دسترسی ها

مهدی هوشیار، عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس گفت: در خصوص مصوبه اخیر مجلس که در شرف اتخاذ تصمیم در شورای نگهبان است، لازم است دغدغه کانون های وکلای دادگستری را ذکر کنم؛ در مصوبه اخیر الحاقیه ای به بند ج ماده ۱۱۳ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر زده شده و در این الحاقیه مقرر گردیده است که صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه وکالت فقط از طریق درگاه مجوزهای ملی انجام می شود و هیات مقررات زدایی به عنوان هیاتی در وزارت اقتصاد، در این زمینه مقرراتی را تدوین و یا اصلاح خواهد کرد.

او ادامه داد: انتشار فرایند پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزها ایرادی ندارد اما جایی که می گوید هیات مقررات زدایی آیین نامه یا بخشنامه های موجود را می تواند اصلاح یا تدوین کند اشکال دارد؛ چون این هیات صلاحیت لازم برای وضع مقرره در ارتباط کانون های وکلا را ندارد و مهمتر اینکه در مصوبه اخیر مجلس آمده اگر هیات مقررات زدایی چنین مداخله ای کرد، دیوان عدالت اداری حق ندارد درباره آن مصوبه اظهار نظر کند تا اگر مغایر با قانون بود آن را ابطال کند که این مغایر با استقلال کانون وکلاست.

هوشیار اضافه کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی با رفع انحصار در بازار کسب، رقابت پذیر کردن خدمات یا خرید و فروش کالا و توسعه وضعیت اقتصادی کشور مطرح شده و ماده ۷ این قانون بیان کرده به منظور «تسهیل سرمایه گذاری در ایران» مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط صدور و یا تمدید مجوزهای کسب و کار را ساده کنند؛ سقف زمانی برای صدور هر مجوز کسب و کار را هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعیین و اعلام می کند، تبصره یک ماده ۷ این قانون بیان کرده در صورتی هر یک از مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار از ارائه مجوز در ظرف زمانی تعیین شده امتناع کند ، متقاضی مجوز می تواند علاوه بر شکایت حضوری یا الکترونیکی کتبا از بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه تسهیل و تسریع در فرآیند صدور مجوز را درخواست کند.

وی گفت: اشخاصی که در صدور مجوز کسب و کار اهمال یا اخلال کرده اند به هیات تخلفات اداری معرفی می شوند.

از این رو، در سال ۹۸ نمایندگان مجلس تصویب کردند که هیات مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل گردد.

هوشیار همچنین گفت: توسعه اقتصاد کشور با مقررات گذاری محقق می شود نه مقررات زدایی. در همین مدت، برخی از مصوبات هیئت مقررات زدایی توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده چون مغایر قوانین بوده است.

او تصریح کرد: اگر هدف تسریع در صدور مجوزهاست، باید حجم مداخله دولت را کاهش دهید و در واقع دولت را کوچک کنید، اقتصاد دولتی را که انحصار ایجاد کرده متحول کنید و سامانه های یکپارچه مدیریتی ایجاد کنید؛ کانون وکلا در تسریع صدور پروانه ها و ایجاد شفافیت همواره مطلوب عمل کرده است و کانون وکلا بودجه خود را خودش تامین می کند که این به معنای فساد و رانت نیست، وکلا از پاکدست ترین افراد هستند و نباید استقلال آنها را از بین برد؛ اما اینکه مکرر بیان می شود که کانون های وکلا باعث مشکلات اقتصادی است، درست نیست زیرا رسالت‌های قانونی کانون‌های وکلا مشخص است و به طور مستمر از ابتدای تشکیل تاکنون به ارائه خدمات عمومی مبادرت نموده‌ایم.

/پایان متن/