دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، علی شایان‌منش با اشاره به داده‌ها و شواهد میدانی، از وضعیت نابسامان معیشتی وکلا به خصوص وکلای جوان سخن گفت: امروزه با تعداد قابل توجهی از وکلا مواجهیم که حتی قادر به تأمین هزینه تمدید پروانه خود نیستند. این وضعیت نه یک هشدار که یک واقعیت تلخ است.

وی گفت: افزایش نامتوازن تعداد دانش‌آموختگان حقوق، توسعه نامتناسب واحدهای دانشگاهی بدون توجه به ظرفیت بازار کار و رقابت فرساینده و نابرابر میان وکلا، وضعیت اقتصادی و معیشتی این قشر را به‌شدت تضعیف کرده و در نهایت عدالت اجتماعی را با تهدید جدی مواجه نموده است.

شایان‌منش در ادامه، با اشاره به تصویب و اجرای قوانین بدون کارشناسی، از جمله «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار»، بیان داشت: چنین قوانینی، بدون ارزیابی واقع‌بینانه از ظرفیت اشتغال و بدون هماهنگی با نظام حرفه‌ای کانون‌های وکلا، تنها بر افزایش کمی تمرکز دارند و همین امر موجب بی‌نظمی، سرگردانی و چالش‌های اجرایی فراوان در فرآیند پذیرش و آموزش کارآموزان شده است.

وی با اشاره به وضعیت نگران‌کننده کارآموزان و وکلای جوان اظهار داشت: فقدان یک نظام آموزشی استاندارد، نبود حمایت مالی و عدم تعریف مسیر حرفه‌ای روشن، باعث شده بسیاری از کارآموزان پس از دریافت پروانه، بدون درآمد کافی، تحت فشار روانی و مالی قرار گرفته و دچار سرخوردگی شوند.

این حقوقدان در ادامه بیان داشتند؛ کم نیستند وکلایی که از عهده پرداخت اجاره دفتر، بیمه و سایر هزینه‌های پایه‌ای برنمی‌آیند. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار ارائه خدمات حقوقی باکیفیت را داشت.

شایان‌منش تصریح کرد: بیکاری وکلا را نمی‌توان صرفاً یک مسأله صنفی دانست. این موضوع تبعات چندوجهی دارد؛ از کاهش عزت نفس و احساس بی‌ثباتی گرفته تا مهاجرت، تغییر مسیر شغلی، از بین رفتن سرمایه‌های آموزشی و حتی نارضایتی اجتماعی.

-در پایان این وکیل دادگستری تأکید کرد: برون‌رفت از وضعیت فعلی نیازمند اصلاحات بنیادین و هماهنگ در سیاست‌ها و قوانین مرتبط با حرفه وکالت است؛ اصلاحاتی که با مشارکت فعال کانون‌های وکلا و نظر خبرگان حقوقی و‌اقتصادی تدوین شود و بتواند علاوه بر حفظ شأن حرفه وکالت، امنیت شغلی و کیفیت خدمات حقوقی را نیز تضمین کند.

/پایان متن/