اولین جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان فارس در سال 1401 برگزار شد.

علی فاتحی، معاون قضایی و جانشین رییس ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دادگستری در این جلسه که با حضور مدیران دستگاه های اجرایی مربوطه برگزار گردید، با اشاره به بیانات و تاکیدات مقام معظم رهبری در چندسال اخیر در خصوص تولید اظهار کرد: دادگستری فارس نسبت به حمایت حقوقی و قضایی از تولید و اشتغال آفرینی به شدت پایبند است.

وی وظیفه مدیران مربوطه را مهندسی قوانین در راستای رونق اقتصادی و رفع موانع تولید دانست و گفت: اقتصاد مقاومتي به معني تقويت بدنه اقتصادي كشور و استفاده از ظرفيت‌هاي مختلف به‌ منظور توسعه همه جانبه كشور است به ‌گونه‌اي كه در مقابل هرگونه تحريم و فشارهاي خارجي، گزندي به كشور وارد نشود.

این مقام قضایی اعلام کرد: با توجه به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به نام «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» دستگاه قضایی در راستای وظایف قانونی خود، اشخاص یا مدیرانی که در مسیر تولید و اشتغال آفرینی مانع شکل گیری فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری شوند را مورد بازخواست قرار خواهد داد.

/پایان متن/