دسترسی ها

به گزارش پایگاه خبری‌تحلیلی عصر کار در ماه‌های پیش یکی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی طی یک نامه‌نگاری با وزیر ارتباطات دولت چهاردهم پس از مدتی با ورود مسئولان آن وزارتخانه متوجه می‌شود که نامه فرستاده شده با خیانت در امانت افرادی معلوم‌الحال بع صورت جایگزین شدن با یک نامه جعلی دیگر به دست وزیر رسیده است که مراتب پیگیری این مسئله پس از بررسی در دستگاه‌های مسئول نظارتی و اطلاعاتی هم‌اکنون در دستگاه قضا در دست بررسی قرار دارد.

هر چند این اقدام نقض صریح قانون است اما تخلفات متعدد برخی مدیران باعث شده تا چنین اتفاقاتی بدون نگرانی از عواقب آن شکل بگیرد‌.

در اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏‌ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آن‌ها، استراق‏ سمع و هرگونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.

بنابراین با توجه به این اصل قانونی و ضرورت حفظ امانت‌های مردم و پدیده بسیار شوم جعل اسناد انتظار‌ می‌رود پرونده قضایی مذکور پس از تکمیل تحقیقات قضایی به صورت علنی برگزار شود تا با ترویج عدالت شاهد پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی باشیم.

خاطرنشان می‌شود تمامی اسناد این تخلفات صورت گرفته بر اساس اعلام منابع موثق موجود است و شاکیان با اقدامات مثبت دستگاه قضایی در این پرونده به حق قانونی خود خواهند رسید.

/پایان متن/