سرویس مدیریت شهری عصر کار؛ سعید زحمتکشان: صدور رأی قطعی از سوی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، پایانی بر یک ماراتن حقوقیِ پرحاشیه بود. رأیی که نه تنها دادنامه شعبه ۲۶ را نقض کرد، بلکه با ابطال تصمیم «هیئت مرکزی نظارت»، تکلیفِ مدیریت شهری شیراز را یکسره نمود. در همین راستا، «عصر کار» گفتگویی اختصاصی با مسلم فریبرز، مدیرعامل انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس داشته است که در ادامه میخوانید:
آقای فریبرز؛ با توجه به رأی اخیر شعبه اول دیوان، وضعیت قانونیِ بازگشتِ اعضای تعلیقی شورا چگونه است؟
ببینید، مسئله بسیار ساده و در عین حال حیاتی است. رأی شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، یک رأی «قطعی» و «لازمالاجرا» است. این رأی، نه تنها دادنامه پیشین را نقض کرده، بلکه با ابطالِ صریحِ تصمیمِ «هیئت مرکزی نظارت»، در واقع «تنها سندی» که بازگشت این اعضاء بر پایه آن صورت گرفته بود را از بین برده است. وقتی مبنایِ قانونیِ حضورِ یک فرد در مسندِ شورا (یعنی رأی هیئت نظارت) لغو میشود، حضور آن فرد دیگر هیچ وجاهتِ حقوقی ندارد. بنابراین، بحثِ انتظار برای اقداماتِ بعدیِ مسئولین نیست؛ قانون صراحتاً حکم کرده و این حکم، نافذ و جاری است.
بسیاری از شهروندان میپرسند چرا برخی مسئولین با وجودِ ابهاماتِ جدی در این پرونده، همچنان بر بازگشت این اعضاء اصرار داشتند؟
این دقیقاً همان پرسشی است که ذهنِ جامعه و نخبگان را درگیر کرده است. اصرارِ برخی مسئولین برای بازگشتِ افرادی که تعلیق شده بودند، آنهم پیش از تعیین تکلیفِ نهاییِ پرونده در دیوان، جای تأمل و ابهام دارد. برای مردم و دلسوزانِ شهر، این سوال باقی است که چرا در حالی که پرونده در عالیترین مراجع قضایی در جریان بود، برخی سعی در «پیشدستی» و بازگرداندنِ افراد به شورا داشتند؟ این اقداماتِ غیرمتعارف، نه تنها باعثِ سردرگمی در مدیریتِ شهری شد، بلکه اعتمادِ عمومی را نیز به چالش کشید. مسئولین باید پاسخگو باشند که بر اساس کدام مبنایِ قانونی، چنین عجلهای برای بازگشتها صورت گرفت؟
آیا اکنون نیازی به اقداماتِ اداریِ جدید برای اجرای این رأی وجود دارد؟
خیر؛ رأی دیوان قطعی است. یعنی به محضِ صدور، برای تمامِ مسئولین و نهادهای ذیربط لازمالاجراست. اینگونه نیست که کسی بخواهد صبر کند تا ببیند چه میشود. قانون در این زمینه تکلیف را روشن کرده است. اکنون انتظار میرود تمامی مسئولینی که پیشتر بر بازگشتِ این اعضا اصرار میورزیدند، بدون هیچ مماشاتی، به رأیِ عالیترین مرجعِ قضایی تمکین کنند. هرگونه تعلل در اجرای این رأی، نه تنها تضییعِ حقِ عمومی است، بلکه میتواند تبعات قانونی برای خودِ مسئولین داشته باشد.
پیام شما به شهروندان و اعضای شورا چیست؟
پیام ما شفافیت و قانونمداری است. انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس، به عنوان دیدهبانِ حقوق عمومی، تا آخرین لحظه پیگیرِ اجرای دقیقِ این رأی خواهد بود. ما به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که فضای مدیریتی شهر، تحتتأثیرِ تصمیماتِ فاقدِ وجاهت قانونی قرار گیرد. به مسئولینِ مربوطه هم توصیه میکنیم که به جایِ اصرار بر رویههایِ اشتباهِ گذشته، در مسیرِ قانون حرکت کنند و اجازه دهند شورای شهر به روالِ عادی و قانونیِ خود بازگردد.
«فریبرز در ادامه این گفتگو با اشاره به روند پیگیریهای حقوقی پرونده، از تلاشهای تیم حقوقی انجمن نیز قدردانی کرد و گفت: پیگیری این موضوع در دیوان عدالت اداری نتیجه ماهها کار حقوقی دقیق و مستمر بود. در این میان باید از آقای احمدرضا رضایی به عنوان وکیل و سرپرست تیم حقوقی انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس نام برد که با تنظیم لوایح تخصصی و پیگیری مستمر مراحل دادرسی، نقش مهمی در روشن شدن ابعاد حقوقی پرونده و صدور رأی نهایی ایفا کردند.»
فریبرز در پایان خاطرنشان کرد: «این انجمن همواره خود را ملزم به رعایت قانون دانسته و صدور این رأی، ضمن اثبات سلامت مسیر طی شده، انگیزه ما را برای تداوم فعالیتهای اجتماعی و مطالبهگری در چارچوب قانون و شرع دوچندان کرده است.»
/پایان متن/
Tuesday, 23 June , 2026