سرویس عمرانی عصر کار؛ سعید زحمتکشان: اطلاعات مرکز آمار ایران از زمستان ۱۴۰۴ نشان میدهد مساحت زیربنای پروانههای ساختمانی صادرشده در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل، از حدود ۲۹.۵ میلیون مترمربع به ۱۸.۷ میلیون مترمربع کاهش یافته است؛ افتی که معادل بیش از یکسوم از کل ظرفیت صدورشده را نشان میدهد. این کاهش تنها به مساحت زیربنا محدود نمیشود؛ تعداد پروانههای صادرشده و همچنین تعداد واحدهای مسکونی پیشبینیشده در دل این پروانهها نیز بهطور همزمان روندی نزولی داشتهاند، بهگونهای که هر سه شاخص در یک جهت واحد حرکت کردهاند.
این افت همزمان و چندبعدی، آن را از یک نوسان فصلی معمول متمایز میکند. در سالهای عادی، ممکن است یکی از این شاخصها مثلاً تعداد پروانه کاهش یابد در حالی که شاخص دیگر مثلاً مساحت متوسط هر پروانه، بهواسطهٔ تمرکز بر پروژههای بزرگتر ثابت بماند یا حتی رشد کند. اما وقتی هر سه شاخص همجهت و همزمان افت میکنند، نشانهٔ آن است که عقبنشینی از ساختوساز نه محدود به یک گروه خاص از سازندگان، بلکه سراسری است.
اهمیت این شاخص در جایگاه آن در زنجیرهٔ تولید مسکن نهفته است. پروانهٔ ساختمانی، نقطهٔ صفر هر پروژه محسوب میشود؛ پیش از آنکه یک متر مربع سازه شکل بگیرد، نخستین امضای رسمی باید در پروندهٔ پروژه ثبت شود. به همین دلیل، کارشناسان بازار مسکن این شاخص را «پیشنگر» مینامند؛ یعنی شاخصی که تغییرات آن، نه در همان لحظه، بلکه با فاصلهٔ زمانی دو تا سهساله معادل میانگین دورهٔ ساخت یک پروژهٔ مسکونی خود را در حجم واحدهای آمادهٔ بازار نشان میدهد.
به بیان دیگر، آنچه امروز در آمار پروانهها دیده میشود، تصویری از عرضهٔ مسکن در سالهای ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ است، نه امسال. این فاصلهٔ زمانی، همان نقطهای است که ریسک اصلی سیاستگذاری در آن نهفته است: در حالی که بازار مسکن در کوتاهمدت ممکن است نشانهٔ بحرانی آشکار نداشته باشد، تصمیمهای امروز یا نبود تصمیم میتواند در میانمدت به کمبود محسوس عرضه در کلانشهرها منجر شود.
افت صدور پروانه را نمیتوان صرفاً به میل یا بیمیلی سازندگان برای ساخت نسبت داد؛ این تصمیم، محصول سه فشار همزمان است. نخست، جهش هزینهٔ تمامشدهٔ ساخت که توجیه اقتصادی راهاندازی پروژههای جدید را در بسیاری از مناطق از بین برده است. دوم، کاهش قدرت خرید متقاضیان که تقاضای مؤثر بازار را محدود کرده و ریسک فروش واحدهای تازهساز را برای سازنده بالا برده است. سوم، عدم قطعیت گستردهٔ اقتصاد کلان که افق برنامهریزی سازنده را از چند سال به چند ماه کاهش داده و هرگونه تصمیم بلندمدت را پرمخاطره کرده است.
نکتهٔ مهمتر برای سیاستگذار، ماهیت پیشنگر این شاخص است. تبعات افت پروانهها امروز در آمار مسکن دیده نمیشود؛ در سالهای آتی، در قالب کمبود عرضه و فشار مجدد بر قیمت مسکن، خودش را نشان خواهد داد. سیاستگذاریهایی که تنها بر اساس وضعیت لحظهای بازار و نه شاخصهای پیشنگر مانند صدور پروانه تنظیم شود، عملاً واکنش به بحران را به زمانی موکول میکند که دیگر فرصت پیشگیری از دست رفته است. غفلت از این شاخص در تصمیمگیری امروز، به معنای انتقال یک بحران قابلمدیریت کنونی به یک بحران بزرگتر و پرهزینهتر در آینده است.
/پایان متن/
Tuesday, 15 September , 2026