روابط عمومی نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس اعلام کرد: با عنایات الهی و در نتیجه پیگیری‌های چندین ماهه و مستمر نماینده مردم شریف این حوزه انتخابیه در نهمین ماه از آغاز دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، سرانجام ماده ۲۳ اجرای طرح ملی انتقال خط دوم آب از سد سلمان فارسی به جنوب فارس امروز در سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب رسید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، این خبر مسرت‌بخش، در ایام فرخنده میلاد با سعادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و هم‌زمان با سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، هدیه‌ای ارزشمند به مردم شریف جنوب فارس است. این طرح ملی، گامی سرنوشت‌ساز در حل مشکلات چندین دهه‌ای تأمین آب پایدار در منطقه خواهد بود و تأمین آب شرب پایدار از سد سلمان فارسی را تا سی سال آینده برای جنوب فارس تضمین خواهد کرد.

نماینده مردم شریف منطقه، ضمن تقدیر از حمایت‌های مردمی و همراهی مسئولان ذی‌ربط، بر تسریع در روند اجرایی پروژه و تأمین اعتبارات لازم تأکید کرده و ابراز امیدواری نموده است که این اقدام مهم، نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های حیاتی منطقه باشد.

وی همچنین از تداوم تلاش‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی، اشتغال‌زا و اقتصادی در راستای بهبود شرایط زندگی مردم خبر داده است.

تشکر ویژه از جناب آقای دکتر سید حمید پورمحمدی، معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، که با حمایت‌های بی‌دریغ خود نقش بسزایی در پیشبرد این طرح ملی ایفا نمودند. همچنین از جناب آقای دکتر محمد ابراهیم‌نیا، رئیس امور آب، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان برنامه و بودجه کشور، و جناب آقای دکتر افشین برمکی، سرپرست امور شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجه کشور و دبیر کمیسیون ماده ٢٣، که با تلاش‌های صادقانه خود در تحقق این مهم سهیم بودند، صمیمانه قدردانی می‌نماییم.

توضیحی درباره ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور:

ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه کشور، سازمان برنامه و بودجه را موظف می‌کند تا برای تعیین معیارها، استانداردها و اصول کلی قراردادهای مربوط به طرح‌های عمرانی، آیین‌نامه‌ای تهیه کند. این آیین‌نامه پس از تصویب هیئت وزیران، به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌شود و آن‌ها موظف به رعایت آن هستند.

در مورد طرح ملی انتقال خط دوم آب از سد سلمان فارسی به جنوب فارس، تصویب ماده ۲۳ در سازمان برنامه و بودجه کشور به این معناست که استانداردها و شرایط عمومی قراردادهای مرتبط با این پروژه، بر اساس این ماده، تعیین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است. این اقدام، گامی مهم در تسریع و تسهیل روند اجرایی پروژه و تضمین کیفیت و انطباق آن با استانداردهای ملی است.

/پایان متن/