مشاور کمیسیون کشاورزی، آب، منابع‌ طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در یک یادداشت تخصصی نوشت: کشاورزی که همواره به‌عنوان ستون فقرات امنیت غذایی کشور شناخته می‌شود، امروز در میانه بحران‌های بی‌سابقه‌ای چون تورم، قطعی مکرر انرژی و سیاست‌های ناکارآمد، در آستانه فرسایش جدی قرار گرفته است. استمرار این وضعیت، نه‌تنها تولید را به مخاطره انداخته، بلکه آینده امنیت غذایی ایران را نیز با تهدیدی جدی مواجه کرده است.

سرویس کشاورزی عصر کار؛ یادداشت: سید نعمت‌اله موسوی// قطع مکرر برق، کمبود آب و بی‌ثباتی در تأمین انرژی، سال‌هاست که گریبان بخش کشاورزی را گرفته، اما در سال‌های اخیر این بحران به سطح نگران‌کننده‌ای رسیده است. گزارش وزارت نیرو از ثبت بیش از ۱۷ هزار مورد قطعی برق در صنایع تولیدی در سال ۱۴۰۲ حکایت دارد؛ آماری که به کاهش ۱۵ درصدی تولید در واحدهای صنعتی کشاورزی منجر شده است. اما آنچه در این آمارها نمی‌گنجد، خسارت‌های گسترده‌تر در دامداری، مرغداری و مزارع است؛ جایی که قطع برق چاه‌های آب، تنها در تابستان گذشته باعث کاهش بیش از ۲۰ درصدی سطح زیرکشت گندم و جو در برخی مناطق شد.

در حالی که تولیدکنندگان با توقف‌های پی‌درپی مواجه‌اند، نظام مالیاتی کشور همچنان با بی‌اعتنایی به این شرایط بحرانی، مالیات‌ها را بر مبنای ظرفیت اسمی محاسبه می‌کند؛ حتی در روزهایی که کارخانه‌ها به دلیل قطع برق تعطیل بوده‌اند. نبود سیاست‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی موقت یا بسته‌های جبرانی، فشار مضاعفی بر دوش کشاورزان و سرمایه‌گذاران این حوزه گذاشته است.

در دنیا اما نگاه متفاوتی به کشاورزی در شرایط بحران وجود دارد. هند با اجرای پروژه «کشاورزی خورشیدی» در مزارع کوچک، توانسته وابستگی به برق شبکه را تا ۳۰ درصد کاهش دهد. ترکیه نیز در شرایط مشابه، با اعطای معافیت‌های مالیاتی و یارانه انرژی، توانست چرخ واحدهای تولیدی را بچرخاند و سرمایه را در بخش کشاورزی نگه دارد.

با افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی و تلاطم بازار انرژی، سرمایه‌گذاری در کشاورزی دیگر توجیه اقتصادی ندارد. پولی که باید صرف توسعه مزارع و نوسازی ماشین‌آلات شود، امروز در بازارهای طلا، ارز و سایر دارایی‌های غیرمولد سرگردان است. نتیجه آن است که تولیدکنندگان با سرمایه‌ای فرسوده و فشارهای مضاعف، رمق ادامه مسیر را از دست می‌دهند.

یکی دیگر از عوامل دلسردی فعالان کشاورزی، تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری است. سیاستی که ظاهراً برای حمایت از مصرف‌کننده طراحی شده، اما در عمل، یارانه‌ای است که از جیب کشاورز به بازار تزریق می‌شود. تا زمانی که قیمت واقعی محصول پرداخت نشود، نه کشاورز انگیزه‌ای برای تولید دارد و نه سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به این حوزه.

اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند، کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند وابستگی ایران به واردات محصولات کشاورزی طی ۵ سال آینده تا ۲۵ درصد افزایش یابد. این یعنی وابستگی بیشتر، کسری تراز تجاری بیشتر و تهدیدی مستقیم برای امنیت غذایی کشور.

کارشناسان برای عبور از این بحران، مجموعه‌ای از راهکارهای فوری را پیشنهاد می‌کنند:

۱. توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی

۲. تدوین بسته‌های جبرانی برای خسارت‌دیدگان انرژی

۳. اصلاح سیاست قیمت‌گذاری و ایجاد بازارهای رقابتی

کشاورزی، تنها یک بخش اقتصادی نیست؛ سنگ‌بنای بقا و امنیت کشور است. هر تصمیم امروز، فردای معیشت و استقلال غذایی کشور را رقم می‌زند.

/پایان متن/