دسترسی ها

معترضان با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار اصلاح قانون بودجه شدند؛ متن کامل این نامه آمده است:

نمایندگان شریف و مسئول مجلس شورای اسلامی،

با سلام و احترام؛
ما، فعالان و کارفرمایان آموزشگاه‌های آزاد مهارتی، به نمایندگی از بخش عمده‌ای از نظام آموزش مهارت‌محور کشور، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به تصمیم اخیر سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور مبنی بر اعمال تعرفه و هزینه بر خدمات آموزشی آموزشگاه‌های آزاد در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کشور به استحضار می‌رسانیم.

این تصمیم، که بدون توجه کافی به واقعیت‌های اقتصادی، ظرفیت‌های بخش خصوصی و شرایط اجتماعی جامعه اتخاذ شده است، نه‌تنها آموزشگاه‌های آزاد را با فشار مضاعف مالی مواجه می‌سازد، بلکه مستقیماً بنیان مهارت‌آموزی، اشتغال پایدار و عدالت آموزشی را با تهدید جدی روبه‌رو می‌کند.

آموزشگاه‌های آزاد طی سال‌های گذشته، بدون تحمیل هزینه به دولت و با تکیه بر سرمایه، تخصص و انگیزه بخش خصوصی، سهم اصلی در تربیت نیروی کار ماهر، کاهش بیکاری و پاسخ به نیاز بازار کار را بر عهده داشته‌اند. اعمال تعرفه‌های جدید، این ساختار کارآمد را تضعیف کرده و بسیاری از مراکز آموزشی خصوصی را در مسیر تعطیلی یا کاهش کیفیت خدمات قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، انتقال این هزینه‌ها به کارآموزان اجتناب‌ناپذیر بوده و نتیجه آن، افزایش هزینه آموزش، حذف اقشار کم‌درآمد از چرخه مهارت‌آموزی و تشدید نابرابری آموزشی خواهد بود؛ امری که آشکارا با اهداف عدالت اجتماعی و حمایت از اشتغال جوانان در تضاد است.

همچنین، فشار مالی مضاعف بر آموزشگاه‌ها، موجب کاهش انگیزه مربیان و افت کیفیت آموزش خواهد شد که در نهایت، پیامدهای منفی آن متوجه بازار کار و توان رقابتی نیروی انسانی کشور می‌شود.

این در حالی است که بر اساس سیاست‌های کلان، اسناد بالادستی و برنامه‌های توسعه کشور، توسعه آموزش‌های مهارتی و تقویت نقش آموزشگاه‌های آزاد به‌عنوان بازوی اصلی نظام مهارت‌آموزی مورد تأکید قرار گرفته و بخش خصوصی هم‌اکنون بخش عمده‌ای از مأموریت‌های آموزشی این حوزه (بالغ بر ۷۰٪ آموزشهای مهارتی کشور ) را به انجام می‌رساند. بدیهی است تصمیمات بازدارنده و هزینه‌زا، مغایر با این رویکرد راهبردی است.

لذا از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با ورود جدی و مسئولانه به این موضوع، ضمن جلوگیری از اجرای تصمیمات غیرکارشناسی، از حقوق آموزشگاه‌های آزاد، مربیان و میلیون‌ها مهارت‌آموز کشور صیانت نموده و زمینه اصلاح این رویه را فراهم آورند. بدیهی است سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، به‌جای تمرکز بر وضع قوانین محدودکننده و افزایش فشارهای مالی، می‌بایست با اتخاذ رویکردی حمایتی، تعاملی و توانمندساز، زمینه تسهیل فعالیت آموزشگاه‌های آزاد و تقویت زیرساخت‌های مهارت‌آموزی را فراهم آورد؛ چراکه توسعه مهارت، از ارکان اساسی رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و پیشرفت ملی به‌شمار می‌رود.

لذا ما به‌عنوان نمایندگان جامعه بزرگ مهارت‌آموزی کشور، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ـ به‌عنوان وکلای ملت و مدافعان حقوق جامعه ـ مصرّانه و قاطعانه درخواست داریم:
• دستور فرمایند موضوع قانون اعمال تعرفه بر خدمات آموزشی از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در قانون بودجه ۱۴۰۵ ، با قید فوریت مورد رسیدگی قرار گرفته و از تداوم اجرای آن جلوگیری به‌عمل آید.
• با بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط، بستر لازم برای رشد و توسعه هرچه بیشتر آموزشگاه‌های آزاد و ارتقای جایگاه مهارت‌آموزی در کشور فراهم گردد.
• مسئولان ذی‌ربط در سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای ملزم شوند به‌جای رویکردهای دستوری و تحمیلی، سیاست‌های حمایتی، تعاملی و مشارکت‌محور را سرلوحه تصمیم‌گیری‌های خود قرار دهند.

اطمینان داریم با درایت و توجه ویژه نمایندگان محترم مجلس، صدای جامعه مهارت‌آموزی کشور شنیده خواهد شد و تصمیماتی شایسته، در راستای حمایت از آینده آموزش، اشتغال و اعتلای کشور اتخاذ خواهد گردید بی‌تردید، حمایت از آموزش مهارتی، حمایت از تولید، اشتغال و آینده اقتصادی کشور است.

با احترام
جمعی از کارفرمایان و فعالان آموزش‌های مهارتی کشور

/پایان متن/