رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر اینکه اجرای برنامه هفتم توسعه می‌تواند گره‌گشای چالش‌های بخش کشاورزی باشد، گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی باید احکام این برنامه به صورت کامل اجرا شده و ظرفیت دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های اجرایی در کنار یکدیگر قرار گیرند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار به نقل از محمدجواد عسکری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در نشست تبیین و جاری‌سازی سیاست‌های ابلاغی و مطالبات رهبر شهید انقلاب اسلامی در بخش کشاورزی با حصور اعضای کمیسیون متبوع خود و مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، ضمن تسلیت شهادت رهبر انقلاب، شهدای جنگ اخیر و گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی، از تلاش‌های وزیر جهاد کشاورزی، معاونان این وزارتخانه، کارشناسان، بهره‌برداران و تولیدکنندگان بخش کشاورزی قدردانی کرد.

وی با اشاره به اهمیت اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: گفتمان اقتصاد مقاومتی و مطالبات رهبر شهید انقلاب و همچنین رهنمودهای رهبر معظم انقلاب باید به صورت عملیاتی در بخش کشاورزی دنبال شود و امروز فرصت مناسبی برای تحقق این اهداف فراهم است.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه بخش کشاورزی بزرگ‌ترین بخش خصوصی اقتصاد کشور است، افزود: این بخش حدود سه برابر صنعت بازدهی دارد، بیش از چهار و نیم میلیون بهره‌بردار در آن فعالیت می‌کنند و حدود ۲۵ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، اما با وجود این ظرفیت‌ها همچنان با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که بخشی از آنها نیازمند اصلاح قوانین و بخشی دیگر نیازمند اقدامات اجرایی است.

عسکری با اشاره به تدوین احکام بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه گفت: در تدوین این برنامه از ظرفیت خبرگان، کشاورزان پیشرو، پژوهشگران، مروجان، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه استفاده شد و احکام جامعی برای حوزه‌های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه عملکرد برنامه‌های پنجم و ششم توسعه در حوزه کشاورزی رضایت‌بخش نبوده است، تصریح کرد: میزان اجرای احکام این بخش در برنامه‌های گذشته کمتر از ۳۰ درصد و آن هم به صورت ناقص بوده است، از این رو نباید اجازه داد برنامه هفتم نیز به سرنوشت برنامه‌های گذشته دچار شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: اکنون در سال سوم اجرای برنامه هفتم توسعه قرار داریم و عقب‌ماندگی‌های این بخش همچنان قابل توجه است، بنابراین باید با جدیت بیشتری احکام برنامه را اجرا کنیم؛ چرا که این برنامه بهترین فرصت برای تحقق اقتصاد مقاومتی، اجرای مطالبات رهبر شهید انقلاب و توسعه پایدار بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

عسکری با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و دانشگاه‌ها در کشاورزی، اظهار داشت: اگر به دنبال کشاورزی پویا، بهره‌ور و روزآمد هستیم، باید دانشگاه‌ها و مراکز علمی به میدان بیایند. همچنین لازم است نظام ارزیابی فعالیت‌های علمی نیز به سمت محصول‌محوری حرکت کند؛ به گونه‌ای که خروجی پژوهش‌ها و مقالات علمی به تولید محصول و حل مسائل بخش کشاورزی منجر شود.

وی افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز شاخص‌های مشخصی برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان و افزایش تولید در نظر گرفته شده است و اجرای این شاخص‌ها می‌تواند زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم کند.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اهداف کمی برنامه هفتم توسعه در حوزه امنیت غذایی گفت: برای محصولات اساسی و راهبردی، اهداف مشخصی تعیین شده است؛ به عنوان نمونه، در تولید گندم و برنج دستیابی به ۹۰ درصد خودکفایی هدف‌گذاری شده و در حوزه دانه‌های روغنی نیز با وجود اینکه اکنون حدود ۹۰ درصد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود، باید وابستگی کاهش یابد.

عسکری بر ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: پیشنهاد تشکیل یک شورای هماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون کشاورزی مجلس می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری مبتنی بر داده‌های دقیق و رفع مشکلات این بخش را فراهم کند.

وی با اشاره به تفاوت عملکرد بهره‌برداران در تولید محصولات کشاورزی اظهار داشت: امسال در برخی مناطق جنوبی کشور عملکرد تولید گندم به حدود ۱۲ تن در هکتار رسیده است، در حالی که در مناطق دیگر فاصله قابل توجهی با این میزان وجود دارد؛ بنابراین باید عوامل این اختلاف بررسی و با انتقال دانش و تجربیات موفق، بهره‌وری در سراسر کشور افزایش یابد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس امنیت غذایی را هم‌تراز امنیت ملی دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه و ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، می‌توان علاوه بر تأمین امنیت غذایی، سلامت جامعه را نیز ارتقا داد. هر میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش یابد، به همان نسبت هزینه‌های حوزه سلامت و درمان کاهش پیدا خواهد کرد و در نهایت کیفیت زندگی مردم نیز بهبود می‌یابد.

/پایان متن/