دسترسی ها

هومان پارسا، عضو هیات مدیره کانون وکلای فارس در نشست خبری اعضای هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس با اشاره به لایحه مجلس در خصوص قانون برنامه هفتم گفت: گنجایش نام کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل مدنی غیر اقتصادی و غیر انتفاعی در مصوبه کمیسیون تلفیق ذیل بند الف ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه که تماما ناظر بر امور اقتصادی است مصداق وصله ناهمرنگ و نامناسبی است که هیچ تناسب و تقارنی با اصناف موضوع این قانون ندارد چرا که کانون وکلا جواز کسب صادر نمی کند بلکه پروانه حرفه وکالت را پس از اتیان سوگند به اسماء جلاله حق تعالی با اخذ وثیقه ای ثقیل صادر میکند از این رو دو واژه حرفه و کسب مفاهیمی کاملا متفاوت دارند.

وی وجهه و چهره برجسته و مشترک کانون وکلا و اصحاب رسانه و مطبوعات را عدم وابستگی و استقلال دانست وافزود: اگر این استقلال را از ما بگیرند توانایی انجام رسالت اجتماعی خود را نخواهیم داشت.

پارسا با قرائت بند الف ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: این بند پیشنهاد کمیسیون جهش تولید و مصوب کمیسیون تلفیق است که در حوزه اقتصادی فعالیت می کند و ماهیت این مصوبه توسعه و رشد اقتصادی است؛ لذا آوردن نام کانون وکلا در یک مصوبه اقتصادی، وصله ناهمگونی است.

او ادامه داد: کانون وکلا با حقوق ملت سر و کار دارد و اگر قرار است یک اداره دولتی بر نهاد وکالت سلطه داشته باشد، مردم بی دفاع در برابر دولت مقتدر قرار می گیرند و استقلال نهاد وکالت از آن گرفته می شود.

پارسا اضافه کرد: وقتی فرایند صدور و ابطال پروانه وکالت تحت نظارت اداره اقتصاد و دارایی باشد جایی که دولت اعمال حاکمیت می کند، چطور می شود قائل به بی طرفی و‌ حفظ حقوق مردم بود.

پارسا اظهار داشت: هیات مدیره کانون وکلا در واکنش به این بند از ماده ۴ لایحه قانون برنامه هفتم توسعه نامه ای خطاب به نمایندگان مجلس تهیه کرده و یک پیشنهاد اصلاحی دارد که در اختیار عموم خواهد گذاشت.

/پایان متن/