دسترسی ها

گزارش تخصصی سرویس عمرانی عصر کار؛ به قلم اکبر پورداج: شوربختانه بنا به دلایل مختلفی در ایران نگرش حکمرانی تعاملی و مشارکت محور با طبیعت جایگاهی ندارد! اقتصاد معیوب و پر نوسان نفتی و هم اکنون برداشت های پرشتاب معدنی و فاقد جنبه های مشارکتی پایدار، انحراف پول و سرمایه را برای بهره برداری قهقرایی از طبیعت برجسته و انواع مصادیق تخریب را تشدید ساخته است. با وجود آسیب های گران به بدنه محیط زیست و خسارتهای بازگشت ناپذیر به انفال و ثروتهای عمومی و تحمیل ضعف بر ساختار های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و کاهش مولفه های تاب آور، همواره تغییر و یا اصلاحی شایسته در نگرش، رفتار و دکترین حکمرانی آن هم بر پایه ویژگیهای زیست بوم ایران با هدف دستیابی به نسخه ایرانی حکمرانی خوب آب مشهود نیست!
هر چند نقش و تاثیر متنوع، کلان و بی بدیل آب در تمام شئونات حاکمیتی و شاخصهای امنیت و زیست انسان یک اصل پذیرفته شده است اما صدای کنش و مطالبه گری و رفتار درون حاکمیتی بر سر مسئله آب و حفاظت از منابع راهبردی بسیار ضعیف و بی رمق بوده! آب منشا حیات و عضوی بی بدیل از ارکان طبیعت و چرخه حیات است و همواره تحت دکترین جنگ آب مورد سوء استفاده قدرتهای بزرگ بوده است. اگر تمام جنبه های پیدا و پنهان آب آشکار نگردد و نسبت به کمیت، کیفیت و دسترسی مطلوب و پایدار آب و تاثیرات درازمدت آن حساسیت، کنش علمی و رفتاری خردمندانه و عادلانه نداشته باشیم و نقش حقیقی آب را در برنامه ریزی های توسعه و سیاستگذاری های کلان وارد نکنیم نمی توانیم تحقق حکمرانی عادلانه و مبتنی بر پایداری و بضاعت سرزمینی را شاهد باشیم.
حکمرانی خوب دارای شاخص های مهمی است که با مولفه های توسعه پایدار نیز انطباق دارد. در نظام مدیریت کنونی هیچ یک از شاخص های حکمرانی خوب شامل عدالت، پاسخگویی، مسئولیت پذیری، حاکمیت قانون، بهره وری و اثربخشی، شفافیت و مشارکت طلبی با اثربخشی مطلوب نمود عینی و عملیاتی نداشته! دوری از این شاخص ها موجب شده کمیت، کیفیت و دسترسی به آب دچار ناپایداری، تزلزل و انحراف آسیب زا گردد! بعضی عملکردها و مصادیق رفتاری در بدنه مدیریت آب با شاخص های گفته شده در تعارض آشکار است! به لحاظ قواعد فقه اسلامی نیز بسیاری از عملکردها مصداق تخریب و ضرر و زیان هستند و با تعریف آبادانی فاصله زیادی دارند!
از بین این شاخص ها اگر بخواهیم «شفافیت» را تبیین و واکاوی نماییم می توانیم از یک سو به ضعف شفافیت در ساختار نظام مدیریت منابع آبی و عملکرد وزارت فخیمه کشاورزی، نیرو و عملکرد سازمان های تابعه پرداخت. از سوی دیگر لازم است اهمیت و نقش آب در تاروپود ساختار حکمرانی کشور تبیین و همه ی جنبه های پنهان آن برجسته و با شفافیت مورد قبولی اظهار شود. لازم است به جنبه های ذاتی آب و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری بخشی، بین بخشی، فرابخشی مسئله آب بر همه شئونات زیسته و تاب آوری محیط زیست و حیات سرزمینی ذیل آیه «وجعلنا من الماء کل شیء حی» پرداخته شود و ساختار حکمرانی بر اساس این نگاه جامع بنیان و ترویج گردد.
صحیح نیست شاخص های حکمرانی در مواجهه با چالش های آب و محیط زیست محدود به متولیان اصلی باشد و بسیاری از ذینفعان و تاثیرگذاران غیر مستقیم و بهتر بگوییم برخی حلقه های مغفوله و یا مفقوده در بدنه حاکمیت مشمول درصدی از شاخص پاسخگویی و مسئولیت پذیری و حسابرسی نباشند! و نقش آنها در چرخه علاج بخشی آن هم بدلیل فقدان حضور و یا کم رنگی آنها در تصمیمات راهبردی و قبول بازیگری آنها بر اساس «شاخص تاثیر آب و محیط زیست» برجسته نگردد. تفویض اختیارات اجرایی و حفاظتی مربوط به آب به وزارتخانه نیرو و خلاء تاثیر مفید و موثر سازمانهای بازرسی و سکوت دیگر وزارتخانه ها، خطایی بزرگ و شروعی بر انواع تخریبهای بنیادین بوده که سالهاست سرزمین مادری را نحیف و چشم طمع خناسان عالم را بر این سرزمین هموار نموده است.
با وجود همه ی شواهد ناکارآمدی در نظام مدیریت کنونی حاکم بر آب و خاک و تحمیل چالشهای مختلف اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و محیط زیستی متاثر از الگو و روش مصرف و حاکم شدن سایه جنگ و بازتابهای تغییرات اقلیمی در ایران انتظار میرفت مسئولان مربوطه از خواب بیدار و بدنه کارشناسی به خط شوند ولی متاسفانه حرکتی امیدوار کننده از بدنه وزارت نیرو و جهاد کشاورزی و نهادهای نظارتی مشاهده نگردید وانواعی از مصادیق ضعف در بدنه مدیریت آب در رسانه ملی و تریبون های مهم به جهان مخابره و بدنبال آن گزافه گویی دشمن صهیونی غرور مردم را خدشه دار نمود!

به نظر میرسد سازمان آب و فاضلاب بعنوان متولی اصلاح الگوی مصرف آب، مصارف آبی را در حد آب عینی تقلیل و در عرصه فرهنگسازی و اطلاع رسانی کنشی درخور توجه نشان نمیدهد و همین می شود شروع ناکارآمدی! چرخه مصرف آب بسیار وسیع و از سفره تا مزرعه تداوم دارد. البته وزارت نیرو نتوانسته و یا نخواسته چشم خود را به انواع روش ها و ابزار بهینه سازی، اصلاح و مدیریت مصرف باز کند! شاید تعارض منافع مندرج در سازمانهای متولی و یا خودگردانی اقتصادی اجازه هر گونه حرکت موثر را محدود ساخته بنابراین باید میزان کارآمدی و تاثیر چنین سازمان هایی آسیب شناسی شود.
دولت بنا داشت سازمانی تحت عنوان سازمان بهینه سازی مصرف انرژی و سوخت تاسیس نماید! وقتی حکمرانی جامعیت نگاه و رفتار نسبت به مسئله مصرف نداشته باشد سازمانهای متعدد و موازی شکل می گیرند. چندی بعد سازمان دیگری تحت عنوان بهینه سازی مصرف آب تاسیس و لابد مدتی بعد سازمان بهینه سازی دلاریزه کردن اقتصاد! آقای رئیس جمهور! بهتر نیست سازمانی مستقل و مقتدر برای بهینه سازی چرخه انواع مصارف و پایان دادن به مجموعه بی انضباطی و اتلاف ثروت و اموال عمومی تاسیس شود؟
با قاطعیت می گویم که اگر نگرش و دکترین حکمرانی آب کشور بر پایه تعالیم هستی شناسی و مفاهیم بنیادین آب مجازی و ردپای آب و مبتنی بر عدالت و حقوق بین نسلی شکل می گرفت قطع به یقین سازمانی همچون «سازمان اصلاح سبک زندگی و الگوی مصرف ایرانیان» بعنوان سازمانی مستقل تاسیس میگردید تا ضمن آشکار سازی انواع مصادیق اسراف و هدر رفت، مسیر تعالی هموار و جلوی انو‌اع تضییع سرمایه اقتصادی، آب، خاک، انرژی، نیروی انسانی، خدمات و هر آنچه را که می توان در چرخه مصرف تعریف نمود متوقف گردد.
در خصوص اسراف باید گریست! با وجود انواع رهنمودهای الهی در پرهیز از اسراف، قوانینی کارگر در چرخه تولید، توزیع و مصرف محصولات مصوب و بکار گرفته نشده است! چگونه می توانیم بهبود امنیت غذایی را قبل از مدیریت سفره و زنجیره سفره تا مزرعه فریاد بزنیم؟ چگونه می توانیم مدیریت آب و امنیت غذایی کشور و حفاظت از انفال عمومی را قبل از سامان دهی به انواع اسراف، بی انظباطی و تصمیمات خانمان سوز در وزارتخانه عریض و طویل نیرو و جهاد کشاورزی را فریاد زد؟ بسیاری از اتفاقات سازمانی و بین سازمانی مصداق بارز تخریب سرزمینی و اسراف می باشند! باید پیشگیری نمود، هرس سازمانهای موازی و دارای تعارض منافع با تدبیر کارشناسانه و در جهت افزایش استقلال سازمان های بازرسی، تنظیم گر، قاعده گذار در دستور کار قرار گیرد. لازم است قواعد اصلاح گردد و دولت بواسطه مشارکت حقیقی آحاد مردم در اقتصاد بقدری چابک گردد که به اهداف صد ساله متمرکز و خود را از باتلاق تصدی گری رها سازد.
آقای رییس جمهور چالش های آب یک شبه محقق نشده که یک شبه هم حل گردد! عزمی جدی و همه جانبه آن هم در سطح سه قوا و حمایت جامعه نخبگانی و مشارکت مردم با جامعیت رفتار در همه سطوح می خواهد! که به ضرورت شروع این جریان در بدنه دولت کلید می خورد. هم اکنون موضوع آب بصورتی مزمن چیره گشته است. راهکارهای موقت نیز کارساز نیست چرا که نگرش صحیحی درباره مقوله آب در بین مردم و حتی مسئولان فعال در قوای حاکمه حکمفرما نیست و بستر کنش مردمی در عمل به اصل ۵۰ قانون اساسی پرچالش و فاقد حمایت است. نباید ناامید بود و ناامید ساخت. به فرامین الهی رجوع نمائید، نقش آب را برجسته و اصول حکمرانی را بر اساس تعالیم الهی و محاسبه ردپای آب و حسابگری آب مجازی بنیان نمائید و همه وزارتخانه ها را نسبت به آب حساس، توانمند و پاسخگو سازید. این موضوع فقط در شرایطی محقق می شود که بتوانید نیمه پنهان آب را برای عموم مردم، کشاورزان، نخبگان و همه وزارتخانه های متبوع و کل حاکمیت روشن نمایید و برای هر وزارتخانه شاخصی از تصمیم سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی نسبت به مسئله تعریف نمایید. لازم است در تمامی وزارتخانه ها اتاق آب و محیط زیست بر پایه همین مفاهیم تاسیس و شبکه سازی گردد. برای نیل به اهداف پیش رو تولید گفتمان آگاهی بخش و جامع در همه سطوح و برجسته نمودن تعاونی ها برای مشارکت گیری بعنوان یکی دیگر از شاخص های حکمرانی خوب ضرورت دارد.
چقدر به نقش مکملی شرکت های خصوصی و نقش بنیادین تعاونی ها در اصل ۴۴ قانون اساسی و اصل مشارکت مردم در اقتصاد و حفظ محیط زیست فکر نموده اید؟ در سبد اقتصاد پایدار بار شرکتهای خصوصی می چربد یا تعاونی ها؟! نجات محیط زیست، اقتصاد، آب، امنیت غذایی و فاصله گیری از انواع چالش های زیستی و جلوگیری از طمع دشمنان بشدت به موضوع سبک زندگی و رونمایی و ترویج نسخه ایرانی آن مرتبط است. به میزان مشارکت حقیقی مردم در اقتصاد و نه برخی خصوصی سازی های غیر اصولی و آسیب زا و پر نمودن جیب برخی شرکت ها و دومینوی اختلاف طبقاتی مربوط میگردد. وقت آن نرسیده دکترین اقتصاد مقاومتی در دستور کار مدیران اقتصادی قرار گیرد؟

نباید نقش مردم در مصارف آب را به سرانه مصرف ظاهری تقلیل دهیم غافل از اینکه پشت مصارف واقعی آب سبک زندگی مردم، نوع مصارف، نوع تغذیه و انواع رفتارها و عادات نهفته است که لازم است این موضوعات به تدریج برجسته گردد و سبک زندگی کنونی آسیب شناسی شود. تغییر و یا اصلاح نگرش مردم نسبت به هر موضوعی کلید حل آن موضوع است که به أن کمتر توجه شده ولی هم اکنون در شرایط کنونی که مشکلات آبی و محیط زیستی در دنیا برجسته گردیده مطالبی که در گذشته به سخره گرفته می شد هم اکنون در محافل جهانی مانند فائو و سازمان های مردمی و نهادهای جهانی مطرح می شود. بدنبال پیشرفت های صنعتی در جهان ادیان الهی محکوم به نابودی محیط زیست می شدند و اخلاقیات جایگاهی نداشت ولی هم اکنون اخلاق در حوزه های مختلف آب و محیط زیست مطرح است و اعتقاد و اجماع عجیبی در خصوص اینکه راه نجات محیط زیست و حیات زمین از درون ادیان الهی گذر می کند در حال ترویج است.
علت عمده مشکلات آبی به خلاء سیاست های صحیح در بخش مصارف و فقدان عملگرایی در اصلاح مصارف و فقدان مشارکت عمومی و نخبگانی است؟ نقش شورای آب در موظف نمودن وزارت نیرو بر بهینه سازی مصارف آب در بخش شهری، خانگی، کشاورزی و صنعت و عمل به سیاست ها و انواع اسناد تنظیم شده قبلی و دیدگاه های کارشناسی چه بوده است؟! ترکیب اعضای منتخب در شورای عالی آب نمایشی از ضعف جامعیت این شورا به حساب می آید. اگر نگاه دقیق، حکیمانه و عقلانی نسبت به آب و محیط زیست وجود داشته باشد بلاشک تعداد اعضای این شورا افزایش کمی و کیفی می یافت و همه وزارتخانه ها در تصمیمات و پاسخگویی ها شرکت داده می شدند ! بعنوان نمونه در شرایطی که کیفیت آب همانند کمیت آب دارای اهمیت و در مقوله سلامت جامعه دارای تاثیر مستقیم است، نقش وزارت بهداشت، شهرداری ها، صنایع مادر و سایر ارگان ها در موضوع آلودگی و کیفیت آب و محصولات کشاورزی و تاثیر آن بر هزینه های سنگین پزشکی و سلامت مردم چیست؟ میزان و نحوه کنشگری دیگر وزارتخانه ها و تاثیر آنها بر تصمیمات این شورا چیست؟ چقدر درباره سازمان بهینه سازی مصارف و اصلاح سبک زندگی ایرانیان فکر نموده اید؟
چرا ابزار کارآمد مشارکت طلبی در بدنه وزارت نیرو، جهاد کشاورزی و دیگر وزارتخانه ها محلی از اعراب ندارد؟ تا کی باید شاهد آتش سوزی و تغییر کاربری در جنگل ها و مراتع باشیم؟ چرا شبکه همیاران طبیعت توسط دولت پیشنهاد و راه اندازی نمی شود؟ انحلال سازمان هایی مستقل و نظارتی همچون محیط زیست و منابع طبیعی و تحلیل آنها در وزارتخانه های ذینفع ضربه مهلکی بر پیکر بی جان طبیعت است. این اقدامات وزارتخانه ها را غرق در تعارض منافع و آتش فساد را شعله ور و زمینه نابودی انفال و انواع عمومی و ذخایر راهبردی و تاب آور فراهم و دولت را از چابکی دور و تصدیگری را نهادینه و حاکم می نماید.
در پایان متذکر می شوم تا زمانی که توسعه سواد آبی و اصلاح الگوی انطباقی مصرف آب در سطح کلان و همه زنجیره های تولید، عرضه و مصرف کالا و خدمات عمومی با نگرش الهی و بر پایه مفاهیم آب مجازی و رد پای آبی شکل نگیرد و شبکه ملی حکمرانی با محوریت ردپای آب ایرانیان طراحی نگردد چالش ها عمیق تر و تخریب سیر قهقرایی پیدا خواهد کرد و در نهایت تمامی توصیه ها و یا شیوه نامه های اصلاح الگوی مصرف در حد همان مطالب تکراری باقی می ماند و انواع راهکارها سطحی و برد تاثیر در حد همان نگاه سطحی متوقف می شود ولی اگر نگاه جامع و عمیق به مقوله آب در جامعه و مسئولان و سیاستهای کلان نهادینه گردد دریچه ای عظیم از انواع راهکارها و سیاستگذاری ها و رفع چالش ها و ضوابط پیشگیرانه و خلاقانه باز می شود. در چنین شرایطی مفاهیم نو و دانش بین رشته ای همچون اسلام و محیط زیست، برچسب آب، هوش محیط زیستی، جامعه شناسی و آب، سبک زندگی و امنیت و بسیاری مطالب دیگر پدیدار می گردد. در چنین شرایطی میزان تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آبی و محیط زیستی ارگان های مختلف فعال و بازیگر در بدنه حکمرانی دارای وزن می شوند و امکان امتیاز دهی و پاسخگو نمودن و تعریف مسئولیت متناسب به آنها فراهم می گردد.

اکبر پورداج
کارشناس ارشد زمین‌شناسی ـ مروج سواد آبی ـ کنشگر آب و محیط زیست

/پایان متن/