رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: نیازمندی های اجرای الگوی کشت را در برنامه هفتم دیده ایم اما میزان بودجه دولت نیز مشخص است، اگر بخواهیم در حوزه امنیت غذایی نقطه مطلوب برسیم و کشاورزان با انگیزه تولید کنند و اشتغال کشاورزی حفظ شود حتما باید الگوی کشت را اجرایی کنیم و کشت قراردادی را به نقطه مطلوبی برسانیم.

محمدجواد عسکری،  رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در برنامه تلویزیونی صف اول، گفت: در برنامه ششم توسعه بخش کشاورزی رشد مناسبی نداشت و بر اساس گزارش رئیس دیوان محاسبات رشد بخش کشاورزی در این برنامه توسعه‌ای حدود ۳۰ درصد بوده است، پس از آن بلافاصله نشست‌هایی را برگزار و از مسئولین و دستگاه‌های متولی دعوت کردیم و از آنها برای برنامه هفتم که بنا است کاستی های برنامه ششم را جبران و نیازمندی های آینده در آن دیده شود، اظهار نظر و پیشنهاد خواستیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: حول چند محور برنامه ریزی و اطلاعات را احصاء کرده ایم تا بدانیم در راستای مباحث برنامه هفتم توسعه در قالب برنامه زمان بندی کوتاه مدت و میان مدت باید به چه نقاطی برسیم، چه اهدافی را دنبال کنیم و خروجی آن چه باشد. یکی از موارد بسیار جدی در بخش کشاورزی بحث آب است حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد منابع آب موجود صرف بخش کشاورزی می‌شود. باید مباحث زیرساختی و اعتباری آبیاری های نوین، تحت فشار و زیر سطحی دیده شود تا بتوانیم در قالب برنامه زمانبدی شده با وجود خشکسالی ها پیاپی به نقطه مطلوبی برسیم تا بهره وری مطلوب را از آب داشته و افزایش عملکرد در واحد سطح را شاهد باشیم و میزان ورودی و خروجی سفره های زیرزمینی را مدیریت کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از مباحثی که در برنامه هفتم توسعه به صورت جدی پیگیری شد استفاده بهینه و مطلوب از منابع آبی و به صورت خاص طرح‌های آبخیزداری است، متاسفانه در سنوات قبل در این راستا برنامه های خوبی را اجرا نکردیم و در بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ دولت را مکلف کردیم هر آنچه درآمد از سازمان جنگل‌ها و مراتع در اختیار سازمان جنگل‌ها قرار بگیرد و به سمت طرح های آبخیزداری هدایت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، ادامه داد: چند محصول اساسی در کشور داریم که باید به آن توجه شود و برنامه ریزی کنیم میزان ارزبری برای واردات این محصولات کمتر شود و از ظرفیت ها و قابلیت های داخلی استفاده کنیم و گندم در حوزه یکی از موارد جدی بود که خوشبختانه در سال جاری اتفاقات خوبی حاصل  شد. ۱۱ و نیم میلیون تن گندم نیاز داریم که ۱۰ تا ۱۰٫۵ میلیون تن آن برای خبازی مصرف و باقی آن برای صنایع تبدیلی و تکمیلی مانند تولید کیک و کلوچه و ماکارونی است که باید تولید و مورد مصرف قرار بگیرد.

عسکری، گفت: سال گذشته قیمت گندم از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان افزایش پیدا کرد که آن را نپذیرفتیم و قیمت ۹ هزار تومانی نیز  پذیرفته نشد و نهایتا قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تصویب شد خوشبختانه میل و رغبت خوبی برای گندمکاران ایجاد شد و به خوبی این محصول را تولید کردند. علی رغم خشکسالی ها و کمبود آب توانستیم حدود ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری کنیم که در نوع خود اقدام خوبی بود، این نشان می‌دهد که اگر در قالب برنامه حرکت کنیم و نهاده ها را در اختیار کشاورزان قرار دهیم و به موقع پول گندمکاران را پرداخت کنیم از خودکفایی نیز فراتر می‌رویم و می‌توانیم با توجه به نیاز کشورهای دنیا، گندم صادر کنیم. اگر برنامه ریزی و فضا را ایجاد کنیم سال آینده به خودکفایی گندم می‌رسیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی کلاس یک داریم که عمدتا رویکرد کشاورزان به کشت غلات به صورت خاص گندم است، حدودا ۴ میلیون هکتار اراضی دیم داریم که بازسازی، احیا و اصلاح شده اند و اگر شرایط جوی خوب باشد عملکرد آن ۸۰۰ کیلوگرم تا ۱ تن در هر هکتار است. اشکالی که وجود دارد این است که نهاده های کشاورزی به موقع در اختیار کشاورزان قرار نمی‌دهند و کاهش عملکرد در واحد سطح داریم. اگر ۱۰ روز در کشت گندم تاخیر داشته باشیم شاهد ۲۵ درصد کاهش عملکرد در واحد سطح پیدا می‌کند. مدیریت مزارع و تامین نهاده ها تاثیر بسیار زیادی در عملکرد دارد و ظرفیت موجود را باید با نگاه مدیریتی پیش ببریم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سه ماه قبل از شروع بررسی برنامه هفتم توسعه، در کمیسیون نشست هایی را داشتیم و از کارشناسان دعوت شد و کمیته‌های تخصصی به خوبی فعال شدند تا ایرادات موجود در برنامه ششم توسعه را احصا و پیشنهادات را برای تولید بیشتر و مطلوب تر ارائه کنند. یکی از مواردی را که در برنامه هفتم توسعه آورده شد افزایش ۲ برابری بهره وری، بهره وری آب تا پایان برنامه ۵ درصد افزایش، سهم تولید بذرهای هیبرید در داخل کشور ۵۰ درصد باشد و بتوانیم بذرهای هیبرید را با استفاده از شرکت های دانش بنیان پرتو دهی کنیم. خوشبختانه در حال حاضر سازمان انرژی اتمی ۲۰ مقاله را در حوزه دانش بنیان کردن ارائه کرده است.

وی رشد بخش کشاورزی در دانش بنیان ها ۴ تا ۶ درصد بوده که در برنامه هفتم توسعه دیده ایم که از ظرفیت ها قابلیت ها بیشتر شود، سهم تولید واکسن طیور به ۷۰ درصد برسد، تولید محصولات گلخانه ای از ۳ میلیون تن به ۱۰ میلیون تن برسد و فرسایش خاک حداقل ۲۰ درصد کاهش پیدا کند زیرا در این حوزه وضعیت نگران کننده ای داریم، احیا، مرمت و بازسازی قنوات طی دوره ۵ ساله هر سال حدود ۴ هزار کیلومتر احیا، اصلاح  و بازسازی شود. عملیات آبخیزداری افزایش پیدا کند به ۲ میلیون هکتار طی برنامه، مدیریت حفظ و احیا ۲۰ میلیون هکتار از مراتع تا پایان برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار بگیرد تا مشکلات در حوزه جنگل ها و مراتع برطرف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، عنوان کرد: طرح ۵۵۰ هزار هکتاری خوزستان و ایلام و ۴۶ هزار هکتاری سیستان و بلوچستان، زهکشی یک میلیون هکتار اراضی استان های شمالی آورده شده است، در کشور سالانه حدودا ۳ میلیون ۲۰۰ هزار تن برنج مصرف می‌کنیم که ۲ میلیون و ۲۰۰ هزا تن در داخل کشور تولید می‌شود حدود ۱ میلیون تا ۸۰۰ هزار تن از طریق واردات تامین می‌شود که فساد زا است و در روند تولید اخلال و برای تولیدکنندگان دغدغه ایجاد کرده است. اگر ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار در برنامه هفتم اختصاص داده شود به راحتی می‌توانیم در ۳ استان شمالی به خودکفایی در تولید برنج برسیم و برای این اقدام در بودجه سال ۱۴۰۳ برنامه داریم.

عسکری، عنوان کرد: نیاز کشور به روغن خوراکی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن وارداتی و مابقی آن در داخل کشور تولید می‌شود، وزارت جهاد کشاورزی را در حوزه تامین روغن مکلف کرده ایم که احیاء سازمان پنبه و دانه های روغنی اقدام کند، زیرا وادرات روغن ارز بسیار زیادی را از کشور خارج می‌کند، رویکرد ما در ۵ سال برنامه هفتم توسعه باید به نقطه مطلوبی برسیم و ظرفیت ها پای کار بیایند و روغن مورد نیاز کشور را تامین کنیم.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، افزود: نیاز سالانه کشور به جو حدود ۷ میلیون تن است که بین ۳ تا ۴ میلیون تن آن در داخل کشور تولید و مابقی وارداتی است، اگر شرایط اقلیمی مناسب باشد ۵۰ درصد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود نگاه ما این است که شورای قیمت گذاری برای این محصول نرخ تعیین شود تا به تولید بیشتر و خودکفایی برسیم. در تولید این محصول نیز ظرفیت ها و قابلیت هایی وجود دارد.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، گفت: برای کارخانه‌ های ریسندگی و بافندگی کشور ۱۶۰ هزار تن محلوج نیاز داریم که حدود ۱۰۰ هزار تن در داخل کشور تولید می‌شود و ۶۰ هزار تن آن از طریق واردات تامین می‌شود، کشت مکانیزه این محصول را در نقاط پنبه خیز آغاز کرده ایم که اتفاقات خوبی درحال رخ دادن است، با رئیس جمهور مکاتبه کرده ایم که در زمان برداشت پنبه هیچ کارخانه ای حق واردات این محصول را نداشته باشند تا قیمت آن ثابت بماند و تولیدکنندگان بدون دغدغه به تولید ادامه دهند و پنبه خود را به موقع به فروش برسانند، مطالبات خود را دریافت کنند و برای کشت جدید آماده شوند.

وی ادامه داد: در زمینه محصولاتی مانند ذرت و سویا به دلیل اینکه به عنوان دو نهاده دامی اساسی برای تولید پروتئین سفید و قرمز برنامه ریزی شده تا بتوانیم باتوجه به نیازی که کشور دارد اقدام شود. درحال حاضر ۱۰ میلیون تن ذرت نیاز داریم که ۸ میلیون تن آن وارد می‌شود، اگر از روش های به‌زراعی و به نژادی و از علوم روز استفاده شود به موفقیت هایی دست پیدا می‌کنیم و درقالب برنامه هفتم دولت را مکلف کرده ام تا در زمینه تولید ذرت و سویا کار را دنبال کند. از ۵ میلیون تن میزان مورد نیاز سویا کشور حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تن در داخل کشور تولید می‌شود و مابقی آن وارداتی است. در تولید این محصول با برنامه پیش می‌رویم تا در برنامه هفتم توسعه سازوکارها در زمینه خرید تضمینی تعریف شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، بیان کرد: در ابتدای شکل گیری انقلاب اسلامی نسبت جمعیت روستا به شهر ۴۵ درصد به ۵۵ درصد بود، ۴۵ درصد جمعیت کشور در روستا زندگی می‌کردند که عمدتا مولد بودند، متاسفانه با اتفاقاتی که رخ داد مانند زندگی شهر نشینی و مهاجرت این نسبت به ۲۵ درصد به ۷۵ درصد تغییر پیدا کرده، باید برنامه ریزی کنیم مهاجرت معکوس شود، جامعه شناسان نگران هستند که اگر حوزه روستایی فعال نشود و امکانات به روستاها هدایت نشود این میزان به ۸۵ درصد به ۱۵ کاهش پیدا می‌کند که بسیار خطرناک است و بخش مولد به شدت آسیب می‌بیند.

عسکری عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه اعلام کرده ایم دستگاه های متولی مانند بنیاد مسکن، آب و فاضلاب، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش باید هماهنگ شوند و ظرفیت ها و قابلیت ها را به سمتی هدایت کنند که بخش مولد جامعه را از دست ندهیم و به روستاها مهاجرت معکوس داشته باشیم، خوشبختانه در حال حاضر از مناطق حاشیه شهرها شاهد مهاجرت به روستاها هستیم و سازوکارها و زیرساخت‌ها باید در این زمینه تعریف شوند.

فلسفه الگوی کشت به ۱۵ سال پیش بر می‌گردد

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: فلسفه الگوی کشت به ۱۵ سال پیش باز می‌گردد، توسط دولتمردان گذشته و وزرای جهاد کشاورزی و مسئولین الگوی کشت مطرح شد اما متاسفانه اجرایی نشد تا اینکه سال گذشته اولین گام های آن برداشته شد، در الگوی کشت حتما باید سازوکارها و زیرساخت‌ها تعریف شود.

تجهیزات مکانیزاسیون کهنه هستند

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اما اگر زیر ساخت‌های الگوی کشت را تعریف نکنیم با چالش مواجه می‌شویم، خوشبختانه در برنامه هفتم توسعه با هماهنگی های انجام شده و تلاش نمایندگان در زمینه اعتبارات اقدامات خوبی شد، در بحث مکانیزاسیون باید تجهیزات و امکانات به روز داشته باشد، درحال حاضر تجهیزات مکانیزاسیون کهنه هستند تراکتورسازی و کمباین سازی تولیدات خوبی داشته اند اما نیازمندی هایی داریم.

وی عنوان کرد: بانک ها باید برای اجرای الگوی کشت پای کار بیایند اما درحال حاضر بانک آنگونه که باید در توسعه بخش کشاورزی و الگوی کشت همراهی نداشته‌اند، برای اجرای الگوی کشت در کمیسیون کشاورزی مصوب کردیم که بانک ها ۲۵ درصد اعتبارات خود را به حوزه کشاورزی اختصاص دادند اما در کمیسیون تلفیق به ۱۵ درصد کاهش پیدا کرد که در صورت اجرا این میزان نیز کمک کننده است. بر اساس آمار ارائه شده در نشست با مدیران عامل بانک های دولتی در کمیسیون کشاورزی میزان همکاری بانک ها از ۱۵ درصد نهایتا تا سقف ۹درصد تسهیلات پرداخت کرده بودند که نوعی ترک فعل است، ماموریت خود را به خوبی انجام نداده اند و این موضوع در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: نیازمندی های اجرای الگوی کشت را تماما دیده ایم، میزان بودجه دولت نیز مشخص است، اگر بخواهیم در حوزه امنیت غذایی نقطه مطلوب برسیم و کشاورزان با انگیزه تولید کنند و اشتغال کشاورزی حفظ شود حتما باید الگوی کشت را اجرایی کنیم و کشت قراردادی را به نقطه مطلوبی برسانیم.

عسکری افزود: دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میزان برداشت آب از سفره های زیر زمینی با میزان آبی که از طریق طرح‌های آبخیزداری به سفره های زیر زمینی هدایت می‌شد همخوانی نداشت، موضوع فرونشست زمین به دلیل بی توجهی به نحوه بهره برداری و برداشت آب از سفره های زیزمینی است، به دلیل بی تدبیری های گذشته هر ساله خسارت های زیادی شاهد هستیم.

عقب ماندگی ۴۰ ساله در آبخیزداری باید جبران شود

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه اجرای طرح آبخیزداری در ۴۰ میلیون هکتار در نظر گرفته شده تا ۲۰ میلیون هکتار آن اجرایی و مطالعات ۲۰ میلیون هکتار نیز انجام شود که می‌توانیم به نقطه مطلوبی دست یابم. سازمان مراتع و جنگل داری نمی‌تواند به تنهایی کارها را اجرایی کند و باید وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت و سازمان محیط زیست پای کار بیایند تا عقب ماندگی در اجرای طرح های آبخیزداری را در قالب برنامه زمانبدی ۵ ساله جبران کنیم.

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: در حوزه سدسازی حرکت‌های خوبی داشته‌ایم اما متاسفانه دریاچه سدها به تشت تبخیر تبدیل شده و کانال زیر دست توسط وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو ایجاد نشده است و اجرای آنها باعث استفاده بهتر و مطلوب تر از منابع آب می‌شود و تاثیرات خوبی بر روی سفره های زیرزمینی دارد.

وی مطرح کرد: بخش کشاورزی بزرگترین بخش خصوصی محسوب می‌شود و ۴ و نیم میلیون نفر بهره بردار، سه برابر صنعت بازدهی و ۳۵ درصد اشتغال را به خود اختصاص داده و باید در این حوزه با اولویت جلو برویم. حدود یک صد مکاتبه با مسئولین داشته ایم که ۷۰ مورد آن با رئیس جمهور بوده که در آنها نیازمندی ها و پیشنهادات را مطرح کرده و به مسئولیت نظارتی خود عمل کرده ایم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، گفت: بانک ها در زمینه اجرای پروژه های آبخیزداری می‌توانند به خوبی کمک کنند تا عقب ماندگی ها را جبران کنیم. در کمیسیون مواد مرتبط با تامین منابع  لایحه چکش کاری شده تا بخشی از مشکلات را برطرف کنیم.

عسکری، تصریح کرد: در گذشته در بخش کشاورزی تصمیمات خلق الساعه گرفته می‌شد و برای کنترل بازار از صادرات جلوگیری می‌شد، هیچ جای دنیا چنین چیزی صورت نمی‌گیرد و با ایجاد فضای رقابتی ضمن کنترل بازار داخلی بازارهای خارجی را نیز تصاحب می‌کنند. باید بر تولید نظارت کنیم نه بر بازار، اگر محصول خوب تولید کنیم قطعا محصولات ما به کشورهای دیگر صادر می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، گفت: یکی از مباحث جدی در برنامه هفتم توسعه امنیت سرمایه گذاری است، در کشورهای مختلف دنیا حتی کشورهای توسعه یافته برای سرمایه گذاران امنیت ایجاد می‌کنند در طرح های آبخیزداری و آبخوان داری می‌توانیم به سرمایه گذاران اطمینان دهیم که می‌توانند ضمن حل مشکل ما سود خود را برداشت کند. کمیسیون کشاورزی با جدیت از سرمایه گذاران حمایت می‌کند.

۳۵۰ واحد تولیدی در سفرهای استانی کمیسیون کشاورزی فعال شده است

نماینده مردم داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: حدودا ۵۳ سفر استانی داشته ایم و استان ها بازدید و مشکلات را احصاء کرده ایم و برای رفع آنها زمانبندی کرده ایم که بالغ بر ۳۵۰ کارخانه و کارگاه صنایع تبدیلی توسط کمیسیون کشاورزی عملیاتی شده است.

وی گفت: باید در جریان پروژه های اجرایی نکات زیست محیطی لحاظ شود قرار نیست جایی را آباد و جای دیگری را نابود کنیم. توسعه باید شکل بگیرد اما مسائل زیست محیطی نیز باید دیده شوند.

/پایان متن/