حقوق‌های غیرشفاف، مبهم و بعضا نجومی برای برخی هیئت‌مدیره‌های فارس که بی‌تخصص و سفارشی منصوب شده‌اند یک بار سنگین بر دوش مردم و تهدیدی برای آینده فارس محسوب می‌شوند‌.

گزارش ویژه اجتماعی عصر کار؛ زهرا جعفری: یکی از چالش‌های جدی امروز در ترکیب هیئت‌مدیره‌های استان فارس، حضور گسترده افرادی است که نه تنها فاقد سابقه مدیریتی مرتبط هستند، بلکه تخصص، دانش و تجربه لازم برای اداره امور پیچیده اقتصادی و اجتماعی استان را ندارند.

 ورشکستگان و پیرسالاران سیاسی یا مدیران متخصص؟

این واقعیت تلخ باعث شده است که تصمیمات کلان اقتصادی و توسعه‌ای در اتاق‌های بسته گرفته شود، بدون اینکه کوچک‌ترین بهره‌ای از دانش روز و تخصص‌های مرتبط حاصل شود.

پرسش‌های بی‌پاسخ مردم و مطالبه شفافیت

مردم، رسانه‌ها و نخبگان استان، بارها و بارها پرسیده‌اند:

• چرا این افراد بی‌تخصص با حقوق‌های بالای هیئت‌مدیره مشغول به کار می‌شوند؟

• آیا وجود چنین ترکیبی در هیئت‌مدیره‌ها به نفع منافع عمومی و توسعه استان است؟

• چرا افراد جوان، متخصص و متعهد که می‌توانند تحولی در مدیریت استان ایجاد کنند، کنار گذاشته می‌شوند؟

• چه تضمینی وجود دارد که تصمیمات این هیئت‌مدیره‌ها در مسیر منافع مردم باشد، نه منافع جناح‌ها و باندهای قدرت؟

این پرسش‌ها نشان‌دهنده نارضایتی عمومی و بی‌اعتمادی به روند انتصابات و عملکرد این هیئت‌هاست.

درخواست کناره‌گیری و بازنگری فوری

در فضای رسانه‌ای و مجامع نخبگانی، درخواست‌های گسترده‌ای برای کناره‌گیری اعضای هیئت‌مدیره‌های فاقد تخصص و کارنامه قابل دفاع مطرح شده است.

این مطالبه نه تنها به‌دلیل عدم کارآمدی آنان، بلکه به‌خاطر بار مالی سنگینی که این حقوق‌های نجومی بر بودجه عمومی وارد می‌کند، به یک مطالبه جدی تبدیل شده است.

 هشدار نسبت به معرفی هیئت‌مدیره‌های سفارشی و رفاقتی

تجربه تلخ سال‌های اخیر در استان فارس نشان داده است که معرفی اعضای هیئت‌مدیره‌ها بر پایه روابط سیاسی، رفاقت‌ها و بده‌بستان‌های پشت پرده، پیامدهای مخربی به دنبال دارد:

• اتلاف منابع مالی در پروژه‌های ناکارآمد

• قفل شدن مسیر تحول و نوآوری

• حذف نخبگان جوان و متخصص

• شکل‌گیری حلقه‌های بسته رانتی که پاسخ‌گو نیستند

• تقویت فساد ساختاری و ضعف نهادهای نظارتی

این روند نه‌تنها آسیب‌زننده به اقتصاد و توسعه استان است، بلکه باعث تضعیف اعتماد عمومی و فاصله گرفتن مردم از ساختارهای تصمیم‌گیری می‌شود.

ضرورت اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت کامل

اجرای کامل قانون دسترسی آزاد به اطلاعات باید به یک مطالبه عمومی و سیاسی تبدیل شود تا:

• میزان حقوق، مزایا و پاداش اعضای هیئت‌مدیره به صورت شفاف و مستند در دسترس عموم قرار گیرد.

• فرآیند انتخاب و انتصاب اعضا بر مبنای معیارهای تخصصی، شفاف و رقابتی باشد.

• نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد هیئت‌مدیره‌ها توسط نهادهای مستقل و مردمی انجام شود.

• مردم و رسانه‌ها امکان مطالبه‌گری و پرسشگری درباره عملکرد این نهادها داشته باشند.

کلام آخر

اگر قرار است استان فارس از وضعیت کنونی مدیریتی خارج شود، باید در ترکیب هیئت‌مدیره‌ها تحول واقعی رخ دهد.

انتخاب اعضا باید بر اساس تخصص، تجربه و تعهد به منافع عمومی باشد، نه رفاقت‌های سیاسی و لابی‌های پشت پرده.

شفافیت کامل در حقوق و عملکرد، ایجاد سازوکارهای پاسخگو و نظارت مردمی، تنها راه نجات از این بحران مدیریتی و اجتماعی است.

تا زمانی که این اصلاحات رخ ندهد، هزینه‌های مالی و اجتماعی این روند، بر دوش مردم خواهد بود و آینده توسعه استان به مخاطره می‌افتد.

به گزارش عصر کار با توجه به پیام‌های متعدد شهروندان در مطالب بعدی به مطالبات جدی مطروحه در سطح جامعه تا دستیابی به نتایج مطلوب پرداخته خواهد می‌شود.

/پایان متن/