دسترسی ها

علی شایان‌منش، نایب رئیس کانون وکلا فارس در یک نشست خبری گفت: تمدید، ابطال و صدور پروانه وکالت چگونه می تواند در صلاحیت وزارت اقتصاد قرار بگیرد؛ با توجه به اینکه تعلیق و ابطال پروانه وکالت صرفا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی کانون وکلاست؛ حتی دادگاه های عمومی ما حق تعلیق و ابطال پروانه وکالت را ندارند زیرا شیرازه اصلی یک نهاد مستقل خود انتظام بودن آن است.

او ادامه داد: همواره در این موارد کانون وکلا عمل می کرده که نمود استقلال آن است و اگر این اقدامات به جای دیگری محول شود یعنی کانون استقلال خود را از دست داده است.

شایان منش تصریح کرد: اذعان شده که هدف این نیست که استقلال از کانون ها گرفته شود، بلکه شفاف سازی مورد نظر است؛ اما اگر هدف صرفا شفافیت است به موجب کیفیت پروانه اخذ کیفیت پروانه وکالت اما اگر هدف این باشد، دادگاه عالی انتظامی قضات بر کانون های وکلا نظارت مستقیم دارد؛ در سامانه ثنا هم مشخص است چه تعداد وکیل داریم.

وی گفت: کانون وکلا طبق قانون مکلف به شفاف سازی است و عملکرد آن به عنوان یک نهاد مدنی همواره قابل دفاع بوده و هست و بالاترین نرخ شفاف سازی را در کشور داشته و دارد.

شایان‌منش همچنین گفت: هیات دولت بدون جلب نظر قوه قضاییه ماده ۴ را در قالب قانون جهش مالی پیشنهاد داده است و از حقوق دانان نظری در این خصوص خواسته نشد اما حضور وکیل مستقل در دادرسی ها از میثاق های بین المللی است.

/پایان متن/