مصاحبه اختصاصی با مسلم فریبرز مدیرعامل انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس با موضوع گفت‌وگو بررسی حقوقی دستور موقت دیوان عدالت اداری درباره تصمیم هیات مرکزی وزارت کشور در پرونده شورای اسلامی شیراز منتشر شد.

متن کامل مصاحبه به شرح زیر است:

عصر کار: جناب فریبرز دیوان عدالت اداری اخیرا دستور موقت صادر کرده است مبنای این دادخواست چه بود و چرا انجمن وارد پیگیری شد؟

مسلم فریبرز: انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس یک سازمان مردم نهاد مستقل است و هیچگونه وابستگی اداری یا تشکیلاتی به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان فارس ندارد.
ماموریت ما صرفا اجتماعی است یعنی پاسداشت قانون و سلامت اداری.
در ماجرای اخیر انجمن پس از بررسی تصمیم هیات مرکزی حل اختلاف شوراهای اسلامی کشور که در تاریخ ۱۴۰۴۰۷۲۱ رای به ابقای عضویت دو عضو شورا صادر کرده بود متوجه شد این اقدام خلاف ماده ۱۵ تبصره ۲ و ماده ۱۹ از قانون اصلاحی شوراهای اسلامی مصوب ۱۴۰۳ است.
طبق این مواد پذیرش استعفای هر عضو موکول به رای شوراست و پس از پذیرش تا یک ماه بعد باید عضو علی البدل جایگزین شود.
در این پرونده استعفا در تاریخ ۱۴۰۳۰۲۲۵ تقدیم و در ۱۴۰۳۰۵۰۶ ثبت شده بود لذا رای ابقای هیات مرکزی از نظر ما فاقد مبنای قانونی بود که متعاقبا دیوان تصمیم خواهد گرفت.

عصر کار: با توجه به اینکه انجمن شخصیت مدنی دارد برخی انتقاد میکنند ورود به مباحث حقوقی خارج از حوزه فرهنگی شماست پاسخ شما چیست ؟

مسلم فریبرز: امر به معروف در بستر مدنی یعنی مطالبه اجرای قانون.
سکوت در برابر تخلف نوعی ترک امر به معروف است.
ما نه مرجع قضایی هستیم و نه نهادی نظارتی اما به عنوان یک انجمن مردم نهاد در چارچوب حقوق عمومی و بر اساس اساسنامه حق طرح دادخواست داریم.
حضور ما در این ماجرا دفاع از شفافیت و قانونگرایی است نه دخالت در امور اداری.

عصر کار: دستور موقت صادره چه پیام حقوقی دارد؟

مسلم فریبرز: دستور موقت دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اثر رای هیات مرکزی تاییدی است بر وجود ایراد در تصمیمات وزارت کشور.
دیوان تشخیص داده اجرای آن تصمیم میتواند موجب تضییع حقوق عمومی، بی اعتمادی اجتماعی و خدشه به نظم قانونی شوراها شود. این گامی مثبت در جهت حاکمیت قانون است زیرا به روشنی مرز میان اختیار اداری و قانون را نمایان کرده است.

عصر کار: هدف نهایی انجمن چیست؟

مسلم فریبرز: هدف ما تثبیت اصل قانونمداری است. قانون باید محور تصمیمات اداری باشد. انجمن از وزارت کشور انتظار دارد نظارت عالیه بر هیاتهای حل اختلاف را جدی تر اعمال کند تا خارج از صلاحیت عمل نکنند. ما خواستار اصلاح روندها هستیم نه تقابل با دستگاهها

عصر کار: آیا این پرونده جنبه سیاسی دارد ؟
مسلم فریبرز: خیر هیچ جنبه سیاسی ندارد. موضوع صرفا حقوقی و بر اساس مواد قانونی مشخص است.
انجمن امر به معروف و نهی از منکر استان فارس از هیچ جریان سیاسی تبعیت نمیکند و تنها نسبت به سلامت قانون حساس است.

عصر کار: اگر رای نهایی برخلاف نظر شما صادر شود چه خواهید کرد؟

مسلم فریبرز: ما تابع قانون هستیم و پرونده را تا آخر مراحل قانونی پیگیری خواهیم کرد.
هدف ما اقامه حق است نه تقابل.
اگر لازم باشد مستندات را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری ارائه خواهیم داد تا اصل صلاحیت و رعایت قانون روشن شود.

عصر کار: پیام شما به مردم و مسئولان شورای شهر چیست؟

مسلم فریبرز: امروز بزرگترین امر به معروف احترام به قانون است.
شوراها نماد مردم سالاری در شهر هستند و باید از هر تصمیم شخصی یا سیاسی دور بمانند.
انجمن در کنار مردم و قانون خواهد ایستاد تا اعتماد اجتماعی بازسازی شود .
در پایان مسلم فریبرز مراتب تقدیر و تشکر خود را از قوه قضاییه به خاطر پاسداشت تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری عنوان داشت.
این تبصره می گوید: سازمان‌های مردم نهادی که موضوع فعالیت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمینه حمایت از حقوق عامه از قبیل امر به معروف و نهی از منکر و موضوعات محیط زیستی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، می‌توانند در خصوص موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیتشان، نسبت به غیرقانونی بودن تصمیمات و اقدامات یا خودداری از انجام وظیفه مقامات و مراجع موضوع ماده (۱۰) این قانون که متضمن تضییع حقوق عمومی است در دیوان طرح شکایت کنند و حق تجدیدنظرخواهی دارند.