فرمانداران دولت سیزدهم برای رسیدگی به اتهامات وارده در زمینه واگذاری زمین و سرمایه‌گذاری مبهم معدن تحت تعقیب دستگاه‌های نظارتی قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار بر اساس اطلاعات دریافتی در روزهای اخیر دو فرماندار پیشین در دولت سیزدهم به دلیل برخی مسائل پیش آمده در زمینه واگذاری اراضی و سرمایه‌گذاری در معادن شهرستان‌های شرقی فارس به دستگاه‌های نظارتی احضار شدند.

در این رابطه گفته می‌شود ابعاد پرونده در حال گسترش و مسئولان متعددی در دستگاه‌های اجرایی تحت تعقیب و بررسی اتهامات هستند.

انتشار اخبار جدید و دقیق این ماجرا که خبرهایی مبنی بر دریافت سکه و تامین مالی قابل توجه روایت دارد پس از دریافت اطلاعات رسمی از دستگاه‌های نظارتی اعلام خواهد شد.

خاطرنشان می‌گردد شایسته است سخنگوی دستگاه قضایی در رابطه با فرآیند تشکیل و رسبدگی به پرونده در آگاهی مردم، شفاف‌سازی و رفع شایعات احتمالی بر حسب وظایف اقدام قانونی داشته باشند.

/پایان متن/