یکی از ارکان اصلی نظام جمهوری اسلامی ایران بر محوریت قوای سه‌گانه شکل گرفته است که هر یک از این قوه‌ها بر اساس تفکیک وظایفی که دارند در تعامل با یکدیگر بخشی از نظام مدیریتی کشور را عهده‌دار هستند؛ مجلس، دولت و دستگاه قضا وظیفه قانون‌گذاری، اجرای قانون و نظارت و صیانت از قوانین و مقررات جاری کشور را دارند که اگر هر یک از این قوای سه‌گانه به درستی در انجام وظایف محوله نقش‌آفرینی کنند بسیاری از اهداف مدنظر طرح‌ها و برنامه‌های روزمره و توسعه‌ای نیز محقق خواهد شد.
هر چند مجلس باید در راس امور باشد و اهمیت این جایگاه به خوبی در نظام مدیریتی کشور پذیرفته شده است اما قانون نیازمند مجریان توانمند دارد که دولت‌ها مکلف به تحقق اهداف آن شده‌اند و اجرای قوانین و مقررات مصوب بالادستی و کلان باید به صورت مستمر و هدفمند در دستورکار مداوم دستگاه‌های اجرایی هر یک از دولت‌ها با هر سلیقه فکری و سیاسی در چارچوب نظام حاکمیتی ما باشد.
دولت‌ها و دولت‌مردان در هر دوره از انتخابات با شعارها و برنامه‌های تحولی مختلف در میدان خدمت حضور می‌یابند که در پایان تمامی دستاوردهای دستگاه‌های اجرایی به عنوان مجریان قانون در قالب کارنامه مدیریتی به ملت معرفی می‌شود اما باید توجه داشت که با درنظرگرفتن تمامی ملاحظات لازم تا چه حد در دستیابی به اهداف ترسیم شده مدنظر موفق عمل کرده‌اند؟!
یکی از شاخصه‌های نظام مدیریتی هر کشور به مدیران آن سرزمین بستگی دارد که در ایران این موضوع محل تامل و گفتمان بسیاری از چهره‌های تأثیرگذار به ویژه فعالان سیاسی بوده است که در سایه نبود قانون مناسب و جامع انتخاب و انتصاب مدیران دولتی با فرصت‌ها و چالش‌های بسیاری در عرصه‌های مختلف جامعه مواجهیم؛ در واقع شاید قانون در برخی از مواقع با محدودیت‌هایی همراه است اما نبود سازوکار لازم قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب مدیران به عقیده نگارنده تاکنون بیش از آنکه منفعت و دستاورد‌هایی فرصت‌آفرین داشته باشد برای جامعه و ملت همیشه در صحنه‌ها با آسیب‌هایی جدی همراه شده است که اگر تدابیری بکارگیری نشود قطعا برای حاکمیت هزینه‌های بیشتری ایجاد می‌کند.
در جلسه اخیر رئیس‌جمهور و هیأت دولت سیزدهم با استانداران سراسر کشور خوشبختانه شاهد افزایش اختیارات مدیریتی نمایندگان عالی دولت در استان‌ها به ویژه در زمینه لزوم نظر مثبت استاندار در انتصاب مدیران دستگاه‌های اجرایی دولت بودیم که این رویه جدید می‌تواند فرصت‌ها و تهدید‌هایی را نیز در بر داشته باشد.
معیارها و شاخص‌های تخصصی و عمومی تعریف شده برای انتخاب و انتصاب مدیران وجود دارد اما نبود قانون مناسب در فرآیند انتصابات این امکان را برای فعالان سیاسی به وجود آورده است تا محدودیتی برای اعمال فشار و تحمیل گزینه‌های ضعیف متوجه آن‌ها نباشد که این فرآیند باید با وضع قانون جدید و اصلاح قوانین و مقررات جاری موجود در کشور به نفع اکثریت جامعه به سرانجام مطلوبی برسد.
/پایان متن/
Saturday, 18 May , 2024