دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در چندین ماه گذشته یکی از دستگاه‌های دولتی به صورت یک‌طرفه در فضای رسانه و مجازی نسبت به تقابل با بخش خصوصی با گفتمان صیانت از اموال عمومی و اجرای طرح‌های توسعه‌ای اقدام کرد و پس از اختلافات قابل توجه حقوقی و بررسی‌های صورت گرفته در استانداری فارس و دستگاه قضایی استان این ماجرا تعیین‌تکلیف شد.

هر چند تصمیمات گرفته شده حق را به نفع بخش خصوصی داد اما حاشیه‌سازی‌ها ادامه یافت و تا جایی که رسانه عصر کار با تمرکز بر عملکرد مدیریتی شخص مدیرکل و بخش‌های زیر نظر همواره نقدها را مطرح می‌کند به جای پاسخگویی رسمی طی یک متن منتشر شده اعلام به ترجیح سکوت اختیار کرده‌اند!

پرسش اینجاست که مسئولینی که باید همواره پاسخگویی نسبت به عملکرد خود داشته باشند چه دلیلی بر سکوت و اتهام‌زنی به اقدامات رسانه‌ای دارند.

در همین راستا رسانه عصر کار بر آن است طی یک نامه‌ای رسمی از مدیران استانداری خواستار ایجاد تشریفات قانونی حضور این مدیرکل دولتی برای شفاف‌سازی در مسائل مختلف بشود؛ کمااینکه پلیس امنیت اقتصادی، مدیریت ارشد استان، دستگاه‌های نظارتی و قضایی در موارد مختلف ورود‌هایی داشته‌اند و جهت اطلاع عموم و جامعه پیگیر اکنون مدیرکل مذکور با قید وثیقه آزاد است.

در پایان رسانه عصر کار اعلام می‌دارد در انعکاس اخبار واقعی و تحلیل و نقد اقدامات بر اساس قانون و ملاحظات لازم به هیچگونه حاشیه‌ای را در رسالت حرفه‌ای که دارد توجهی ندارد و به وظیفه خود عمل می‌کند.

/پایان متن/