دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار، در روزهای ابتدایی هفته گذشته بود که با بازدید میدانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس و هیأت همراه در اراضی زراعی شهرستان خرامه شاهد اعتراض شدید کشاورزان مبنی بر نحوه توزیع آب بودیم که با تنش‌هایی همراه شد.

در این رابطه طی بررسی‌های صورت گرفته هر ساله در کارگروه آب و کشاورزی استان و شهرستان‌ها به صورت ویژه مورد برنامه‌ریزی قرار بگیرد و بر اساس میزان سطح زیرکشت، حق‌آبه و آب ذخیره‌سازی شده در بالادست و پشت سدها به مقدار مشخصی تخصیص آب کشاورزی داشته باشیم.

هر چند خشکسالی‌های متمادی، برداشت بی‌رویه آب از منابع زیرزمینی و همچنین هدررفت آب‌های سطحی و بارش‌ها باعث شده تا با بحران آب مواجه باشیم و هر ساله در فرآیند بهره‌برداری علی‌رغم سازوکارهای قانونی با مشکلاتی در اجرا روبرو هستیم.

در همین راستا با گذشت چند روز از بازدید میدانی مذکور، شاهد انتشار فیلمی کوتاه در رابطه با بخشی از اتفاقات صورت گرفته آن هم جایی که رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در دفاع از حقوق کشاورزان نسبت به ضعف نظارتی فرماندار شهرستان خرامه داد و فریاد می‌کند، بودیم که با مطالبه‌گری و حتی موج‌سواری برخی کنش‌گران همراه شده است.

در واقع برخی با راه‌اندازی کمپین با کلیدواژه‌هایی مثل دفاع از فرماندار خرامه، خواستار برکناری رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس شده‌اند که در جای خود محترم اما هیچگونه مبنای علمی و قانونی ندارد و صرفا یک مطالبه‌گری عمومی است و بعضی‌ها هم از این فرصت برای موج‌سواری استفاده کرده و با راه‌اندازی مجدد ستادهای انتخاباتی و نامه‌نگاری غیرقانونی سعی بر تحمیل نگاه و منافع سیاسی جمعی خود دارند تا گزینه اصلی یا شاید گزینه‌های پیشنهادی را بدون رعایت تشریف اداری به استاندار و وزیر مربوطه نیز معرفی کنند.

به گزارش عصر کار هر چند این اختلافات دولتی و فرصت‌طلبی همیشگی برخی افراد که ممکن است به هر نحوی از مدیران و مدیریت‌ها نقدهایی داشته باشند بهتر است در جلسات تخصصی و یا مسیر درست مطالبه‌گری و پرسش‌گری با آرامش نسبی بیشتری حل‌وفصل گردد تا در پایان شاهد نتایج بهتر باشیم؛ چراکه در مسئله اخیر تخلفات بسیار محرز بوده و برخی با نادیده گرفتن قانون نسبت بر برداشت غیرمجاز از آب رهاسازی شده از سد درودزن اقدام می‌کنند اما فرماندار شهرستان به جای اعمال قانون سعی بر امنیتی کردن و فضاسازی با چرایی حضور متولی بخش کشاورزی یعنی مدیران جهاد کشاورزی دارد.

البته با توجه به سیاسی‌کاری‌ها و اقدامات تنش‌آفرین که پلیس فتا و دستگاه‌های اطلاعاتی می‌توانند برخی افراد منافع‌طلب، سودجو و قانون‌گریز را کنترل، مدیریت و در مسیر درست مطالبه‌گری قرار دهند، این امکان وجود دارد تا با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به مشخص نمودن عوامل تأثیرگذار در توزیع آب با بررسی مشکلات مطروحه و دستیابی به راهکارهای مناسب و هدفمند خارج از فضای هیجانی به نتایج مثبت رسید.

به طور کلی توزیع عادلانه آب بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی و با محوریت مدیریت وزارت نیرو بوده که هر سال با توجه به مولفه‌های مختلف نسبت به تخصیص کلی آب با فرآیند کارشناسی در کارگروه‌های تخصصی از جمله کارگروه‌ آب و کشاورزی، تصمیم‌گیری و مصوبات آن ملاک اجرا قرار می‌گیرد. در این مرحله است که نیازمند مشارکت همگانی دستگاه‌های دولتی‌ و بخش خصوصی یا همان کشاورزان هستیم اما متأسفانه سودجویی و قانون‌گریزی عده‌ای باعث می‌شود تا آب به درستی توزیع نشود و شاهد اختلافات و تنش‌های مردمی باشیم.

بنابراین برای حل مسئله مذکور در سطح شهرستان‌ها که آب انتقال یافته از بالادست بایستی با شیوه و سازوکارهای قانونی اجرا شود انتظار می‌رود با پاسخگویی مناسب و با حکمرانی فرمانداران به طور مستمر و منظم نظارت شود تا شاهد بهانه‌تراشی و امنیتی کردن مسائل نباشیم.

بررسی‌های صورت گرفته اولیه قبل از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب که با مدیریت رسانه عصر کار در صورت لزوم اقدام خواهد شد متأسفانه علی‌رغم تذکرات و توقیف اموال و ماشین‌آلات متخلفان برداشت آب و حتی تشکیل پرونده‌‌های قضایی از سوی شرکت آب منطقه‌ای اما شاهد وقوع جرم در زمینه لوله‌گذاری و فعالیت تراکتورها برای کشیدن آب بیش از سقف مجاز در کانال‌های روباز انتقالی صرفا در یک طرف اراضی زراعی خرامه هستیم که این مسئله مهم نیازمند تقویت جایگاه حاکمیتی و نظارتی نماینده عالی دولت در سطح شهرستان است.

خاطرنشان می‌شود یکی از راهکارهای هدفمند و اصلی حل مشکلات مربوط به تغییر رویه در کشاورزی سنتی و اجرا سند الگوی کشت و بهینه‌سازی سطح زیرکشت بر اساس استعدادهای بومی منطقه ارزیابی می‌شود که به دلیل اقتصاد کشاورزی بهره‌برداران و ملاحظات اجتماعی نیازمند همت بیشتر دولت در اقتاع‌سازی، فرهنگ‌سازی و ایجاد فرصت‌های جدید و بهتر شغلی و خلق ارزش افزوده برای کشاورزان است‌.

/پایان متن/