دسترسی ها

در متن کامل این بیانیه آمده است:

بیانیه تفصیلی مجمع دانشجویی آرمان (عدالتخواه) دانشگاه شیراز

در خصوص  « طرح ساماندهی مجتمع های باغشهری »

فروردین ماه  ۱۴۰۳

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای ( دام عزه ) :

« ما برای اجرای عدالت آمده ایم . قشر محروم مردم ، بلندگو و تریبون ندارند ؛ اما قشر مرفه و زرمند و زورمند ، هم از تریبونها به ناحق استفاده می کنند ؛ هم هرجا بخواهند ، در بدنه اعمال نفوذ می کنند و کارشان را پیش می برند ؛ ولی آن قشر محروم زمین می مانند  » ۵/۶/۱۳۸۰

« برخی می خواهند با عنوان تندروی ، عدالت را متهم و محکوم کنند . عدالت تندروی نیست ، حق گرایی است ؛ توجه به حقوق آحاد مردم است . جلوگیری از ویژه خواری است . جلوگیری از تجاوز و تعدی به حقوق مظلومان است .در یک کشور کسان زیادی پیدا می شوند که اگر دستگاه مسئول قضایی به مدد آنها نشتابد ، در امواج درگیری های گوناگون لگدمال می شوند » ۱۲/۵/۱۳۸۴

با سلام و صلوات بر خاتم انبیاء محمد مصطفی (ص) و خاندان پاکش ( علیهم السلام ) و درود و سلام بر روح مطهر شهدای قدسی انقلاب اسلامی و پیر و مرشد ما خمینی کبیر (ره)

پیرو جلسات متعدد مجمع دانشجویی آرمان دانشگاه شیراز در خصوص « معضل باغشهرها » و اثرات اجرای این پروژه در استان فارس و کشور با کارشناسان صاحب نظر و مسئولین و متعاقب آن مطرح شدن و ابلاغ طرح ساماندهی و تعیین تکلیف باغ شهرهای موجود در استان فارس توسط استانداری فارس که به پیشنهاد مدیرکل راه و شهرسازی استان فارس در کارگروه « امور زیربنایی ، توسعه روستایی ، عشایری ، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست » و همچنین « شورای برنامه ریزی و توسعه استان فارس » به تصویب رسیده بود ، پس از بحث و بررسی و دقت در محتوای طرح و تفحص در انگیزه های طراحان و پیشینه مسئله ، نکات زیر جهت اطلاع افکار عمومی و جامعه دانشگاهی ارائه می گردد :

۱ – طرح «فلاحت در فراغت» که از ابتدا و در مرحله طراحی ابتدایی ، مورد مخالفت کارشناسان و صاحب نظران خبره در استان بود و بعدا در اجرا ، انبوهی از مشکلات را طی سه دهه برای استان به ارمغان آورد و موجی که در ایجاد شرکت های اقماری و کپی کار حقوقی و خصوصی در سراسر استان و حتی کشور ایجاد نمود ، باید به عنوان یک « اشتباه راهبردی » و « معضل » شناسایی بشود و در قدم اول و در شناسایی نظام مسائل و در مرحله بعد یافتن راه حل ها و راه کارها ، نباید مجددا اشتباه گذشته را تکرار نمود . کارشناسان عالی استان هم که در اسفندماه در جمع دانشجویان دانشگاه شیرازحاضر شدند ، به معضل و کلاف سردگم بودن مسئله باغشهرها اذعان داشتند و هدف از طراحی شیوه نامه ساماندهی باغشهرها را صرفا « احیاء حقوق از دست رفته دولت و بازگرداندن بخشی از مطالبات و ایجاد وحدت رویه » دانستند !

میدانیم که دستور کار اصلی امام جمعه سابق شیراز ، مرحوم آیت الله حائری شیرازی و اعضای دفتر ایشان ، طرح فلاحت در فراغت بود و مقامات اجرایی آن زمان که با این طرح همراهی نمی کردند مورد شماتت و توبیخ قرار می گرفتند ؛ از جمله خطبه نماز جمعه معروفی که مدیران منابع طبیعی جهت رفع کدورت ها دعوت شدند و در میان خطبه ، خطیب محترم یک بوته خار و یک میوه مرکبات به مردم نشان دادند و گفتند مردم اینها – اشاره به مدیران جهاد کشاورزی و منابع طبیعی – می گویند این بوته خار خوب خوب است و ما می گوئیم این میوه !

مستمسک موسسه فلاحت در فراغت و تابعین و لاحقین به ایده باغشهر سازی ، ابتدا طرح طوبی و اصطلاحا زنده کردن زمین های موات بود . طرح طوبی که با هدف حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع آب و خاک کشور و ایجاد فرصت شغلی از طریق احداث باغ با استفاده از درختان مثمر و غیر مثمر تهیه شده بود و اراضی جنگلی ملی با هدف توسعه جنگل و غنی سازی و احیاء رویشگاه های جنگلی ، اراضی ملی غیر جنگلی و مراتع غیر مشجر و سطوح شیبدار در معرض فرسایش خاک و دیمزارهای کم بازده را هدف قرار گرفته بود و قرار بود به احیاء و توسعه منابع طبیعی ، بهره برداری بهینه از آب و خاک و اراضی مستعد استان و تولید پایدار و مستمر و تثبیت شغل در روستاها بیانجامد ، عملا به عکس و ضد خود تبدیل شد . قرار بود واگذاری مراتع عمومی از حریم روستاها ، حریم قانون تاسیسات دولتی ، پارک های جنگلی و جنگلکاریهای دست کاشت ، حریم راه ها و مسیرهای شهری و عشایری و طرح های مصوب مرتع داری و جنگل داری و آبخیزداری ، مطلقا ممنوع باشد ، اما همه این ممنوعه ها ۱۰۰ درصد اجرا شد ! و قرار بود متقاضیان طرح اولویت بندی شوند ( اولویت های سه گانه ) و به ترتیب به دامداران و جنگل نشینان و مرتع نشینان که مجوز قبلی دارند و برای حفظ و احیا و توسعه منابع طبیعی به ویژه کسانی که در اجرای طرح تعادل دام و مرتع همکاری جدی دارند ، بهره برداری عرفی و محلی که سابقه کشت و مرتع داری داشته اند ( مشروط به ترک بهره برداری غیر اصولی و غیر مجاز ) و در نهایت به فارغ التحصیلان رشته های کشاورزی و منابع طبیعی واگذاری صورت پذیرد ، اما به لطایف الحیلی همه این اولویت ها جابه جا یا نادیده گرفته شد !

قرار بود واگذاری به هر فرد حقیقی یا تعاونی ها و شرکت ها حداکثر سه برابر عرف محلی ( عرف محلی زمینی است که در هر منطقه با توجه به نوع کاشت و هزینه های اجرایی مایحتاج یک ساله یک خانواده را تامین کند ) باشد اما در عمل هزاران هکتار واگذاری و اقدامات اعجاب آور صورت پذیرفت .

تعهدات دریافت کنندگان زمین ها این بود که زمین های واگذاری را نفروشند یا به غیر منتقل نکنند ، اراضی را حفظ کرده و به اراضی دولتی دیگر تجاوز ننمایند ؛ عدم تفکیک اراضی و قطعه قطعه کردن اراضی خط  قرمز طرح طوبی بود و باید به جز کاربری مصوب ، کاربری دیگری از اراضی واگذار شده نداشته باشند ، اما با حداکثر تخفیف در قیمت ( مجانی در برخی عرصه ها ) در کمیسیون ها بریدند و دوختند و  با خط کش و حداقل پرتی و حداکثر نقد کردن انفال و اراضی ملی ، همه را تفکیک و ویلاسازی و استخر سازی کردند و فروختند و انشعابات غیر مجاز و استفاده از منابع آب های زیرزمینی و استفاده از درختان و گونه هایی که مشکلات زیست محیطی و ممنوعیت قطعی داشت ، به امری روزمره تبدیل شد . طرح یکپارچه سازی برای حفظ اراضی طبیعی تبدیل شد به طرح تفکیک سازی و نقد کردن اراضی استان فارس !

بعدها که کار بالا گرفت و به استانهای دیگر تسری پیدا کرد و به واسطه همان طراحان اولیه به آقای دولت احمدی نژاد هم راه پیدا کرد و قرار بود فاجعه ای در مقیاس ملی ، قانونی شود ، اعلام نگرانی مقام معظم رهبری در خصوص باغشهرها ، بخشی از سرعت این شبکه های سازمان یافته را گرفت ؛ تعجب اینجاست کسانی که به دنبال کشف منویات رهبر انقلاب و ناگفته ها جهت سربازی در دو سه خط جلوتر و عرصه گشایی برای ولی هستند و دم از ولایت مداری می زنند ، در برابر تصریح و پشت بلندگو گفتن ها و رهنمودهای ایشان ، گویی با چشمان باز به خواب رفته و قدرت محاسبه و تصمیم گیری را از دست داده اند !

قباد افشار ، رئیس سابق سازمان امور اراضی کشور در مصاحبه ای در دوم شهریورماه ۱۳۹۴ گفته بود ( روزنامه خبر جنوب ) : « زمین خواری در فارس بر خلاف سایر استان ها که حرکتی فردی بوده در فارس حرکتی سازمان یافته ، تشکیلاتی و توسط شرکت های بزرگ بوده است … تخلفات زمین خواری در فارس بسیار متنوع است و شامل تغییر غیر قانونی کاربری اراضی ، تصرف غیر مجاز اراضی ، تفکیک ، تخریب و ساخت و ساز بوده است … تخمین زمین خواری در فارس  بین ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار هکتار است … از جمله شرکت های متخلف فلاحت در فراغت است …. تمامی باغشهرهای فارس غیر قانونی و تخلف است و باید تخریب شود و یکپارچه سازی اراضی اتفاق بیفتد »

در صفحه اول این طرح یا شیوه نامه که توسط معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری فارس به همه فرمانداران شهرستانهای تابعه ابلاغ شده است و در مقدمه و در همان گام اول  ، با یک صفحه مدح نامه از طرح فلاحت در فراغت و برشمردن خدمات و مزایای این طرح برای استان روبرو می شویم و در ادامه طراحان گله می کنند که : « با گذشت قریب ۳ دهه از اجرای این طرح در سطح استان فارس ، و علی رغم حمایت تمام قد مسئولین قبلی از اجرای طرحهای باغشهری ، متاسفانه شاهد برخوردهای نادرست با این موضوع می باشیم و لازم است مدیریت فعلی استان با پذیرش مسئولیتهای سابق و تمامی حمایتهایی که در سالهای قبل از این طرح داشته اند به بررسی وضعیت موجود پرداخته و در شرایط حاضر ضرورت بررسی و وضعیت موجود این طرح ، اصلاح و ساماندهی رویه های معمول و یا بازنگری در کلیات طرح بیش از هر زمان دیگر اجتناب ناپذیر است. » !! و اینجاست که ما بدهکار آیقایان هم می شویم که چرا برای این تخلف بزرگ که سرمایه های خرد استان و دارایی های عمومی و اندک مردم را در سرابی به باد داد ، بر دلال بازی و بحران زمین دامن زد ، توسعه عمومی استان را سالها به تاخیر انداخته و هزاران مشکل اجتماعی و فرهنگی و شهری که برای آن می توان کتاب نوشت را ایجاد کرده ، دغدغه لازم را نداریم و کار بزرگواران را معطل و پا در هوا گذاشته ایم و به تخلفات رنگارنگ ، جایزه نمی دهیم ! توبه کنید مدیران فعلی و عبرت بگیرید !

این برخورد در متن و محتوا با اظهارات شفاهی مسئولین که در صدد حل مشکل و معضل باغشهرها و ساماندهی خطای بزرگ گذشته است ، نمی خواند و در گام اول ما را متوجه میسازد که در خوشبینانه ترین حالت ، با تکرار سلسله اشتباهات گذشته مواجه هستیم و در نگاه بدبینانه ، با همان « حرکت های سازمان یافته و تشکیلات » متخلفی که آقای قباد افشار اشاره کرده اند ، روبرو شده ایم .

۲ – در هیچ یک از قوانین کشور ، چیزی به نام باغشهر نداریم و تنها در شهر جدید صدرا و همزمان با شکل گیری و قوام پیدا کردن طرح فلاحت در فراغت و شرکت های اقماری ، از ابتدا به جای عنوان باغشهری ، یک گزینه قانونی به نام « مسکونی با تراکم بسیار کم » دیده شده است ؛ این « باغ مسکن یا باغ خانه ها » که کمترین اثر آن جداکردن قشر مرفه از قشر معمولی زیست بوم بوده است ، به نهادها و مجموعه های خاص و افراد حقیقی واگذار شد و امروزه هزاران میلیارد تومان ارزش دارد ؛ قصه پر غصه صدرا و زمین های مجمع جهانی اهل بیت ع و اوقاف و مسائل آن ، خود ماجرایی شگفت انگیز و مستند است که باید جداگانه به آن پرداخت .

می دانیم اصلی ترین مشکل باغشهرها مغایرت با دو قانون بالادستی مهم و حیاتی است ؛ اول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و دوم قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی زراعی و باغات  . عصاره این طرح و راهبرد اصلی آن ، خوراندن فرمول شهر جدید صدرا به هزاران باغشهر غیر قانونی موجود است ( تخمین ها بیش از ۲۵۰ هزار قطعه می باشد و یقینا با آمایش و عکس برداری های هوایی و نظارت آهنین و جلوگیری از رشوه و اعمال نفوذها ، این عدد افزایش قابل توجهی خواهد یافت ) به این ترتیب با تقسیم بندی هایی ، مجموعه های غیر قانونی باغشهری را به شهرها الحاق کنند ( ظاهرا این میزان الحاق در نوعش خودش در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی سابقه است ) و دست مقامات قانونی مجری آن دو قانون مهم بالا را از سر این باغشهرها کوتاه نمایند ؛ دیگر نه تخریبی در کار است و نه رای دادگاهی و نه قلع و قمعی ! در این صورت به صورت دومینویی مشکلات باغشهرداران حل خواهد شد و با قرار گرفتن در « محدوده قانونی شهر » و استناد به قوانین موجود مانند ۱۴ قانون زمین شهری ، بحث تفکیک کردن و ۱۰ درصد سطح اشغال و ۲۰ درصد تراکم و مجوزهای مربوطه به صورت طبیعی اتفاق خواهد افتاد و تخلفات هم به کمیسیون های مربوطه خواهد رفت و با پرداخت رد مظالم و هزینه ای مختصر ، همه راضی و صورت مسئله بکلی پاک خواهد شد .

۳ – ایرادات زیست محیطی به این شیوه نامه و مهم ترین شاخصه آن یعنی مسئله آب همچنان باقی است . خشکسالی در استان فارس و نابودی سفره های آب زیر زمینی دیگر صرفا مسئله ای در پشت اتاق دربسته و مباحث کارشناسی نیست و امرزو با تبعات آن دست و پنجه نرم می کنیم . در این طرح ، استعلامی از مرجع قانونی یعنی شرکت آب منطقه ای صورت خواهد گرفت که آیا چاه موجود قانونی است یا امکان درخواست مجوز جدید را دارد یا نه و پس از آن به بحث میزان استحصال و نظارت بر آن خواهیم رسید ؛ تجربه نشان داده که سپردن امضاهای میلیاردی به افراد و مجموعه ها و امید به تقوای فردی این و آن و نظارت ها شکلی بی حاصل ، جز ایجاد محل درآمد جدید از فساد و رشوه و اعمال نفوذ ، حاصلی نخواهد داشت . نکته مهم تر این است که در گذشته برای باغشهرهای غیر قانونی ، انواع چاه ها زده شده و همین امروز در حال استفاده غیر مجاز و بیش از حد از منابع آب زیرزمینی هستند و در برخی مناطق ، چاه های آهکی با عمق ۴۰۰ متر و بیشتر که صرفا برای شرب عمومی مجوز دارد ، برای پرکردن استخرها و آب دادن به درختان حفر شده است ، تکلیف اینها چه خواهد شد ؟ هزاران چاه عمیق گازوئیلی که شبها مشغول کارند و عامدانه برقی نمی شوند ( فرار از نظارت و روشن شدن میزان برداشت ) ، چه خواهند شد ؟ وقتی مهر قانونی بر یک اقدام سراسر تخلف می زنید و پولی به خزانه برمیگردد ، صد برابر آن پول را باید از خزانه دولت و بیت المال بردارید و مشکلات دیگر و مطالبه های رنگارنگی که در پیش هست را سامان بدهید ! عملا هیچ در هیچ

۴ – دولت و نهاد عالی استان ، به این امید که پس از الحاق باغشهرهای غیر قانونی به محدوده شهری ،  ۴۳ درصد ماده ۱۰۱ و ۲۰ درصد ورود به محدوده و جریمه های کمیسیون ماده ۱۰۰ را تجمیع و به صورت ریالی اخذ خواهد نمود ، به اجرای این طرح راضی شده اند . از سوی دیگر ، برای خروجی « کمیته رصد نارضایتی های اجتماعی » که یکی از مهم ترین موارد آن ، مسئله تجمعات مردمی و مطالبات باغشهر داران است و فشارهای دائمی عناصر ذی نفوذ در دستگاه های دولتی ( وکلای کارشناس ، پروژه بگیران ، محلل ها ، کارچاق کن ها ) و حتی خود نهادهایی که واگذاری داشته اند و به انواع روش ها در صدد حل مشکل نیروهای خود هستند ، هم راه حلی پیدا می شود و از این زاویه ، رفتار عناصر سالم دولت و کارشناسان آن قابل فهم است . دستگاه قضایی نیز از حجم پرونده های خود به صورت قابل توجهی خواهد کاست و دیگر لازم نیست امور اراضی تشکیل پرونده بدهد و دادگاه ببیند که این سازه و باغ سه سال عمر دارد یا نه ( بیش از سه سال از خود رفع مسئولیت می کند و منع تعقیب قضایی میخورد ) و حکم بدهد و امور اراضی و نماینده دستگاه قضا و نیروی انتظامی دنبال لودر و ماشین آلات باشند که در حین درگیری با مردم ، سازه ها را تخریب کنند ( سالانه درصد اندکی از باغشهرهای غیر مجاز تخریب می شود و به شیوه هایی ماورایی همواره عده ای مصون از تخریب هستند یا در نوبت آخر تخریب که هیچ وقت نخواهد آمد ، قرار می گیرند ! ) دستگاه های دولتی هم می توانند حق انشعاب بگیرند ( آب برق گاز و احتمالا تلفن ) و از برق دزدی و تخلفات مشابه جلوگیری می شود . در نهایت ، ما درک می کنیم الحاق این باغشهرهای غیر قانونی تحت عنوان « باغ» به « محدوده شهری » باری از دوش شما خواهد برداشت اما نکته ما اینجاست که این شیوه نامه ، ساده کردن مسئله و یافتن دم دستی ترین پاسخ برای آن است و به زوایای پیچیده  این کلاف سر در گم ، توجهی نشده است .

۵ – علاوه بر آورده برای دولت ، ارزش افزوده زیادی برای صاحبان فعلی باغشهرها ایجاد خواهد شد و باغشهرهای میلیاردی غیر قانونی سابق به باغ های چند ده میلیاردی قانونی در برخی مناطق تبدیل خواهد شد و این ارزش افزوده توجیهی ندارد ؛ ساز و کارهایی که در مجاورت باغشهرها ، باغشهرهای جدید ایجاد نشود و موج جدیدی از ساخت و ساز شبانه دیوار و سازه در این مناطق آلوده را شاهد نباشیم ، در این شیوه نامه دیده نشده یا در اجرا کارآمد نیست ؛ هر شیوه نامه ای در اجرا ، انواع تبصره ها خواهد خورد و در طول زمان و در اجرا ، با آن کاملا سلیقه ای رفتار می شود . برای این موضوع چه طراحی هایی صورت گرفته ؟ برای موج جدید باغشهری سازی چه فکری کرده ایم ؟ مشکل غیرقانونی های قبلی بعد از دو دهه حل شد ، چه پیامی برای متخلفین داریم که تخلف امروز شما هم در طول زمان و به همین شیوه ، حل نخواهد شد ؟ قانون دانان قانون شکن همواره در کمین چنین شیوه نامه ها و طرح هایی هستند و باید مراقبت شبانه روزی را به لیست کارها اضافه کرد .

۶ – مسئله تعارض منافع ، مسئله ای مهم در بحث طرح یا شیوه نامه ساماندهی است . تقریبا همه پنجاه و چند دستگاه استان ، نهادهای کشوری و لشکری ، یا خودشان توسط تعاونی های وابسته باغشهر ایجاد کرده اند یا از واسطه یا شرکتی برای نیروهای خود قطعاتی تهیه کرده و همه به نوعی ذینفع مستقیم هستند . بعضی کارشناسان ادارات ذیصلاح ، برای فرار از عنوان رشوه ، با موسسات باغشهرساز قرارداد مشاوره در ساعات غیر اداری امضا نموده ، عملا راه حل های قانونی برای تخلفات دست و پا می کردند و برخی پا را فراتر نهاده ، به عنوان پیشکار شرکت ها کاملا آشکار به رتق و فتق امور می پرداختند . هم اکنون افرادی چون آقایان اقبالی ( نماینده سابق مرحوم آیت الله حائری شیرازی در موسسه اقتصادی سازمان تبلیغات اسلامی شیراز ) و نبی زاده ( مدیر موسسه فلاحت در فراغت در گذشته ) در زندان عادل آباد شیراز حضور دارند و بسیاری از افراد متنفذ در گذشته و حال ، در مظان اتهام و در برخی پرونده ها تحت تعقیب قضایی قرار دارند ؛ با این وضع استان ، بنظر میرسد تعقیب طرح ساماندهی توسط همان مجموعه ها و افراد گذشته یا نماینده های جوان تر آنها ، منطقی و صحیح نباشد و می توان از اراده ای بالاتر از استان و توسط جمعی دیگر از کارشناسان مستقل کشوری که منفعت مستقیمی در این ماجرا ندارند ، حل مشکلات و ساماندهی را پیگیری نمود . ساماندهی تخلفات گذشتگان ، علاوه بر اعتراف به خلاف بودن روندها و کارنامه ها ، احتیاج به ذهن های آزاد از محاسبات و مصلحت ها دارد و شاید باید برای بعضی بیماری ها که پیشرفت زیادی کرده است ، تصمیمات سختی مثل قطع عضو یا جراحی گرفته شود که از خود بیمار انتظار چنین تصمیماتی نمی رود .

۷ – با مبحث الحاق ، در بخش قابل توجهی از باغشهرها که قیمت نجومی فعلی آنان ، افزایش چند برابری خواهد یافت ، مانند لواسان و شهرک های ویژه درون آن که طبقات خاصی در آنها ساکن هستند ( مانند شهرک باستی هیلز معروف به بورلی هیلز لواسان به وسعت حدود ۳۵۰ هکتار ) ، کلنی های جمعیتی با سبک زندگی خاص و مسائل خاص به وجود خواهد آمد ( هم اکنون هم وجود دارد و از نهادهای انتظامی و امنیتی قابل استعلام است ) که باید مورد توجه مقامات عالی استان قرار گیرد . وضعیت عمومی منطقه با ورود این سبک زندگی ها تغییر کرده و ساکنان روستاهای اطراف این مجموعه ها عملا به نیروهای خدماتی و نگهبان و … باغشهرها تبدیل شده اند و به واسطه آسیب های اجتماعی و پارتی های شبانه و جلسات خارج از عرفی که در این باغات برگزار می شود ، مشکلات جدی برای شیراز و حومه آن ایجاد شده است .

۸ – نظرات کارشناسان مستقل در این سالها کمتر شنیده شد یا با اعمال نفوذ برخی ، انعکاس مناسبی پیدا نکرد ؛ مثلا آقای محمد درویش ، رئیس وقت کمیته محیط زیست در یونسکو ، در مصاحبه با ایلنا در تاریخ ۱۴/۱/۱۴۰۱ مطالب قابل توجهی بیان کرده اند ؛ تیتر این مصاحبه این است : « طرح فلاحت در فراغت بزرگترین جنایت علیه محیط زیست فارس بود / ویلاسازی در مسیر رودخانه های استان باعث خشکسالی در پائین دست شد » ؛ مطالعه نظر کارشناسان مستقل و اساتید دانشکده های کشاورزی سطح استان ( برخی از این نظرات را ما در جزوه ای روشنگر جمع آوری کرده ایم و بزودی منتشر خواهیم کرد ) ، برای ما روشن میسازد که می توان در روز روشن ، نور خورشید را انکار کرد و سفید را سیاه جلوه داد و در آینده باید مراقب سفید شویی ها و قلب حقایق مشابه باشیم و انتظار از قشر آگاه جامعه خصوصا دانشگاهیان این است که به موقع نقش روشنگری و اصلاحی خود را ایفا نمایند .

این وجه سلبی و انتقادات ما به کلیت موضوع و این شیوه نامه یا طرح ابلاغی ؛ اما نکاتی اثباتی و توصیه هایی نیز به ذهن این جمع دانشجویی مطالبه گر و فعال در عرصه امر به معروف و نهی از منکر ویژه مسئولین و حاکمان میرسد که در ادامه خواهد آمد :

۱ – برای این طرح یا شیوه نامه ، اساسا پیوست فرهنگی اجتماعی یا زیست محیطی روشن دیده نشده است ؛ برای مشکلات فرهنگی و آسیب هایی که باغشهرها به شهر و روستاهای مجاور آن وارد کرده و تغییرات اجتماعی مهیبی که در بافت روستایی شاهد آن هستیم ، چه کسی باید چاره جویی کند ؟ یک پولی به عنوان رد مظالم بگیریم و تمام ، بدترین راه حل است و همین وضعیت استخوان در زخم ، بهتر از این شیوه تعریف مسئله و حل آن خواهد بود .

۲ – اگر الحاق صورت پذیرد ، برآوردی دارید که باغشهرهای غیر قانونی سابق و باغ های قانونی فعلی و صاحبان آنها ، چه هزینه ای به سیستم شهری و استانی تحمیل خواهند کرد ؟ عدد و رقم مشخصی برای خدماتی که تجمعات بعدی برای رفع آنها برگزار خواهد شد ، دارید ؟ این برآورد باید به مسئولان و تصمیم سازان و تصمیم گیران در اسرع وقت ارائه شود ؛ ایستگاه های آتش نشانی و اورژانس ، خدمات شهری و زیباسازی و فاضلاب ، فضاهای فرهنگی و آموزشی ، کلانتری ها و غیره

۳ – عکس های هوایی ، تهیه نقشه و برآورد دقیق ، آمارگیری و آمایش سرزمین همه عرصه های باغشهری و صدور شناسنامه برای همه آنها ( مجری ، مالک ، وضعیت فعلی و مشخصات اولیه ) ، شرط لازم و دارای اولویت برای این طرح یا شیوه نامه یا طرح های تکمیلی آینده است . در برخی مناطق مانند کوهمره سرخی ، جنگل های بلوط موجود را تفکیک کرده و فروخته اند ! با کمک دهیاران و نظارت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی باید در طرحی ضربتی به تصویری دقیق از باغشهرها در استان رسید ؛ با چشمان بسته و تکیه بر برآوردها و شنیده ها ، نمی شود طرح های حیاتی را به ثمر نشاند .

۴ – عالی ترین مقام استان ( استاندار) در معبد مدیران ( استانداری ) و از طریق معاونت های مربوطه ، باید بحث باغ شهرها و آسیب شناسی و پیداکردن راه کارها را عمومی سازی و مردمی سازی کنند تا ترس بقیه از مواجه با این معضل بزرگ بریزد ؛ انتقاد در رسانه ها عادی سازی شود ، از کارشناسان حوزه های مختلف دعوت بعمل آید ، ثمن ها و تشکل های مردم نهاد و مطالبه گران در این مسئله فراخوان و بکارگیری شوند ، همایش های دانشگاهی برگزار شود ، پایان نامه های دانشگاهی تعریف شود ( این تهدید و معضل را چگونه به فرصت تبدیل کنیم ) ، با دعوت از سازمان بازرسی کل کشور و اختصاص شعبه اختصاصی توسط دستگاه قضایی ، شکایات مردمی ، اخبار فساد و پشت پرده ها و تخلفات جمع آوری شود ؛ حتی می توان اداره ای ویژه تشکیل داد با مکان و آدرس و مسئولین مشخص برای مراجعه عمومی مردمی به صورت متمرکز ؛ با شناخت و صورت بندی صحیح مسئله ، نیمی از راه را رفته ایم ؛ باید این مسئله به صورت ریشه ای شناسایی و یکبار برای همیشه حل گردد .

۵ – ظاهرا با امضای مقامات عالی استان ، بحث طرح ساماندهی سرعت اجرایی گرفته است ؛ مطالبه ما از امام جمعه محترم شیراز و نمایندگی ولی فقیه در استان ، آیت الله دژکام ، این است که علی رغم مراجعه دسته هایی از مردم و صاحبان باغشهرها و خصوصا برخی مسئولین و متنفذین در خصوص رفع مشکلات ثبتی باغشهرها ، در قضیه باغشهرهای غیر قانونی و طرح ساماندهی و اقدامات مشابه ، حداقل ورود و مداخله را بفرمایند تا چهره دانشگاهی و فرهنگی ایشان تحت تاثیر اقدامات گذشتگان قرار نگیرد ؛ ما آیت الله دژکام را شخصیتی فرهیخته و پیگیر عرصه فرهنگ عمومی ( اموری مانند سند مهندسی فرهنگی برش استان فارس و قرارگاه جهاد فرهنگی ) و یکپارچه سازی و سیاست گذاری موثر در امور فرهنگی اجتماعی و همچنین عالمی مطالبه گر و مردمی می شناسیم و بحث باغشهرهای غیر قانونی بهتر است توسط دستگاه های مسئول و متولیان امر پیگیری شود ؛ جایگاه ایشان اجل از ورود به مسائل اختلافی و شبه آلود است و حتی می توان با درخواست از حسابرسان خبره که قبلا هم از طرف بیت رهبر معظم انقلاب به شیراز آمده و مسائل مالی حرم شاهچراغ ع در دوران تولیت سابق را بررسی کرده اند ( بسیار دقیق و بدون ملاحظه ) ، از موسسه فلاحت در فراغت و همه فعالیت ها ، کارنامه مدیران و مشاوران ، گردش مالی و اقدامات آن گزارش جامعی تهیه نمایند ( آقای مهندس عبدالرحیم ذوالانوار مسئول وقت موسسه فلاحت در فراغت در اواخر دهه هشتاد در مصاحبه با روزنامه خبر جنوب ، گردش مالی موسسه را در آن زمان بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد کرده بود ! ) و با این اقدام ، مهر پایانی بر همه مباحث و شبهات زده خواهد شد .

۶ – در نهایت با صحه بر این موضوع که معضل باغشهرها باید ساماندهی و خاتمه پیدا کند ، تقاضا داریم پس از شناخت صحیح مسئله و گفتگوی همه جانبه مردم و مسئولین ، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی حوزه شیراز و زرقان و با محوریت آنها ، طرحی تهیه شود ( با همکاری استانداری امکان تهیه لایحه توسط دولت و ارائه به مجلس نیز هست ) و در خصوص باغشهرهای غیر قانونی و مشکلات آنها ، قانونی جامع تصویب گردد و از آئین نامه ها و شیوه نامه هایی که امکان تفسیر به رای یا تغییرات جزئی و کلی دارند ( آزموده را آزمودن خطاست ) ، پرهیز گردد . با این قانون ، حتی اگر بحث الحاق هم اتفاق بیفتد ، با ورود افکار عمومی ، مرکز پژوهشهای مجلس ، شورای نگهبان و سایر مجموعه های تخصصی ، جامعیت و وزن کارشناسی این مسئله بالا خواهد رفت و مهم تر از همه جلوی ادامه این وضع و روند در آینده گرفته خواهد شد و زمین خواری در فارس به ایستگاه پایانی خود خواهد رسید .

والعاقبه للمتقین

/پایان متن/