دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار، محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به اینکه براساس این قانون شورای عالی مسکن مجاز و مکلف شد که در استان‌هایی که افزایش نرخ اجاره بها از نرخ تورم بیشتر است، اقدام به قیمت گذاری در بازار اجاره کند، گفت: این قیمت گذاری براساس قیمت منطقه بندی انجام خواهد شد تا از این طریق شاهد افزایش لجام گسیخته اجاره بها نباشیم.
به گفته وی، در این شرایط در هر استان مالکان صرفاً مجاز به افزایش نرخ اجاره در محدوده ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نرخ تورم همان استان هستند، به عنوان مثال در استان هایی که نرخ تورم بالای ۳۰ درصد است مالکان می‌توانند بین ۱۵ تا ۳۰ درصد اجاره سال قبل را به اجاره سال جدید اضافه کنند.
نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای نظارت بیشتر بر عملکرد بنگاه‌های معاملات مسکن، در این قانون مقرر شد مبلغی ثابت برای تنظیم قرارداد توسط آنها در نظر گرفته شود؛ اظهارداشت: براین اساس بنگاه‌های معاملات مسکن دیگر مانند گذشته نمی توانند درصدی از نرخ فروش یا اجاره را به عنوان حق بنگاه دریافت کنند؛ بلکه یک مبلغ ثابت را دریافت خواهند کرد و از این طریق بستر و فضای بازی بنگاه‌داران با نرخ های اجاره و فروش محدود می شود.
عضو مجمع نمایندگان فارس در خصوص احتکار زمین در شهرها و کلانشهرها نیز گفت: برخی افراد علی رغم کمبود زمین در مناطق شهری اقدام به احتکار زمین کرده و مالیات و عوارضی هم پرداخت نمی کنند به همین دلیل در قانون زمین، مسکن و اجاره برای زمین های رها شده و احتکار شده عوارض پیش بینی شده و مالکان آنها باید این عوارض را پرداخت کنند.
به گفته رضایی کوچی، هزینه سازی برای محتکران زمین باعث می شود تا آنها ناچار به احداث واحدهای مسکونی شوند و از این طریق بخشی از تقاضای بازار پاسخ داده شود.
وی در ادامه سخنان خود گفت: همه دستگاه هایی که اطلاعات منازل خالی را دارند از قبیل نیروی انتظامی، شهرداری ها، بیمه ها، دستگاه های خدمات رسان مانند شرکت گاز،  برق، آب و مخابرات مکلف شده اند تا اطلاعات واحدها را در سامانه املاک ثبت کنند و دستگاه‌های متولی ماننده قوه قضاییه نسبت به شناسایی آنها اقدام کنند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید براینکه این دستگاه ها مکلف هستند این اطلاعات را در سامانه املاک ثبت کنند، تصریح کرد:  بی توجهی به این مهم تخلف اداری محسوب می شود.
عضو مجمع نمایندگان فارس، تحقق این مهم و شناسایی واحدهای خالی را در پاسخگویی به بخشی از نیاز بازار مسکن تا حدود زیادی موثر دانست و ادامه داد: با همه اینها، حل ریشه ای و  ایجاد تعادل در بازار مسکن مستلزم تولید مسکن می باشد.
نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی علت اصلی گرانی مسکن را تفاوت معنادار تقاضا با عرضه عنوان کرد و گفت: در صورت تولید کافی این چالش برطرف خواهد شد کمااینکه در قانون جهش تولید مسکن نیز به این مهم توجه شده و براساس این قانون می بایست سالانه یک میلیون مسکن ساخته شود.

رضایی با انتقاد از اینکه پس از طرح مسکن مهر که هنوز ۱۰۰ هزار واحد آن هم تحویل نشده، شاهد حرکت موثری در حوزه مسکن نبودیم، بیان داشت: مجلس و دولت برای رفع این چالش شرایط پرداخت تسهیلات مسکن را فراهم کرده اند و هم اکنون ۶۵۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن به متقاضیان ساخت پرداخت می شود، در عین حال ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض الحسنه نیز برای ودیعه مستاجران در کلانشهرها پیش بینی شده است.
وی با تاکید براینکه کنترل بازار اجازه بها در ابتدا به همراهی مردم نیاز دارد، گفت: علاوه براین شورای مسکن در استان ها نیز باید تشکیل شود و در مناطقی که افزایش نرخ اجاره از نرخ تورم پیشی گرفته نسبت به قیمت گذاری و تعیین نرخ اجاره بها اقدام کند.
به گفته رئیس کمیسیون عمران مجلس، در قانون زمین، مسکن و اجاره تاکید شده است که از ظرفیت هوش مصنوعی، شهرداری ها و دیگر نهادهای مربوطه برای قیمت منطقه بندی استفاده شود و نرخ گذاری براساس این نرخ انجام شود.
رضایی با تاکید براینکه در راستای اجرای این قانون، سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجاز خواهد بود با نرخ گذاری های غیرمتعارف و بیش از قیمت گذاری شورا برخورد کند، تصریح کرد: بطور کلی دستگاه های اجرایی و نظارتی در اجرای مطلوب این قانون نقش جدی دارند که از جمله آنها می توان به وزارتخانه های صمت، کشور و ادارات کل تعزیرات حکومتی اشاره کرد.
به گفته وی، علاوه براینها بر روی فعالیت سایت ها و اپلیکیشن های تبلیغاتی مانند دیوار نیز باید نظارت های جدی تری اعمال شود تا فضای دلالی و افزایش بی‌رویه و بدون منطق قیمت ها در این برنامه ها شکل نگیرد.
در این راستا وزارتخانه های صمت و راه و شهرسازی مکلف به نظارت بر فعالیت این پلتفرم ها هستند تا آنها قیمت گذاری را برمبنای نرخ های اعلام شده از سوی شورای عالی مسکن و یا شورای استان ها انجام شود.
نماینده جهرم در مجلس شورای اسلامی در خصوص فعالیت بنگاه های املاک نیز گفت: بنگاه های معاملات ملکی نیز براساس فاکتورهای مختلفی مانند عملکرد، سلامت، برخورداری از تیم کارشناسی و… رتبه بندی شده اند، این در حالی است که موجر و مستاجر می توانند در سامانه ای که در این خصوص تعریف شده بدون پرداخت هزینه  نسبت به انعقاد قرارداد اجاره اقدام نمایند.
رضایی در جمع بندی سخنان خود گفت: از آنجا که دبیرخانه شورای عالی مسکن در وزارت راه و شهرسازی مستقر است، پس می توان نتیجه گرفت که پایه انجام کار و اجرای این قانون وزارت راه و شهرسازی است.
وی با بیان اینکه رئیس شورای عالی مسکن، رئیس جمهور و دبیر آن وزیر راه و شهرسازی است؛ گفت: به همین نسبت در استان ها نیز رئیس شورای مسکن استاندار و دبیر آن نیز مدیرکل راه و شهرسازی است و این شورا مکلف به نظارت جدی است تا نرخ اجاره از نرخ تورم مشخص شده در آن استان افزایش بیشتری  نداشته باشد.

به گفته وی، در استان هایی که نرخ تورم از ۳۰ درصد فراتر رود شورای عالی مسکن موظف به قیمت گذاری در حوزه مسکن می باشد و پس از تعیین قیمت توسط این شورا، تعزیرات حکومتی باید به موضوع ورود و نظارت کند تا قیمت ها افزایش لجام گسیخته نداشته باشند.

عضو مجمع نمایندگان فارس در بحث فروش واحدهای مسکونی هم به مسئولیت دستگاه های متولی مانند وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و وزارت صمت اشاره کرد و گفت: آنها متولی قیمت گذاری منطقه ای هستند و تعزیرات باید بر رعایت این قیمت ها نظارت کند؛ همزمان ادارات کل صمت در استان ها نیز باید بر عملکرد بنگاه های املاک و پلتفرم ها در تعیین نرخ اجاره و فروش نظارت جدی داشته باشند.

وی در پایان سخنان خود، تقاضای مسکن در کشور را نزدیک به ۷ میلیون اعلام کرد.

/پایان متن/