بلاتکلیفی جایگاه نمایندگی دو عضو شورای اسلامی شهر شیراز به دلائل متعدد قانونی و حقوقی در حالی ادامه دارد که اعضای تعلیق شده بر این باورند که رای هیات مرکزی ارزیابی عملکرد و حل اختلافات شوراها ملاک و فصل‌الخطاب است.

علی‌اکبر سلطانی در گفت‌وگوی اختصاصی با عصر کار نسبت به خبر لغو مجدد ورود خود به جایگاه نمایندگی شورای اسلامی شهر شیراز گفت: رای شعبه ۲۶ دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت انجمن امر به معروف و نهی از منکر صادر کرد.

وی گفت: این رای طبق ماده ۷۹ خلاف بین تشخیص داده شده و به شعبه ۱ دیوان برای بررسی مجدد ارسال شده اما دستور موقتی داده نشده است.

سلطانی اضافه کرد: در این رای دستور موقت توقف رای هیات حل اختلاف مرکزی داده نشده است و بنابراین آخرین حکم قبل دیوان یعنی حضور ما طبق رأی هیات مرکزی متصور است.

وی در واکنش به ضرورت آگاهی دبیرخانه هیات نسبت به این موضوع، خواستار شد: این هیات نباید در تصور اجرای دستور موقت شعبه ۲۶ اشتباه کنند که به دلیل بررسی در شعبه هم‌عرض باطل شده است؛ چراکه با توجه به رسیدگی پرونده و صدور رأی دستور موقت قبل لغو گردیده و هیچ دستور موقت جدیدی صادر نشده است.
سلطانی با بیان اینکه دلیل نامه و تقاضای انجمن مذکور برای توقف اجرا نیز همین می‌باشد، ادامه داد: در صورتی که دستور موقت صادر شده باشد باید ابلاغ از سامانه قوه قضاییه اعلام گردد نه اینکه گواهی رسیدگی به پرونده از سوی دیوان صادر شود.
او در پایان گفت: لذا طبق آخرین رای صادره از سوی وزارت کشور ادامه فعالیت اینجانبان برقرار می‌باشد مگر خلاف آن رأیی از سوی دیوان یا مراجع ذیصلاح صادر گردد.

به گزارش عصر کار صبح امروز خبر بازگشت مجدد دو عضو تعلیق شده شورای اسلامی شهر شیراز پس از چند ساعت به دلیل انتشار یک نامه از سوی دیوان عدالت اداری حاشیه‌ساز شد و علی‌اکبر سلطانی در این مصاحبه معتقدند که هیچ مانع قانونی و حقوقی مبنی بر توقف ورود به شورا وجود ندارد و رای آخر هیات مرکزی قابل استناد و ملاک برای ادامه فعالیت است. 

/پایان متن/