به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، هر چند وزارت صمت در یک نامه‌ای رسمی در مهرماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که نحوه تشکیل انجمن‌های تخصصی صنایع و معادن همگن بایستی با حضور ۱۰ واحد صنعتی و معدنی فعال و دارای پروانه بهره‌برداری باشد که تشکیل خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها نیز منوط به عضویت و مشارکت حداقل ۵ انجمن تخصصی همگن می‌باشند. لازم به ذکر است که فعالان اقتصادی بخش صنعت و معدن که غیر از وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی که مجوز فعالیت داشته باشند تنها می‌توانند به عنوان یک عضو غیر اصلی بدون حق رای در فعالیت‌های خانه صمت استان‌ها نیز فعالیت داشته باشند.
طی بررسی‌های به عمل آمده رسانه عصر کار با استناد به اساسنامه خانه صنعت، معدن و تجارت استان‌ها این تشکل غیردولتی عمومی را غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرانتفاعی دانسته که می‌تواند در عرصه‌های اقتصادی به ویژه تعاملات تجاری ملی و بین‌المللی، صادرات غیرنفتی، بهره‌گیری از توانمندی‌های تکنولوژیکی داخلی و خارجی، بازاریابی و بازارسازی محصولات، حمایت و تقویت بخش خصوصی و تشکل‌های صنعتی و معدنی، تأثیرگذاری در پیشبرد اهداف و برنامه‌های توسعه‌ای کلان ملی، کمک به تامین مالی و اعتباری واحد‌های تولیدی جهت ایجاد یا اجرای طرح‌های توسعه و بازسازی و همچنین سرمایه در گردش، ارتقاء توان تولید و بهروری با بکارگیری علم و تکنولوژی دانشگاه‌ها، حمایت حقوقی، مالی، اطلاعاتی، رسانه‌ای و آموزشی انجمن‌های تخصصی، پذیرش و انجام تعهدات مربوط به تصدی‌های قابل واگذاری و همچنین آسیب‌شناسی مشکلات واحد‌های تولیدی با هدف رفع موانع و تسهیل در فرآیند تولید از جمله اقدامات و وظایف این مجموعه محسوب می‌شود که تعامل دولت و بخش خصوصی از این ظرفیت قانونی ایجاد شده می‌تواند در راستای تامین منافع ملی در بخش اقتصادی موثر واقع شود.
با توجه به اساسنامه این خانه و اهداف و شرح وظایف هر یک از ارکان اصلی تشکل تخصصی مذکور انتظار می‌رود تا قانون ملاک عمل و رویه قرار داشته باشد تا بتوان نسبت به توسعه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بخش خصوصی در فرآیند اقتصاد ملی و محلی، امیدوار و خوشبین بود.
در این راستا ماجرا زمانی جالب می‌شود که در آستانه برگزاری انتخابات هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس نسبت به صلاحیت لازم داوطلبان کاندیدای حاضر در این دوره نیز تفسیر از قانون صورت می‌پذیرد که این مهم یکی از دلائل اصلی عدم شرکت اعضاء در فرآیند برگزاری انتخابات می‌شود.
هر چند نگارنده با توئیتری رسمی در فضای مجازی گلایه‌های مطرح در این زمینه را با نکته‌ای در رابطه با عدم صلاحیت لازم تخصصی رئیس هیأت مدیره فعلی این خانه بر اساس اظهارات رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس پاسخ می‌دهد و خواستار بررسی مخلان نظم اقتصادی به جهت مرتفع نمودن مشکلات این عرصه شد.
در همین راستا سهراب شرفی که در حال حاضر به عنوان رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس مسئولیت دارد در گفت و گو با رسانه عصر کار در این رابطه توضیح می‌دهد: به عنوان بخش خصوصی لازم است در برخی از مواقع نسبت به عملکرد دولت نیز نقدهایی داشته باشیم و نقدشوندگان باید در این زمینه از ما استقبال کنند تا بتوانیم نقش بخش خصوصی را در زمینه اقتصاد تاثیرگذار کنیم.
وی در رابطه با فرآیند برگزاری این انتخابات که به دلیل عدم حضور اعضاء برگزار نشد، گفت: این موضوع با حضور نماینده کمیسیون نظارت وزارت صمت به دلیل شرکت نکردن اعضاء خانه صمت فارس به زمان دیگری موکول شد؛ ضمن اینکه مسائلی در زمینه عنوان خانه و بخش سوم آن یعنی تجارت وجود دارد که نیازمند اصلاح اساسنامه و قانون مرتبط با این موضوع است که بارها گفته‌ایم اگر خانه صنعت و معدن است باید کلمه تجارت از آن حذف بشود.
شرفی خاطرنشان کرد: خانه صنعت، معدن و تجارت استان فارس در سطح کشور توانسته الگوی مدیریتی مناسبی را معرفی کند و حتی به رتبه‌های برتر دست پیدا کند که این موضوع هم با حمایت دولت می‌تواند تقویت شود.
اما در این میان حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس نیز نظر دیگری دارد و می‌گوید: قانون مبنا و اساس فعالیت‌های جاری و آتی ما خواهد بود و بدون رعایت آن هر گونه اقدامی از سوی ما قابل پذیرش نیست.
وی گفت: یکی از شرایط لازم صلاحیت حضور اعضاء در انتخابات هیأت مدیره نیز داشتن پروانه بهره‌برداری و فعال بودن در عرصه‌های صنعت و معدن است و ارائه هر گونه مجوز فعالیت یا مدرکی دال بر فعال اقتصادی بودن حتی جواز تاسیس هم شامل مفاد اساسنامه شرکت در انتخابات نخواهد شد و ما به عنوان ناظر دولتی بر این تشکل‌ها، موظف به اجرای صحیح قانون هستیم.
ایزدی از دیگر شرایط لازم قانونی بودن فعالیت خانه صنعت، معدن و تجارت سراسر استان‌های کشور را عضویت انجمن‌های تخصصی همگن دانست و در این باره گفت: هر یک از انجمن‌ها با عضویت حداقل ۱۰ واحد صنعتی و معدنی فعال تشکیل می‌شوند که برای تشکیلات خانه مذکور حداقل حضور ۵ انجمن تخصصی همگن لازم به حضور و فعالیت است تا بتوان صلاحیت قانونی بودن آن خانه را تایید کرد.
رئیس سازمان صمت فارس در رابطه با فرآیند برگزاری انتخابات این خانه، اظهار داشت: بر اساس قانون و اساسنامه این تشکل، هیأت مدیره و بازرسان آن موظف هستند که تا مهلت قانونی مشخص پیش‌بینی شده نسبت به برگزاری انتخابات مجدد با هماهنگی و حضور کمیسیون نظارت بر تشکل‌های وزارت صمت نیز اقدام کنند که اگر این رویه انجام نشود، مطابق با قوانین و مقررات این موضوع مدیریت خواهد شد.
هر چند بررسی کامل ابعاد حقوقی و قانونی این موضوع در این مقاله نمی‌گنجد اما با این وجود انتظار است در ادامه این مسئله ایجاد شده با میانجیگری معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس به عنوان عالی‌ترین نهاد هماهنگی دولتی در زمینه مسائل اقتصادی بر اساس قانون صریح نیز حل و فصل شود تا بتوانیم در آینده شاهد پویایی اقتصاد و جهش تولید در عرصه‌های گوناگون باشیم.
/پایان متن/
Friday, 11 October , 2024