دسترسی ها

ایوب زارعی، مدیرکل گمرک استان فارس در یک دیدار اختصاصی با تاکید بر اینکه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یک بستر مناسب برای تحول نظام اقتصادی محسوب می‌شوند، مطرح کرد: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با هدف توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی کشورها ایجاد می‌شوند که این فرصت در کشور ما امکان تحقق اهداف توسعه‌ای بلندمدت و شعار سالیان اخیر مبنی بر محوریت تولید و اشتغال را فراهم کرده است.

وز با اشاره با اینکه ایجاد گمرک در این مناطق می‌تواند در نقش محرک اقتصادی باشد، ادامه داد: این فرصت قانونی با هدف تسهیل در ورود و خروج کالاها اجرایی شده است که نقش بسزایی در رونق تولید و افزایش صادرات در بر خواهد داشت.

زارعی در رابطه با ظرفیت خدمات امور گمرکی این استان اشاره داشت و افزود: مناطق ویژه شیراز و لامرد و فرودگاه شهید دستغیب و همچنین در آتی مناطق ویژه لار، فسا، جهرم و کازرون از جمله امکانات اداری صادرکنندگان و واردکنندگان عرصه بازرگانی و تجارت در امور اقتصادی است که به سرمایه‌‌گذاران و تولیدکنندگان نیز خدمات‌رسانی لازم را ارائه می‌دهند.

زارعی با بیان اینکه طبق آمارهای رسمی در زمینه صادرات کالاها با رشد قابل توجهی در دولت سیزدهم مواجه بوده‌ایم، اعلام کرد: در زمینه صادرات به لحاظ ارزی ۸۰درصد و از نظر وزنی ۱۰۰درصد افزایش میزان خروج کالاها را در سطح بین‌الملل داشته‌ایم که این آمار رسمی حاکی از تسهیلات موثر دستگاه‌های اجرایی دولت از جمله گمرک در عرصه تجارت بین‌الملل است.

این مقام مسئول بکارگیری سیاست‌های تشویقی اشتغال مولد را یکی از راهکارهای توسعه هدفمند کشور در زمینه اقتصاد معرفی کرد و گفت: یکی از برنامه‌های توسعه‌ای گمرک مربوط به ایجاد شرایط مناسب جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی جهت سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است که در این زمینه با ایجاد دفاتر اداری و حذف موانع و بروکراسی و همچنین ارائه تسهیلات متنوع اعم از نقدینگی و اعتباری نیز توانسته‌ایم بر اساس شاخص‌های ارزیابی به مراحلی از رشد و پیشرفت نسبی دست پیدا کنیم.

زارعی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان فارس امور گمرکی خود را برخلاف سالیان گذشته در این استان پیگیری می‌کنند، گفت: متأسفانه به دلائل مختلف از جمله سیاست‌گذاری غلط و کمبود امکانات اداری در گذشته ما شاهد ترانزیت کالا از طریق گمرک استان‌های همجوار بودیم اما اکنون این رویه تا حدود زیادی در همین استان انجام می‌شود که با پرداخت حقوق و عوارض دولتی باعث تقویت جایگاه خدماتی دستگاه‌های اجرایی بومی به بهره‌برداران اعم از توليدکننده و بازرگان شده است.

/پایان متن/