یک کارکرد سیاسی صرف است و بُعد روانی-اجتماعی مهمی دارد که در دوره بازسازی پس از بحران، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

مطالبه‌گری مدنی، نه تصدی‌گری موازی

نکته کلیدی در موفقیت چنین نهادی، تعریف دقیق جایگاه آن است. این شورا نباید به نهادی موازی با ساختارهای اجرایی و نظارتی رسمی تبدیل شود، بلکه باید نقش خود را در چارچوب «مطالبه‌گری مدنی» تعریف کند: شنیدن صدای مردم، انتقال دغدغه‌های میدانی به مسئولان، و پیگیری شفاف عملکرد مدیران اجرایی از مسیر قانونی. این نوع مطالبه‌گری، برخلاف برخورد جناحی یا فشار غیررسمی، به تقویت حکمرانی خوب کمک می‌کند.

ضرورت شفافیت و چارچوب قانونی

برای آنکه این حرکت از آسیب‌های رایج نهادهای موازی مصون بماند، رعایت چند اصل ضروری است:

نخست، شفافیت در ترکیب اعضا، نحوه انتخاب آنان و منابع مالی فعالیت شورا باید از همان ابتدا تعریف و اعلام شود تا از تبدیل‌شدن آن به ابزار انحصار قدرت توسط جریان یا فرد خاص جلوگیری شود. دوم، فعالیت شورا باید کاملاً در چارچوب قوانین موجود کشور و بدون تداخل با اختیارات نهادهای رسمی استانی صورت گیرد. سوم، مکانیزم‌های پاسخگویی درونی، از جمله گزارش‌دهی دوره‌ای و امکان نقد و بازخورد از سوی اعضا و عموم، باید در اساسنامه شورا پیش‌بینی شود.

پیشگیری از انحراف مدیران نه پوشش‌دادن بر آن

یکی از کارکردهای مثبت چنین شورایی می‌تواند نظارت مردمی غیررسمی بر عملکرد مدیران اجرایی استان باشد؛ اما این نظارت تنها زمانی اعتبار دارد که از سوگیری حزبی یا حمایت کورکورانه فاصله بگیرد. شورای حامیان دولت باید نشان دهد که حمایت از دولت به معنای چشم‌پوشی از کاستی‌های اجرایی نیست، بلکه دقیقاً برعکس، حمایت واقعی در گرو پیگیری سالم‌سازی مدیریت و جلوگیری از انحراف‌های احتمالی است.

جمع‌بندی

تشکیل شورای عالی حامیان دولت در فارس، در صورتی که بر پایه شفافیت، التزام به قانون، فاصله از تصدی‌گری اجرایی و رویکرد مطالبه‌گرانه سازنده شکل بگیرد، می‌تواند الگویی مفید برای سایر استان‌ها نیز باشد. موفقیت این تجربه نه در گستردگی نام و عنوان آن، بلکه در کیفیت عملکرد، صداقت در گزارش‌دهی و توان آن در تقویت اعتماد میان مردم و حاکمیت محلی نهفته است.

به گزارش عصر کار، این شورا در حالی تشکیل می‌شود که برخی افراد فعال در فضای مجازی با اکانت فیک به علت نامشخص از فعالیت پیش‌رو در این تشکیلات مردمی احساس نگرانی کرده‌اند و به جای حمایت از ایجا بستر تعامل و همکاری در پشتیبانی از دولت چهاردهم به ترفند مقابله اقدام دارند که پیگیری‌ها نشان از بی‌اثر ماندن این واکنش غیرحرفه‌ای دارد؛ چراکه شاکله اصلی این جمعیت از فعالان ستادهای انتخاباتی حامی دولت، امیدبانان و اصلاح‌طلبان متعهد و موثر است و راهبرد آن هم بر پایه اتحاد و وحدت درون جریانی و فراجناحی معرفی می‌شود.

خاطرنشان می‌گردد این شورای نوپا که با اهداف مشخص در حال شکل‌گیری است در روزهای گذشته ضمن اعلام آغاز فعالیت به ضرورت حضور گسترده در برگزاری باشکوه مراسم تشییع و تدفین رهبر شهید و تجدید عهد با سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران پرداخته بود که در ادامه به صورت تدریجی از فعالیت این تشکیلات مرذم‌نهاد اطلاع‌رسانی رسمی خواهد کرد.

/پایان متن/