ایرج عزیزی در گفت‌وگو با عصر کار با تاکید بر اینکه بازاریان و تجار ایرانی خوشنام سهم و عملکرد مثبتی در اقتصاد کشور دارند، تصریح کرد: اصناف خوش‌انصاف در بازار کم نیستند ولی تعداد اندکی هستند که در بی‌اعتباری بازار و با هدف و برنامه قصد اخلال در نظم اقتصادی دارند.
وی افزود: این افراد مستلزم امر به معروف و نهی از منکر توسط کسبه محترم، مردم و شهروندان و همچنین مصرف‌کنندگان کالا و خدمات نسبت به هم هستند.
عزیزی بهترین راهکار مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی در بازار که به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان می‌انجامد را تکیه بر اقتصاد آزاد رقابتی دانست و اظهار داشت: ضعف نظارتی و اجرایی مدیریت دولتی بر بازار می‌تواند با اقتصاد آزاد و نظام عرضه و تقاضا جبران شود؛ چراکه بهترین گفتمان بر سیاست تنظیم‌گری دولت‌هاست تا قیمت‌ها صرف‌نظر از تورم جهانی و داخلی به جای سیر صعودی نیز سیر نزولی داشته باشند.
این مقام مسئول با بیان اینکه عده‌ای از فعالان اقتصادی و صنفی بازار خود عامل گرانی بوده و هستند که باید شناسایی و اعمال قانون شوند، ادامه داد: گران خرید کردن توجیه غیر‌عقلایی، غیرمنطقی، غیرعلمی و غیرحقوقی چنین رفتاری اصلا قابل قبول نبوده و فاقد وجاهت قانونی است چرا که گران خریدن دال بر گران‌فروشی نیست و همین گران‌خریدن‌ها در بازار موجبات افزایش قیمت‌ها را برای مصرف‌کنندگان به همراه دارد و قشر آسیب‌پذیر جامعه بیشترین آسیب را از این مسائل خواهند داشت.
سرپرست سازمان تعزیرات حکومتی فارس خواستار تثبیت قیمت‌ها در بازار شد و گفت: پس با رعایت همه جوانب می‌شود به صورت نسبی رعایت کرد که قیمت‌ها تثبیت شود تا شاهد این همه افزایش لحظه‌ای نباشیم.
وی از سازوکارهایی که در زمینه نظارت بر بازار وجود دارد، تشریح کرد و گفت: مراجع نظارتی بسیاری هم اکنون بر بازار نظارت دارند و باید بازخورد نظارتی آن‌ها از سوی مصرف‌کنندگان دیده شود تا مردم قضاوت نمایند و از ترک‌فعل تکالیف قانون مسئولان جلوگیری کنند.
عزیزی در رابطه با اینکه تمامی عرضه‌کنندگان صنفی و غیرصنفی مشمول قانون نظام صنفی کشور و دیگر قوانین جاری هستند، اعلام کرد: فاکتور خرید کالا و تجزیه و تحلیل خدمات بایستی برابر تعرفه‌های متعارف و مصوب کشوری و اعلام‌نظر کارشناسان خبره تعیین‌تکلیف و مورد تصمیم‌گیری قرار بگیرند.
عزیزی اضافه کرد: بنابراین تولیدکنندگان، بنکداران، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بایستی درصدی از سود مقرر را برای هزینه توزیع و عرضه بر حسب نوع فعالیت و کالا نیز لحاظ نمایند.
حذف واسطه‌ها از فرآیند تولید تا عرضه محصولات از دیگر محورهای گفت‌وگوی این مقام استانی مسئول به رسانه عصر کار بود که بر اساس پایش‌های میدانی باعث افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شده است که البته در پیش‌نویس اصلاح قوانین مرتبط با بازار به این مهم توجه شده و می‌بایست منتظر تصویب نهایی قانون ماند. هر چند اینکه حضور واسطه نمی‌تواند دفاع قابل قبولی برای افراد صنفی باشد و تحت عنوان گران خریدن و گران‌فروشی می‌تواند قابل تعقیب قانونی باشد.
عزیزی تمام عناوین مقرر در قوانین تعزیرات حکومتی و نظام صنفی کشور و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان کالا و خدمات را صرفا از باب جلوگیری از گران‌فروشی معرفی کرد و گفت: در وهله اول رعایت ضوابط و مقررات صنفی را از کسبه محترم انتظار داریم و دوم اینکه گرفتن فاکتور رسمی و ممهور به مهر فروشنده و امضا دو طرف فروشنده و خریدار تا بشود سریع‌تر به شکایت مردمی و شکات خصوصی رسیدگی داشت.
وی گفت: شاکیان با ارائه مدارک مثبته دال بر خرید و اجحاف به خریدار که بخشی از ادله کشف تخلف می‌بایست توسط شکات و بخشی هم باید از سوی شعب تعزیرات تمهید گردد تا بشود شاهد یک دادرسی منصفانه بود و ضمن حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در برای تولید در همه موارد بالاخص ارزاق عمومی و ضروری روزمره مصرف‌کنندگان عدالت‌محوری حاکم شود.
این مسئول در پایان در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، اعلام کرد: شعب تعزیرات حکومتی در سراسر استان آمادگی اقدام فوری و همراه با دقت را نسبت به شکایات دریافتی داشته و دارند تا با همکاری مردم، مراجع نظارتی، حمایتی، تقنینی و اجرایی و همچنین اصناف خوش‌انصاف شاهد تعدیل قیمت‌ها و رعایت بیشتر حقوق مصرف‌کنندگان کالا و خدمات نسبت به گذشته باشیم؛ چراکه همه ما خود مصرف‌کننده کالا و خدمات هستیم چه برای مصرف نهایی چه برای خرید و فروش و ارتزاق روزانه و روزمره و یا به عنوان یک فعالیت شغلی و اقتصادی و درآمدی که باید حق را به مشتری بدهیم و منصف باشیم.
/پایان متن/
Sunday, 20 July , 2025