محمدمهدی فروردین در نشست علنی امروز سهشنبه چهارم آذرماه مجلس شورای اسلامی از سازمان بازرسی استان فارس، بهویژه اکرمی و همکاران ایشان و همچنین خداییان، بابت ورود بهموقع به پرونده الحاق اراضی تنگ قرهپیری به محدوده شهر صدرا و جلوگیری از وقوع یک زمینخواری گسترده، تشکر و قدردانی کرد و گفت: این اقدام نمونهای از عملکرد دقیق و بهنگام دستگاههای نظارتی است. با این حال انتظار میرود موضوع واگذاری ۲۷۰ هکتار اراضی نیز به طور کامل بررسی تا مشخص شود این اراضی چگونه واگذار شده و چه افرادی در این روند نقش داشتهاند. ادامه این پیگیریها میتواند زمینه بازگشت اراضی مشکوکالواگذاری را به صاحبان اصلی آن، یعنی مردم، فراهم کند.
این اظهارات و در واقع اتهامات سنگین در حالی مطرح میشود که مشخص نیست آیا اراضی مذکور دولتی بوده که با واگذاری آن قرار باشد زمینخواری اتفاق بیفتد یا اینکه موضوع دیگری از جمله اختلافات سیاسی مطرح است؟
بررسیهای اولیه رسانه عصر کار در این زمینه حاکی از پرونده مدیریت شهری مبنی بر الحاق اراضی با مالکیت خصوصی به محدوده شهری صدرا یا شیراز مطرح است که علیرغم پیگیریهای متعدد انجام شده در فرآیند کارشناسی با مخالفتهایی جدی از سوی کارشناسان مواجه گردید.
شایان ذکر است با حساسيتهایی که وجود داشت سازمان بازرسی به این مسئله ورود کرده بود که در نهایت با نامه معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی از طی شدن روند الحاق اراضی قرهپیری به محدوده شهر جدید صدرا جلوگیری شده است.
با این اظهارات باید دید پاسخ رسمی دولت و استانداری فارس نسبت به این مسئله مطرح شده چه خواهد بود؛ چراکه سکوت و پاسخ ندادن به این صحبتها باعث ایجاد حواشی جدید و شائبههای متعدد میشود که ممکن است در فرآیند خدمترسانی دولت نیز تاثیر منفی داشته باشد.
/پایان متن/













Sunday, 22 February , 2026