از ابتدای انتشار بخشنامه غیرمترقبه محرمانه معاون سیاسی وقت وزیر محترم کشور نسبت به محتوای آن اندوهگین شدم چرا که میفهمیدم این نامه خودش دعوایی سیاسی ایجاد خواهد کرد که برآیند آن به نفع انقلاب اسلامی نخواهد بود. در این بخشنامه که میتوانست سند درخشانی از عملکرد دولت باشد، ادبیاتی به کار رفت که آن را به تهدیدی علیه خود تبدیل کرد. آزاردهنده لحنی بود که محتوا را پنهان میکرد. پیشفرضی بود که اقدامات نمایندگان در حوزههای انتخابیه را به نمایش انتخاباتی تنزل میداد. والّا قانونگذار خودش را مقید به قانون میداند و از اجرای قانون کسی ناراحت نمی شود.
اصلا رعایت اصل بیطرفی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی مطالبه مجلس از دولت است. بله اگر از موارد نقض قانون بگذریم تفاوت در بفرما و بنشین و بتمرگ بود! و البته انشاءالله معاون سیاسی وقت هم سهوا و بدون چنین قصدی این بخشنامه را صادر کرده بود.
پیش از این، استیضاح وزیر کشور بارها توسط نمایندگان طرح شده بود اما با توجه به نگاهِ همکاری و همافزایی با قوه مجریه مسکوت مانده بود اما این بخشنامه باعث شعلهور شدن آن آتش زیر خاکستر شد. آتشی که با احتمال زیاد منجر به استیضاح وزیر کشور در آستانه دو انتخابات مهم می شد.
تعداد قابل توجهی از نمایندگان پیگیر استیضاح وزیر کشور شدند و در این میان شخص رئیس مجلس برای اطفای این حریق تلاش قابل توجهی کرد و آنچه در رسانهها به عنوان فشار بر وزیر کشور برای تغییر معاون سیاسی امنیتی به ایشان نسبت داده میشود؛ تلاش برای آرام کردن نمایندگانی بود که در مواجهه ادبیات بخشنامه مذکور عصبانی شده بودند. میپذیریم که رفتار هیجانی از نمایندگان مجلس پذیرفته نیست اما برخی از نمایندگان روح حاکم بر بخشنامه را بیحرمتی به جایگاه مجلس و با رویکرد تخریبی – و نه تقریبی- تلقی کرده بودند، و مسأله شخصیای نداشتند.
با تمام این اوصاف اصرار برای استیضاح وزیر کشور از جانب برخی همکاران به این بهانه از جانب بنده پذیرفتنی نبود، کما اینکه در جلسه سه ساعتهای که در ۱۷ مرداد در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با حضور درخواست کنندگان استیضاح و وزیر محترم کشور برگزار شد، صراحتا مخالفت خود با استیضاح را با طرح این پرسش که تداوم این روند موجب خوشحالی دلسوزان نظام است یا دشمنان نظام؟ اعلام کردم.
پس از عزل ایشان بیانیهای منتشر شد که تلاشهای میانجیگرانهی آقای قالیباف را نشانه گرفته و گویای آن است که معاون سیاسی معزول؛ همچنان متوجه اصل موضوع و خطای خود نشدهاند. این برای معاون سیاسی پذیرفتنی نیست. این بیانیه تأیید میکند که ایشان شایستگی چنین جایگاهی را نداشتهاند.
هرچند چنین مسائلی خللی در همکاری بین دو قوه و تلاش مستمر و مشترک قوا برای حل مسائل و مشکلات کشور و گرهگشایی در حوزههای اقتصادی و معیشتی ایجاد نخواهد کرد اما رفتار هیجانی و دور از عقلانیت رسانههای دولت در انتشار پر آب و تاب بیانیه مذکور، مصداق ورود به مناقشات غیرمنطقی است
و حتما رئیس دولت با آن مخالف هستند. اصرار بر این رفتارها امکان مراعات قوه مجریه را سلب خواهد کرد و پیش یا پس از انتخابات آن خواهد شد که نباید! همه باید به این مهم توجه کنیم که اکنون زمان مناقشه و تقابل درموضوعات حاشیهای نیست ونیاز به همدلی برای عبور از چالشهای کشور داریم.
/پایان متن/
Saturday, 14 December , 2024