دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، شنیده‌های غیر رسمی حاکی از آن است که در فرآیند انتخاب مدیرعامل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو در استان فارس که در زمینه انرژی به عموم مردم خدمات مصرفی می‌دهد به دلیل دخالت‌ها و فشارهای آگاهانه و ناآگاهانه‌ برخی از نمایندگان مردم به جای پیشنهاد منطقی نسبت به معرفی مدیر مربوطه نیز این موضوع تبدیل به یک مسئله و دلخوری برخی از مقامات هم رده با وزیر در استان و همچنین مطالبه‌گران و فعالان اجتماعی شده است.

هر چند دریافت پیشنهاد گزینه‌های مدیریتی یکی از تدابیر درنظر گرفته شده توسط استاندار دولت انقلابی ایران قوی در ابتدای دوره مدیریتی خود بر فارس به دلیل تعامل سازنده و هدفمند با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بود اما برخی از این نمایندگان نیز نسبت به این حسن نیت، رفتاری واگرا و نامشخص داشته‌اند تا ما اکنون به جای ایجاد فضای همدلی و هم‌افزایی شاهد بروز اختلافات در مقابل چشم پایتخت‌نشینان، شخصیت‌های ملی و استان فارسی و همچنین ملت فهیم فارس باشیم.

بررسی‌های رسانه خبری تحلیلی عصر کار حاکی از آن است که طبق روال معمول بایستی گزینه‌های موردنظر هر یک از دستگاه‌های اجرایی بر اساس صلاحدیدها و اولویت‌های تغییر بایستی توسط استاندار به عنوان مقام عالی دولت در آن استان به وزارتخانه متبوع اعلام شود تا پس از بررسی‌های مربوط به صلاحیت‌های تخصصی و عمومی و همچنین انجام مصاحبه‌ها و دریافت استعلام‌های چهارگانه نیز مدیر آن مجموعه، انتخاب و انتصاب شود تا در فرآیند انتصاب نه حقی بر کسی ضایع شود و نه اینکه با فشار یا لابی سیاسی احتمالی مدیری بر مردم و آن دستگاه اجرایی تحمیل و منصوب شود.

شایان ذکر است بر اساس شرایط حساس کنونی کشور و همچنین استان فارس در زمینه مشکلات تامین انرژی، نتیجه هرگونه انتخاب غیرمنطقی و سیاسی یا خدایی ناکرده اعمال فشار سیاسی به‌ نام افراد محدود و به کام مردم خواهد بود که این رویه ناصواب مورد انتظار مردم و نمایندگان متعهد مردمی در تمامی ارکان و قوای نظام و انقلاب نیست.

هر چند مقام معظم رهبری در تذکر اخیری که نسبت به عدم دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرآیند انتصابات دستگاه‌های داده بودند اما باز هم شاهد دخالت به جای پیشنهاد هستیم؛ نکته جالب این ماجرا اینجاست که زمان ارائه کارنامه مدیریتی دولت مرکزی و محلی توسط رئیس‌جمهور، وزرا و استانداران نیز به احتمال زیاد بسیاری از نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی در صحنه سیاست و مدیریت کشور مسئولیتی نداشته باشند و آن زمان است که نتیجه مطالبات منطقی و مودبانه دلسوزان نظام و انقلاب و همچنین پیروان رهبر مردمی جمهوری اسلامی ایران بر همگان از جمله دولت سیزدهم مشخص خواهد شد.

در پایان رسانه عصر کار بر اساس رسالت ذاتی خود در زمینه رساندن صدای جامعه به اطلاع همگان اعلام می‌دارد که نمایندگان مجلس در زمینه وظایف اصلی خود مبنی بر قانونگذاری و نظارت برای حسن اجرای قانون تمرکز داشته باشند و شأن مقامات مسئول در مجلس و دولت را حفظ نمایند و بر اصل تفکیک قوا دقت‌نظر و عمل بیشتری داشته باشند و در آن سو هم اصحاب دولتی در انتخاب مدیران از پیشنهادات منطقی و درست مردم، رسانه‌ها و همچنین مراجع رسمی و قانونی نظام از جمله مجلس شورای اسلامی بهره‌گیری کند و سعی و تلاش کند تا در مدیریت خود انتظارات موجود در حد امکان برآورده سازد.

/پایان متن/