چرایی عدم حضور زنان در ترکیب هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های دولتی و خصومتی و بازتولید تبعیض و بی‌اعتمادی در این ساختارهای تصمیم‌سازی مورد نقد برخی کنشگران اجتماعی قرار گرفت.

گزارش ویژه سرویس اجتماعی عصر کار؛ زهرا جعفری: یکی از پرسش‌های کلیدی و مغفول‌مانده در نقد ترکیب هیئت‌مدیره‌ها، غیبت کامل یا کمرنگ زنان در این نهادهای تصمیم‌ساز است؛ موضوعی که به‌شدت بر کیفیت تصمیم‌گیری‌ها، عدالت اجتماعی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های نخبگانی استان تأثیر گذاشته و خود نشانه‌ای روشن از بازتولید چرخه‌های معیوب مدیریتی است.

ساختارهای مردسالار و شبکه‌های بسته قدرت

یکی از دلایل اصلی حذف یا نادیده‌گرفتن زنان در ترکیب هیئت‌مدیره‌ها، تسلط شبکه‌های بسته و مردانه قدرت است؛ حلقه‌هایی که سال‌هاست با روابط سیاسی، بده‌بستان‌ها و لابی‌های پشت‌پرده، مدیریت‌ها را در اختیار گرفته‌اند و حضور زنان را به‌عنوان تهدیدی برای منافع خود می‌بینند.

در چنین ساختارهایی، زنان عملاً به حاشیه رانده می‌شوند.

حذف ظرفیت‌های نخبگانی زنان و چرخه‌ی محرومیت

در استان فارس، زنان زیادی در حوزه‌های اقتصادی، علمی، اجتماعی و فرهنگی دارای تخصص و تجربه‌اند. اما این ظرفیت‌ها به دلیل بی‌اعتمادی ساختاری، حذف‌شدگی سیستماتیک و نبود اراده سیاسی برای تغییر، هرگز به فرصت‌های واقعی در هیئت‌مدیره‌ها و مراکز تصمیم‌گیری تبدیل نمی‌شوند.

این حذف نه‌تنها ظلم به زنان است، بلکه اتلاف آشکار سرمایه‌های انسانی استان محسوب می‌شود؛ سرمایه‌هایی که می‌توانستند موتور محرکه توسعه و نوآوری در فارس باشند.

سکوت نهادهای ناظر و غیبت سازوکارهای شفافیت

یکی دیگر از دلایل ادامه‌دار بودن این تبعیض، عدم شفافیت در فرآیند انتخاب هیئت‌مدیره‌ها و سکوت نهادهای ناظر است.

وقتی معیارهای انتخاب اعضا مشخص نیست، فرآیندها پشت درهای بسته انجام می‌شود، و هیچ سازوکار قانونی برای پاسخ‌گویی درباره عدم حضور زنان وجود ندارد، طبیعی است که حلقه‌های قدرت، چهره‌های نزدیک به خود را، فارغ از تخصص و عدالت وارد میدان کنند و زنان را همچنان در حاشیه نگه دارند.

مطالبه‌ی تغییر: سهم زنان در مدیریت، حق مردم است

در نهایت، باید تأکید کرد که حضور زنان در هیئت‌مدیره‌ها نه یک مطالبه فانتزی و نمادین، بلکه یک ضرورت مدیریتی و توسعه‌ای است.تنوع جنسیتی در تصمیم‌سازی‌ها، به بهبود کیفیت تصمیمات و درک بهتر نیازهای جامعه منجر می‌شود. حضور زنان، عدالت اجتماعی را محقق می‌ نماید. وقتی از هیئت‌مدیره‌های سفارشی و رانتی انتقاد می‌کنیم، باید بدانیم که نبود زنان در این ترکیب‌ها، نه یک بی‌توجهی ساده، بلکه یک سیاست‌گذاری تبعیض‌آمیز است که در خدمت حفظ قدرت حلقه‌های بسته و مردانه عمل می‌کند.

اگر به شفافیت، عدالت و توسعه باور داریم، حضور زنان باید از شعار به عمل برسد؛ نه به عنوان سهمیه یا لطف، بلکه به‌عنوان حق قانونی، اجتماعی و مدیریتی زنان استان فارس و ایران.

و این حق، مطالبه‌ای است که دیگر قابل چشم‌پوشی نیست.

/پایان متن/