دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی عصر کار ، کارگرانی که بدون قرارداد رسمی و پوشش بیمه مشغول به کارند، به عنوان قربانیان خاموش بازار کار شناخته میشوند. بسیاری از این افراد به دلیل ترس از بیکاری و بی توجهی مسئولان، ناگزیر به ادامه فعالیت در شرایط سخت و ناعادلانه هستند.

نقض قانون کار در سایه نظارت ضعیف

طبق ماده ۷ قانون کار، انعقاد قرارداد مکتوب بین کارگر و کارفرما الزامی است. با این حال، در مشاغلی مانند خدمات، ساختمان، کشاورزی و حتی برخی واحد های صنعتی، کارگران بدون هیچ قرارداد کتبی استخدام میشوند. این مسئله آنها را در موقعیتی آسیب پذیر قرار میدهد؛ به گونه های که در صورت بروز اختلاف یا اخراج، هیچ سند قانونی برای احقاق حقوق خود ندارند.

بیمه تامین اجتماعی؛ حق قانونی ولی مغفول

برآوردها نشان میدهد بیش از ۳ میلیون کارگر در ایران فاقد پوشش بیمه هستند. کارفرمایان با هدف کاهش هزینه ها، از ثبت نام این کارگران خودداری میکنند، در حالی که این اقدام نقض آشکار قانون است. فقدان بیمه نه تنها امنیت شغلی را زیر سوال میبرد، بلکه فشار اقتصادی مضاعفی بر نظام سلامت و نهادهای حمایتی وارد میکند.

روایت هایی از درد بی پناهی

احمد، کارگر ۳۵ ساله ساختمانی : «۱۲ سال است بیمه نشده ام. وقتی از داربست افتادم، تمام هزینه های درمان را خودم پرداختم. کارفرما حتی مرا به عنوان کارگرش معرفی نکرد.»

۱۷سال است در یک مطب منشی هستم.از ترس بیکاری صدایم در نمی آید. کارفرما برای فرار از مالیات انتقال کارت با کارت ما انجام داده است. این باعث شده است که دهک خانوار ما ۱۰ محاسبه شده است و از دریافت یارانه و تمام مزایا حذف شده ایم,در حالی که واقعیت چیز دیگری است. در مدت ۱۷سالی که در این مطب مشغول فعالیت هستم, حتی یکبار بازرس کار به مطب مراجعه نکرده است. حق و حقوق کارگران در سایه بی توجهی و عدم اجرای قانون به راحتی پایمال می شود.

هشدار کارشناسان درباره تبعات اقتصادی و اجتماعی

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، با اشاره به شرایط بحرانی بازار کار میگوید: «امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا بدون هیچ تضمینی، ویژگی بارز بازار کار امروز است.»

وی افزود: «بر اساس آمار مرکز پژوهش های مجلس،آمار ملی مشاغل غیر رسمی و بدون بیمه نزدیک به ۶۰ درصد است ؛ مشاغلی که فاقد حداقل حمایت های اجتماعی مانند بیمه هستند.»

انتقاد از عملکرد وزارت کار

گلپور با تاکید بر ضعف نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: «در بسیاری از کارگاه ها حتی یک قرارداد رسمی منعقد نمیشود یا نسخه های به کارگر داده نمیشود. همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی درباره تأمین مسکن کارگران به درستی اجرا نشده و مسئولیت این امر به شکل نمادین به حقوق ماهانه کارگران اضافه شده است.»

حقوق کارگران؛ ضرورتی اخلاقی و قانونی است

تأمین امنیت شغلی، حقوق قانونی و حفظ کرامت انسانی کارگران نه یک امتیاز، بلکه تکلیفی قانونی است. غفلت از این موضوع، علاوه بر کاهش بهره وری نیروی کار، هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی را به کشور تحمیل خواهد کرد.

راهکار چیست؟

کارشناسان خواستار افزایش بازرسی های میدانی و برخورد قاطع با متخلفان هستند. همچنین ایجاد سازوکارهای تشویقی برای کارفرمایان جهت رعایت قوانین کار و بیمه، ضروری به نظر می رسد. حل این معضل تنها با عزم جدی مسئولان و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی ممکن است.

• منبع خبر : تسنیم