دسترسی ها

در متن کامل این یادداشت آمده است:

در شرایطی که کشورمان سخت تشنه اجرای عدالت و قانونهای مصوب است برخی از بانکها با عدول از قانون و مقررات بانکی در اندیشه ایجاد نارضایتی هستند به کارکنان خود و افراد ذی نفوذ و سفارش شده وامهای سنگین با سود کم و باز پرداخت اقساط طولانی میپردازند.جوانان در شرف ازدواج وامشان داده نمیشود یا وامهایشان بسیار دیر و مبلغی کم به آنان داده میشود. وام کارمندی و کارگری هم مصیبتی است که هریک از کارمندان با دردسرهای فراوان آن روبرویند. از دریافت اسناد و مدارک زیاد تا دریافت ضامنین کارمندی و کسبه و…که نارضایتی فراوان آنان را به دنبال دارد.اما از اینها بدتر آن تولید کننده و دانشمندی است که در کار صنعت و اقتصاد فعالیت دارد و با وام اشتغال زایی او یا موافقت نمیگردد و یا هر دفعه به یک بهانه ای به عقب می افتد. کشاورزان و باغداران و کسبه خرد و کلان و تجار و بازرگانان وام میخواهند اما وامی به آنان داده نمیشود و یا با آنان برخورد خوبی نمیگردد. اگر شورای عالی بانکها تن به ضابطه مند شدن واقعی وامها بدهد و به هر کس از خودی و غیر خودی که هر مقدار دلشان خواست بی هیچ دردسری وام ندهند و عده دیگری را یا وام ندهند و یا در پرداخت وامها اذیشان نکنند به عدالت اقتصادی و اجتماعی نزدیک و نزدیک تر میشویم. نمیتوان برای برخی در پرداخت تسهیلات بانکی سخت گرفت و برخی را با سفارش این و آن و پرداخت وامهای آسان با باز پرداختهای طولانی مدت یک شبه به همه جا و به همه چیز رساندشان و هیچ کس هم معترض نشود. متاسفانه پولی که در بانکها قرار میگیرد در واقع سرمایه های ملی محسوب میگردد اما به نفع عده ای کم شده و عده ای بسیار از منافع پول و سرمایه در اختیار دولت بهره ای نمیبرند و وامی برای انجام امورشان پرداخت نمیگردد تا مشکلاتشان کم و کمتر گردد.هیچ نظارت دقیق و درستی بر کار بانکها نیست که اگر بود هر روز اخبار اختلاس و ارتشای کارکنان و مدیران عامل بانکها را در رسانه ها نمیخواندیم و نمیشنیدیم.به راستی چه کسی یا چه نهاد و ارگانی توان مقابله با هرج و مرج نظام ناسالم بانکی در ایران است و چه کسانی مسئول و مامور پاسخگو کردن بانکها در برابر این همه نامهربانیهایشان با مردم و این همه نارضایتی ها از بانکها هستند؟ اگر به خود نیاییم و به فکر مردم و قانونمند کردن پرداخت وامها نباشیم اقتصاد مان هرگز سامان نمی یابد و سرمایه هایمان در کار دلالی و زد و بندهای مالی و تبانی و امور بی فایده می افتد و ضررش را مردم ضعیف و کارمندان جزء میبینند.دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد،سازمان بازرسی،دستگاه قضایی و همه نهادهای نظارتی و از جمله مجلس میباید با پدیده شوم پارتی بازیها و پیچیدگیهای زائد و قوانین کهنه موجود در بانکها مقابله و برخورد نمایند. وامهای بانکی را ضابطه مند کنید تا هر کس و ناکس قانونها را دور نزند و همه به قدر توان مالی و پرداخت اقساط بانکی وامهای مورد نیاز و درخواستیشان را بگیرند و امور خود را پیش ببرند.

/پایان متن/