دبیر ستاد انتخابات استان فارس، در نشستی با مسئولان اجرایی چهار شهرستان این استان تاکید کرد که برگزاری انتخابات سالم، قانونمند و با مشارکت گسترده مردم در شرایط کنونی یک «آزمون بزرگ» برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی است و نگاه جهانی به روند برگزاری آن معطوف خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، سید کمال علوی در نشست مشترک فرمانداران شهرستان‌های مرودشت، پاسارگاد، ارسنجان و بیضا با حضور معاونان سیاسی، بخشداران و کارشناسان حوزه‌های سیاسی و فناوری بر اهمیت برگزاری انتخاباتی سالم، قانونمند و با مشارکت حداکثری مردم تاکید کرد.

وی ضمن خوشامدگویی به حاضران، انتخابات پیش‌رو را آزمونی بزرگ برای کارگزاران و کارشناسان انتخاباتی دانست و گفت: انتخابات ملاک اصلی سنجش عملکرد فرمانداران و بخشداران است و اجرای دقیق قانون، رعایت اصل بی‌طرفی ، امانتداری و احترام به حقوق انتخابات کنندگان و انتخابات شوندگان و تلاش بر افزایش مشارکت عمومی در امنیت کامل باید در اولویت قرار گیرد.

وی با اشاره به شرایط ویژه کشور و اهمیت انسجام ملی افزود: انتخابات در دولت چهاردهم از جایگاه خاصی برخوردار است و نگاه جهانی به روند برگزاری آن معطوف خواهد بود، بنابراین لازم است همه دست‌اندرکاران با اشراف کامل بر قانون و برنامه زمان‌بندی، وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.

دبیر ستاد انتخابات استان همچنین تشکیل هیات‌های اجرایی را یکی از عوامل مؤثر در افزایش مشارکت مردم عنوان کرد و گفت: انتخاب افراد مقبول و مورد اعتماد برای عضویت در هیئت‌های اجرایی، انگیزه حضور داوطلبان و اعتماد عمومی را تقویت می‌کند.

علوی خاطرنشان کرد: کمیته های ستاد انتخابات (آموزش،حقوقی، ….) در کنار فرمانداران و بخشداران خواهد بود تا آموزش‌های لازم ارائه شود و ابهامات قانونی برطرف گردد؛ همچنین حوزه فناوری به صورت کامل پشتیبان اجرای فرایندها خواهد بود.

وی استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای گفت‌وگو و پاسخگویی به پرسش‌های همکاران را ضروری دانست و تاکید کرد: اشراف کامل بر سامانه‌های انتخاباتی و پایش مستمر آن، مسئولیت مستقیم فرمانداران و بخشداران است و هرگونه کوتاهی می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند.

علوی در پایان تاکید کرد: هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی برای برگزاری انتخاباتی امن، قانونمند و پرشور ضروری است و باید با همکاری و هماهنگی کامل، زمینه تحقق این هدف فراهم شود.

وی افزود: انتخابات پیش‌رو فرصتی است تا با رعایت قانون و احترام به حقوق مردم، اعتماد عمومی تقویت و مشارکت گسترده‌تری رقم بخورد.

انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

/پایان متن/