به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار طی هفته‌های اخیر برخی شهروندان نسبت به مسدودسازی یک خیابان واقع در روبروی درب ورودی بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا که یک مسیر برای مناطق مسکونی است، اعتراض دارند اما تاکنون این موضوع تعیین‌تکلیف نشده و فرآیند آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی بررسی می‌شود.
بر همین اساس بود که رسانه عصر کار با توجه مطالبات جدی شهروندان در رابطه با هر گونه مداخلات در شهر صدرا به قانون‌گریزی‌ها تذکر داد و این مهم را نیازمند دریافت مجوز قانونی با محوریت شهرداری و دستگاه‌های بالادستی در فرمانداری و استانداری دانست.
در همین راستا خبرگزاری فارس طی ۱۰ روز پس از این مطالبات با گرفتن مصاحبه‌ای از فرماندار شهرستان شیراز نسبت به حکمرانی قانون در زمینه‌های مختلف از جمله پرداخت عوارض شهری و یا مسدود نمودن معابر عمومی پرسش‌هایی مطرح نمود که با پاسخگویی این شخصیت ارشد دولتی بر پایه ضرورت قانون‌گرایی مواجه شد.
این اتفاق در حالی بود که مدیرعامل بیمارستان ابوعلی سینا به عنوان یک مرکز خیریه طی یک نامه تند و البته سطحی به مطالبه‌گری‌ها واکنش عجیبی نشان داد و خواستار برکناری فرماندار شهرستان شیراز شد.
پروفسور ملک‌حسینی که چهره‌‌ای خاص و توانمند در عرصه پزشکی شناخته می‌شود در بخشی دیگر از نامه نیز خواستار عزل رئیس شورای شهر صدرا یعنی منتخب مردم هم شد و اعلام کرد که اگر چنین اتفاقی رخ ندهد خود و همکارانش با کناره‌گیری از فعالیت در بیمارستان و حوزه پزشکی معذور خواهند بود.
به گزارش عصر کار انتشار این نامه در فضای مجازی اینقدر عجیب بود که برخی بلافاصله نگارش چنین متنی را بسیار سطحی دانستند و این واکنش را یک تهدید برای سلامت عمومی اعلام کردند.
در واقع اعلام گستاخانه بودن اظهارات قانونی و منطقی فرماندار شهرستان شیراز را نوعی توهین تلقی کرده‌اند در صورتی که طی تماس تلفنی این مقام مسئول و خبرنگار عصر کار از سوی علاءالدین کراماتی در پاسخ به سئوالات رسانه‌ای مطرح شد: همه در برابر قانون برابر هستیم و استثنایی وجود ندارد.
همچنین وی در رابطه با اینکه اقدامات بیمارستان قانونی یا غیرقانونی است، افزود: جناب ملک‌حسینی یکی از شخصیت‌های پزشکی ایران و جهان است و به ایشان افتخار می‌کنیم اما در رابطه با مطالبات مطروحه باید مدیران شهری بررسی کنند و هر چه ضوابط و مقررات بگوید همان ملاک عمل است.
در اینجا است که مشخص می‌شود ما شهروندان باید برای توسعه و پیشرفت و بسط عدالت در جامعه نیازمند تمکین به قانون هستیم و اگر قرار است شخصی برکنار یا استعفا دهد، قانون‌گریزان و افراد منطق‌گریز هستند.
بنابراین به مدیرعامل بیمارستان ابوعلی سینا توصیه می‌شود نه تنها در رابطه با این مطالبات بلکه سایر پرسش‌ها و ابهامات مطروحه که از نحوه واگذاری اراضی تا فرآیند پرداختی بیماران به صندوق‌های مالی و حسابداری نیز پاسخگو باشند تا با اعتمادآفرینی، کمک‌های اعتباری بیشتری از سوی خیرین و نیکوکاران شاهد باشیم.
از دانشگاه علوم پزشکی هم انتظار می‌رود در فرآیندهای نظارتی به صورت دقیق بر عملکرد بیمارستانها اقدام داشته باشند تا همواره زمینه‌ساز اعتماد عمومی و تضمینی برای سلامت جامعه باشد.
/پایان متن/
Friday, 18 July , 2025