گزارش اختصاصی عصر کار از اختلافات اخیر دولت و مجلس منتشر شد: استاندار جدید فارس در دولت وفاق ملی که سابقه تصدی معاونت پارلمانی دولت اعتدال را در کارنامه مدیریتی دارد بر اساس اطلاعات دریافتی به طور مستمر درگیر انتصابات و چالش‌های متعدد این فرآیند شده است؛ به طوریکه انتظار می‌رفت با سکاندار شدن حسینعلی امیری شاهد حرکت پُرشتاب دوباره چرخ توسعه فارس باشیم تا به قله برسیم اما هنوز این توفیق به دلیل ناهماهنگی قانون‌گذاران و مجریان قانون حاصل نشده و همچنان بلاتکلیفی مشاهده می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار تاکنون نزدیک به ۴ ماه از مدیریت استاندار جدید فارس می‌گذرد اما هنوز در فرآیند انتخاب و معرفی مدیران شاهد انتصابات قطره‌چکانی در تمامی مسئوليت‌های ستادی، دستگاه‌های تخصصی وزارتخانه‌‌ای، فرمانداران و بخشداران دولتی هستیم.
دولتی که پس از حادثه تلخ شهید جمهور و هیأت همراه با انتخابات زودهنگام با رای مردم انتخاب شد تا بتواند در تداوم خدمات دولت‌های پیشین و بهره‌گیری از چهره‌های شاخص و نخبه مدیریتی بر اساس ساختار شایسته‌گزینی به تغییرات مثبت و همسو با منافع ملی و مردم هر یک از استان‌های این مرز و بوم برسد اما به نظر می‌رسد در این روزها درگیر چالش‌های شدید بین‌قوه‌ای باشد.
در سال‌های اخیر و در دولت قبل طی یک سخنرانی عمومی شاهد تذکر مقام معظم رهبری به نمایندگان مجلس یازدهم بودیم که هرگونه دخالت در انتصابات را دور از شان نظارتی خانه ملت دانستند و به طور صریح و قاطع حتی در تذکرات مکرر به نمایندگان منتخب مردم نسبت به ورود آن‌ها به چنین فضایی هشدار دادند.
این تدابیر رهبر انقلاب اسلامی در حالی مطرح شد که دولت قبل و جدید و حتی عموم مردم به اصل تفکیک قوا تاکید جدی دارند اما متأسفانه این ماجرا در فارس مورد توجه قرار ندارد که زمینه‌ساز اختلافات جدی در انتخاب و انتصاب مدیران و در واقع ایجاد دود بی‌تدبیری در چشم مردم استان شده است.
هر چند نمایندگان مجلس به عنوان منتخبان مستقیم مردم این حق را دارند که همواره با دولت‌ها در سطح ملی و محلی تعامل داشته باشند و پیشنهاد ارائه بدهند اما بعضا همکاری‌ها تبدیل به اختلاف در سطح وزرا و نهاد ریاست‌جمهوری کشیده می‌شود و بهانه‌ای برای طرح سئوال از وزیران و استیضاح آنان شده است که این مهم را به یک مسئله جدی و به نوعی سهم‌خواهی تبدیل کرده‌اند.
بر اساس بررسی‌های این رسانه مشخص شد برخی رایزنی‌های نمایندگان مجلس دلسوزانه و معادل نظارت تقنینی با دغدغه اجرای قانون بوده اما برخی دخالت‌ها نظر شخصی نماینده و بعضا تصور اشتباه مجلسی‌ها از فرآیند انتخاب و انتصاب مدیران و ارزیابی زودهنگام آن‌ها از عملکرد مسئولان جدید است که بایستی نحوه اینگونه تعاملات در دولت وفاق ملی با رعایت اصول و قوانین حاکم بر کشور و توجه جدی به اصل تفکیک قوا نیز تعریف و ملاک عمل قرار گیرد.
شایان ذکر است دولت محترم هم باید نسبت به گزینش مدیران به لحاظ اینکه مجری قانون اساسی و مصوب مجلس شورای اسلامی هستند با حساسیت نسبت به انتخاب شایستگان و چهره‌های اصلح اقدام نماید تا مورد انتقاد منتخبان مردم در قوه مقننه و همچنین قوه مجریه و آحاد جامعه قرار نگیرد.
به گزارش عصر کار باید دید آیا این اختلافات که بعضا در فضای مجازی و شنيده‌های غیررسمی مطرح می‌شود در درون استان حل و فصل می‌شود یا به شورای نگهبان کشیده خواهد شد!
/پایان متن/