دیوان عدالت اداری در پی دستور وزیر راه و شهرسازی برای حذف مجردها از طرح نهضت ملی مسکن این اقدام را برداشت نادرست از رأی خود اعلام کرد. 

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، جزئیات رأی دیوان که اخیرا صادر شده است و اقداماتی که وزارت راه و شهرسازی باید در این رابطه انجام بدهد:

۱٫ رأی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۴۴۵۶۹۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵) تنها ابطال شرط اخذ تعهد ازدواج از مجردها را تأیید کرده بود، نه حذف کامل آنان از طرح.

۲٫ وزارت راه با تفسیر سلیقه‌های این رأی، دستورالعمل ثبت‌نام مجردها را به‌طور کلی لغو و هزاران متقاضی واجد شرایط را حذف کرد. این در حالی است که بسیاری از مجردها تا ۳۰۰ میلیون تومان پیش‌پرداخت کرده بودند.

انتقادات به تصمیم وزارت راه و شهرسازی: 

– نقض حقوق مکتسبه: حقوق متقاضیان پیشین باید حفظ میشد، زیرا رأی دیوان عطف به ماسبق نمی‌شود و شامل افراد ثبت‌نام‌شده قبلی نیست.

– تأثیر منفی بر پروژه‌ها: سرمایه مجردها نقش کلیدی در پیشرفت ساخت‌وسازها داشت و حذف آن‌ها منطق اقتصادی ندارد.

– مشکلات اجتماعی: برخی مجردها پس از ثبت‌نام ازدواج کردند، اما اکنون هم خود و هم همسرانشان از طرح حذف شده‌اند.

– مغایرت با مصوبات شورای عالی مسکن: ثبت‌نام مجردها پیشتر با تأیید شورای عالی و دستور رئیس‌جمهوری انجام شده بود.

 شرایط جدید ثبت‌نام:

بر اساس بخشنامه جدید، تنها سه گروه مجردها می‌توانند ثبت‌نام کنند:

۱٫ زنان خودسرپرست بالای ۳۵ سال.

۲٫ نخبگان علمی با تأیید بنیاد ملی نخبگان.

۳٫ معلولان جسمی-حرکتی بالای ۲۰ سال با معرفی بهزیستی.

 هشدار دیوان به وزارت راه:

دیوان عدالت اداری در نام‌های رسمی خواستار اجرای کامل رأی، رفع محدودیت‌های غیرقانونی، و احترام به حقوق شهروندی شد.

این نهاد تأکید کرد اعمال شرط تأهل برای مجردهای واجد شرایط، تبعیض‌آمیز و فاقد پایه حقوقی است.

پیامدهای احتمالی:

– کاهش اعتماد به دولت: نادیده گرفتن رأی دیوان ممکن است به بی‌اعتمادی به نهادهای حاکمیتی بینجامد.

– کندی پروژه‌های مسکن: حذف سرمایه مجردها می‌تواند روند ساخت واحدها را مختل کند.

افزایش شکایات قضایی: احتمال ورود پرونده‌های مشابه به دیوان عدالت اداری وجود دارد.

جمع‌بندی:

وزارت راه و شهرسازی در تقاطع میان تمکین به قانون‌ یا ادامه روند فعلی قرار دارد. انتخاب مسیر درست نه تنها بر سرنوشت متقاضیان مسکن، بلکه بر اعتبار نهادهای اجرایی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت. دیوان عدالت اداری نیز اجرای فوری این رأی را گامی برای تحقق عدالت اجتماعی و اصلاح رویه‌های نادرست دانسته است.

/پایان متن/