دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در سالیان اخیر و ماه‌هایی که از فصل کاری شورای اسلامی شهر شیراز در دوره ششم مدیریتی این نهاد مردمی گذشت با موضوعات مختلف از جمله تعلیق دو عضو شورا مواجه بودیم؛ به گونه‌ای که اخیرا بر اساس آخرین تصمیم هیأت حل اختلاف شوراها که در وزارت کشور مستقر است با صدور حکمی جدید مبنی بر بلامانع بودن بازگشت مهدی نصیری‌قره‌خانی و علی‌اکبر سلطانی به ترکیب اصلی اعضاء و ادامه فعالیت اما با شکایت جدید انجمن امر به معروف و نهی از منکر فارس مبنی بر غیرقانونی بودن این تصمیم از سوی دیوان عدالت اداری دستور توقف بازگشت دوباره صادر و روز گذشته ابلاغ شد.

این موضوع در حالی اتفاق افتاد که دو عضو شورا به صحن علنی مجدد حضور یافته بودند و با انتشار این حکم در فضای رسانه‌ای و ارائه آن به ریاست شورا باعث تعطیلی جلسه شد و اختلافات حقوقی باز هم ادامه یافت؛ شرایطی که همچنان در بلاتکلیفی بازگشت و عدم‌بازگشت این نمایندگان ادامه‌دار شده است و تفسیر مختلفی از آن توسط جریانات سیاسی و رسانه‌ها می‌شود.

در همین راستا به نظر می‌رسد دولت چهاردهم و مدیران دولتی در راس استانداری و فرمانداری به عنوان ناظر عالیه فعالیت شوراها به مسئله مبهم و حاشیه‌ساز ورود نمایند و بر اساس نص صریح قانون و برداشت قانونی درست از دستور لازم‌الاجرا قضایی به اختلافات حقوقی موجود پایان دهند تا تنش‌ها کاهش یابد و مسیر خدمت در پارلمان شهری تداوم پیدا کند.

اقدامی که اگر مدیریت نشود احتمال ایجاد شرایط انحلال شورا را فراهم می‌کند و این می‌تواند علاوه بر خدمت و تلاش چندین ساله تمامی اعضاء، تبعات منفی در عرصه شهری و منافع شهروندان در پی داشته باشد.

/پایان متن/