در شرایطی که تولید ملی به‌عنوان ستون فقرات اقتصاد مقاومتی مطرح است، قاچاق کالا همچنان یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده آن به شمار می‌رود. این پدیده، اگرچه در ظاهر کم‌هزینه‌تر از واردات رسمی است، اما در واقع خسارت‌های سنگینی به اقتصاد، اشتغال و امنیت ملی وارد می‌کند.

گزارش ویژه سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: مقام معظم رهبری در سال‌های اخیر بارها خواستار برخورد جدی با قاچاق کالا شده‌اند. اما آیا اقدامات مسئولان در این مسیر، کافی و اثربخش بوده است؟

رهبری چه گفتند؟

رهبر انقلاب اسلامی در دیدارهای متعددی با مسئولان نظام، قاچاق کالا را «خنجری از پشت به تولید ملی» توصیف کرده‌اند. ایشان با اشاره به اهمیت حمایت از تولید داخلی تأکید داشته‌اند که مبارزه با قاچاق یک مطالبه‌ی جدی مردمی و ملی است و هیچ‌گونه سهل‌انگاری در این حوزه پذیرفته نیست.

قاچاق پستی؛ شیوه‌ای جدید برای یک مشکل قدیمی

در سال‌های اخیر، با گسترش خدمات پستی، شیوه‌های قاچاق نیز پیچیده‌تر شده‌اند. قاچاقچیان به جای عبور از مرزهای پرریسک، کالاهای غیرمجاز را در قالب بسته‌های کوچک پستی و از طریق دفاتر خدمات پیشخوان به سراسر کشور ارسال می‌کنند. این موضوع چالشی تازه برای نهادهای نظارتی و انتظامی از جمله پلیس امنیت اقتصادی به وجود آورده است.

خسارت‌های بزرگ، آمارهای ناگفته

بر اساس برآوردهای غیررسمی، سالانه ده‌ها هزار میلیارد تومان کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. این رقم نه‌تنها به معنای از دست رفتن منابع مالی دولت است بلکه باعث تعطیلی بنگاه‌های تولیدی، کاهش اشتغال و افت سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مولد می‌شود. بسیاری از تولیدکنندگان داخلی از رقابت نابرابر با کالاهای قاچاق گلایه دارند و این وضعیت را تهدیدی جدی برای آینده‌ی صنعت کشور می‌دانند.

قانون هست؛ اجرا چطور؟

در سال‌های اخیر، قوانین متعددی برای مقابله با قاچاق کالا تصویب و اصلاح شده‌اند. از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مجازات‌های شدیدتری برای متخلفان در نظر گرفته است. با این حال زدوبندها و شاید ایجاد شبکه فساد، ضعف در نظارت، نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها و کمبود تجهیزات کنترلی در مبادی ورودی موجب شده بسیاری از این قوانین روی کاغذ باقی بمانند.

پلیس امنیت اقتصادی در خط مقدم

پلیس امنیت اقتصادی یکی از نهادهای فعال در برخورد با قاچاق کالا، به‌ویژه از طریق مسیرهای پستی و لجستیکی است. این نهاد با استفاده از اطلاعات مردمی، سامانه‌های ردیابی و گزارشات دریافتی از دفاتر پیشخوان در شناسایی محموله‌های مشکوک نقش مهمی ایفا می‌کند که در استان فارس به دلیل نزدیکی با استان‌های مرزی این عارضه در حال تشدید و روبه‌افزایش است. با این حال، کارشناسان معتقدند این نهاد پس شرکت ملی پست و ادارات‌کل آن در استان‌ها نیازمند اختیارات گسترده‌تر و تجهیزات دقیق‌تری برای کنترل کامل شبکه‌های توزیع است.

تداوم قاچاق کالا در فارس با محموله‌های پستی متوقف شود

بر اساس اخبار دریافتی به طور مستمر آمارهایی مبنی بر قاچاق کالا در پوشش رویه‌های پستی وجود دارد که منجر به توقیف وسایل نقلیه و ضبط اجناس غیرمجاز می‌شود. در این راستا افکار عمومی انتظار دارد دلائل مطرح نسبت به پدیده مخرب اقتصادی شکل گرفته از سوی متولی حمل‌ونقل کالا یعنی اداره‌کل پست فارس توضیح داده شود. همچنین پلیس امنیت اقتصادی استان با ارائه اطلاعات کاربردی از نحوه توقیف محموله‌های پستی ضمن شفاف‌سازی اقدامات اثرگذاری که در برخورد با فساد داشته‌اند با بهره‌گیری از راهکارهای بهینه و مطمئن از تکرار و کاهش اینگونه ماجراهای تلخ پیشگیری کنند.

تعلل یا کوتاهی در انجام تکالیف قانونی مشمول مجازات می‌شود

طبق مواد ۳ و ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هریک از مسئولین و کارکنان دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت که شرکت یا معاونت در فعل قاچاق داشته باشند یا اشخاصی که در اجرای مصوبات و مقررات مبارزه با قاچاق تعلل نمایند، محکوم به مجازات مختلس یا انفصال از خدمت می‌شوند؛ پس از اطلاع‌رسانی جامع و ارائه آموزش‌های لازم و اطمینان از تحقق موارد فوق، در صورت کشف کالاهای قاچاق در بستر پستی چنانچه هویت صاحب آن به دلیل قصور مسئول باجه پستی مربوطه به‌درستی مشخص نشده باشد، پرونده قضایی علیه مسئول مربوطه تشکیل می‌شود.

برای پیشگیری از تخلف و فساد چه باید کرد؟

قاچاق کالا، فراتر از یک تخلف اقتصادی ساده، تهدیدی استراتژیک برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود. مطالبه رهبری، موضع تولیدکنندگان داخلی و هشدار کارشناسان، همگی به یک نکته مشترک اشاره دارند: زمان اقدامات جدی و قاطع فرارسیده است. اکنون بیش از هر زمان دیگر، انتظار از مسئولان آن است که با برنامه‌ریزی علمی، رویکردهای فناورانه و عزم جدی مانع استمرار این چرخه زیان‌بار شوند.