به گزارش پایگاه‌خبری تحلیلی عصرکار، بانک‌هایی که به جای تمرکز بر اعتبار‌‌دهی به بخش‌های مولد، به ساخت امپراتوری های املاک و شرکت های وابسته مشغول شده‌اند، امروز از مأموریت اصلی خود یعنی تأمین مالی اقتصاد ملی فاصله گرفته اند. بررسیها نشان میدهد نظام بانکی طی دو دهه اخیر با بحرانی مزمن و پنهان دست و‌‌پنجه نرم میکند که در قالب ناترازی ترازنامه ها، نفوذ سهامداران خاص، خلق بی‌ضابطه نقدینگی، و ضعف نظارتی خود را نشان داده است. این بحران نه تنها ثبات مالی کشور را تهدید میکند، بلکه نقش بسزایی در تشدید تورم، کاهش سرمایه گذاری، و تکرار بحران های ارزی داشته است.
بنگاه‌داری بانکها و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد
۱. تسهیلات تکلیفی و فشارهای سیاسی
تحمیل تسهیلات تکلیفی توسط نهادهای حاکمیتی (به‌ویژه دولت و مجلس) به بانک ها، یکی از عوامل تاریخی ناترازی است. این تسهیلات که عموماً با اهداف سیاسی یا حمایتی و بدون ارزیابی اعتبارسنجی یا تضمین بازپرداخت اعطا میشوند، به بدهیهای سوخته تبدیل شده و کیفیت دارایی بانکها را کاهش میدهند. برآورد بانک مرکزی نشان میدهد از ۱,۵۰۰ همت نقدینگی سالانه، حدود ۱,۱۰۰ تا ۱,۲۰۰ همت صرف تسهیلات تکلیفی میشود.
۲.بنگاه‌داری بانکها و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمولد
بسیاری از بانکها (به‌ویژه خصوصی و شبه‌دولتی) با ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه، در پروژه‌های ساختمانی، معاملات املاک، بورس، و خریدوفروش شرکت‌های غیرمالی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. این دارایی‌ها نه‌تنها نقدشوندگی پایینی دارند، بلکه در شرایط رکود، ارزش واقعی خود را از دست میدهند. رهبر معظم انقلاب پیشتر با انتقاد از این رویه تأکید کردند: «بانکها غلط میکنند بنگاه‌داری کنند.»
۳. ضعف حاکمیت شرکتی و نفوذ سهامداران
در برخی بانکها، سهامداران عمده در مدیریت اجرایی دخالت کرده و تصمیمات اعطای تسهیلات یا سرمایه‌گذاری را به نفع منافع شخصی هدایت میکنند. این موضوع به تورم دارایی‌های موهومی و تخصیص نادرست منابع میانجامد.
۴.نسبت کفایت سرمایه زیر استاندارد
بر اساس استانداردهای بین‌المللی (بازل)، نسبت کفایت سرمایه بانکها باید حداقل ۸٪ باشد، اما بسیاری از بانکهای ایرانی، به‌ویژه خصوصی‌ها، به‌شدت از این رقم فاصله دارند. محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، اعلام کرده برای رساندن کفایت سرمایه بانکها به سطح ۸٪، نیاز به افزایش سرمایه حدود ۱,۱۰۰ هزار میلیارد تومانی است که معادل نیمی از بودجه عمومی سال ۱۴۰۳ است.
۵. رقابت ناسالم در جذب سپرده
بانک های ناسالم با پیشنهاد سودهای غیرواقعی به سپرده‌گذاران، رقابتی مخرب ایجاد کرده‌اند. این اقدام رشد مصنوعی بدهی ها را در پی داشته، درحالیکه دارایی‌های با بازدهی متناسب برای پوشش آن وجود ندارد.
برنامه‌های اصلاحی بانک مرکزی
بانک مرکزی در سال ۱۴۰۴ با اولویت قراردادن اصلاحات ساختاری، اقدامات زیر را در دستور کار دارد:
۱. اجرای برنامه‌های اصلاحی برای بانکهای ناتراز
– ۹ بانک بحرانی شناسایی و ملزم به افزایش سرمایه واقعی، فروش دارایی‌های غیرمولد، بازپرداخت بدهیها، و خروج از بنگاه‌داری شده‌اند.
– هشدار فرزین: «در صورت عدم اصلاح، انحلال، توقف، یا ادغام این بانکها اجتناب‌ناپذیر است.»
۲. طبقه بندی تخصصی بانک ها
بانکها در ۶ گروه تجاری، توسعه های، قرض الحسنه، مسکن محور، خصوصی، و نظامی/ادغامی دسته بندی میشوند تا وظایف و سیاستهای نظارتی متناسب با هر گروه اعمال شود.
۳. کنترل رشد ترازنامه ها
بانکها تنها مجازند دارایی‌های خود را متناسب با سرمایه و سپرده‌های پایدار افزایش دهند. این سیاست از سال ۱۴۰۱ با هدف مهار خلق پول بی‌پشتوانه اجرایی شده است.
۴. محدودسازی کانال‌های نقدینگی پرریسک
اضافه‌برداشت بانکها از بانک مرکزی و دسترسی به بازار بین‌بانکی محدود شده تا وابستگی به منابع پر ریسک کاهش یابد.
۵. تقویت نظارت و بازنگری قوانین
بازنگری در قانون پولی و بانکی، تقویت اختیارات نظارتی بانک مرکزی، و ایجاد نهاد نظارتی مستقل از برنامه‌های کلیدی است.
چالش‌های پیشِرو و شروط موفقیت
اصلاح نظام بانکی بدون همگرایی سه ضلع اراده سیاسی برای برخورد با متخلفان، همکاری قوه قضائیه در مقابله با فساد، و اصلاح قوانین توسط مجلس ممکن نیست. تأخیر در این اصلاحات، ادامه روند فعلی تورم، فرار سرمایه، و بحرانهای ارزی را در پی خواهد داشت.
به گزارش پایگاه‌خبری‌تحلیلی عصرکار، بحران کنونی نتیجه سال‌ها بی‌تدبیری، سیاست‌زدگی، و ضعف حاکمیتی است. اکنون آزمونی جدی پیشِروی نظام اقتصادی ایران قرار دارد: آیا بانک مرکزی میتواند با عبور از موانع سیاسی و ساختاری، طلسم بحران بانکی را بشکند؟ پاسخ این پرسش، آینده اقتصاد ایران را رقم خواهد زد.
/پایان متن/
Sunday, 13 July , 2025