در سکوتی عجیب و با پشتیبانی خلأهای قانونی، بخش بزرگی از بازار کشور با درآمدهای میلیاردی، بدون ارائه فاکتور رسمی، بدون پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و بدون هیچ‌گونه نظارت، به فعالیت خود ادامه می‌دهد؛ تنها به این دلیل که عنوان "شخص حقیقی" را یدک می‌کشد!

گزارش ویژه سرویس اقتصادی عصر کار؛ سعید زحمت‌کشان: این در حالی است که شرکت‌های حقوقی، ملزم به پرداخت مالیات سنگین، ارسال اظهارنامه، ارائه فاکتور رسمی و ثبت تمامی فعالیت‌های خود در سامانه جامع تجارت هستند.

نتیجه چه شده؟ واحدهای شفاف اقتصادی با ورشکستگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، در حالی که رقبای غیرشفاف، بدون رعایت قانون، بازار را در دست گرفته‌اند.

قانونی که ناعادلانه اجرا می‌شود، ضد عدالت است

کارشناسان می‌گویند: «دولت با یک دست تولید شفاف را خفه می‌کند و با دست دیگر به اقتصاد زیرزمینی پاداش می‌دهد.»

این تبعیض فاحش نه‌تنها رقابت سالم را از بین برده، بلکه اقتصاد ملی را نیز دچار فساد سیستمی کرده است.

چرا هیچ‌کس پاسخ نمی‌دهد؟ چرا نهادهای مالیاتی، قانون را فقط برای بخشی از فعالان بازار اجرا می‌کنند؟

مطالبه‌ای ملی برای پایان دادن به بی‌عدالتی مالیاتی

اکنون که دولت و مجلس در حال بررسی اصلاحات بودجه و درآمدهای مالیاتی هستند، فعالان اقتصادی خواستار پایان دادن به این تبعیض خطرناک هستند.

یا همه باید فاکتور رسمی بدهند، یا هیچ‌کس!

یا قانون برای همه است، یا هیچ‌کس به آن اعتماد نخواهد کرد.

اگر شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی یک اصل است، نباید اشخاص حقیقی با درآمدهای میلیاردی پشت معافیت‌های صوری پنهان شوند.

اصلاح فوری این تبعیض، نه یک خواسته صنفی، بلکه یک مطالبه ملی برای نجات اقتصاد از سقوط در باتلاق فساد و بی‌اعتمادی است.

/پایان متن/